أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أنه سيتعاقد بعيد انقضاء عطلة عيد الأضحى الحالي مع اثنتين من كبريات الشركات العالمية المتخصصة بمجال فحص السلع في دول المنشأ وإصدار شهادات بمطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة في العراق.
رئيس الجهاز سعد عبد الوهاب بيّن في حديث خصّ به إذاعة العراق الحر أن هذا الإجراء جاء لمواجهة الكم الكبير من البضائع المتدفقة إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية والمتمثل بأكثر من 1300 شاحنة محمّلة بمئات الاطنان من مختلف السلع تدخل عبر هذه المنافذ في اليوم الواحد ناهيك عما يدخل عبر المنافذ البحرية الأخرى ونظيرتها الجوية في مقابل القدرات البشرية والفنية الحالية لجهاز التقييس المتمثلة بـ 250 من الفنيين والفاحصين وعدد محدود من أجهزة الفحص التي ما يزال القسم الأكبر منها في الخدمة منذ تأسيس الجهاز العام 1979.
عبد الوهاب أوضح في هذا السياق أن أولى المردودات الايجابية لمشروع اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الشركات العالمية الفاحصة يظهر في الحد من تدفق المنتجات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية التي أغرقت السوق المحلية منذ العام 2003.
كما أشار عبد الوهاب إلى مردودات مالية سوف تتأتى من خلال استحصال العراق على 20 % من ريع رسوم شهادات المطابقة التي يدفعها التجار إلى الشركات الفاحصة لقاء إصدار هذه الشهادات إذ من المقرر أن يخصص نصفها لشراء أجهزة فحص ومختبرات حديثة وتطوير البنى التحتية لجهاز التقييس وتدريب فرقه العاملة. وأوضح أن النصف الآخر من الريع سيذهب لصالح وزارة المالية العراقية.
إلى ذلك، شدد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على أن الجهاز سيحتفظ بحقه، وفقاً للتعاقدات سالفة الذكر، في اخذ عينات عشوائية من إرساليات البضائع الداخلة إلى العراق بشكل دوري واختبار مدى مصداقية شهادات المطابقة الصادرة بحقها وتغريم الشركات الفاحصة ومقاضاتها في حال ظهور مخالفات في تلك الشهادات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس الجهاز سعد عبد الوهاب بيّن في حديث خصّ به إذاعة العراق الحر أن هذا الإجراء جاء لمواجهة الكم الكبير من البضائع المتدفقة إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية والمتمثل بأكثر من 1300 شاحنة محمّلة بمئات الاطنان من مختلف السلع تدخل عبر هذه المنافذ في اليوم الواحد ناهيك عما يدخل عبر المنافذ البحرية الأخرى ونظيرتها الجوية في مقابل القدرات البشرية والفنية الحالية لجهاز التقييس المتمثلة بـ 250 من الفنيين والفاحصين وعدد محدود من أجهزة الفحص التي ما يزال القسم الأكبر منها في الخدمة منذ تأسيس الجهاز العام 1979.
عبد الوهاب أوضح في هذا السياق أن أولى المردودات الايجابية لمشروع اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الشركات العالمية الفاحصة يظهر في الحد من تدفق المنتجات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية التي أغرقت السوق المحلية منذ العام 2003.
كما أشار عبد الوهاب إلى مردودات مالية سوف تتأتى من خلال استحصال العراق على 20 % من ريع رسوم شهادات المطابقة التي يدفعها التجار إلى الشركات الفاحصة لقاء إصدار هذه الشهادات إذ من المقرر أن يخصص نصفها لشراء أجهزة فحص ومختبرات حديثة وتطوير البنى التحتية لجهاز التقييس وتدريب فرقه العاملة. وأوضح أن النصف الآخر من الريع سيذهب لصالح وزارة المالية العراقية.
إلى ذلك، شدد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على أن الجهاز سيحتفظ بحقه، وفقاً للتعاقدات سالفة الذكر، في اخذ عينات عشوائية من إرساليات البضائع الداخلة إلى العراق بشكل دوري واختبار مدى مصداقية شهادات المطابقة الصادرة بحقها وتغريم الشركات الفاحصة ومقاضاتها في حال ظهور مخالفات في تلك الشهادات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
