بدأت ملامح ارتفاع طاقة إنتاج النفط تظهر إلى العيان، بعد أن استطاعت مجموعة الشركات الايطالية تعزيز الإنتاج من حقل الزبير النفطي بنسبة 10%، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للانباء عن وكيل وزارة النفط عبد الكريم لعيبي الاثنين، الذي توقع أيضا أن تحقق مجموعة (BP) وشركاؤها زيادة في إنتاج حقل الرميلة، الذي يُعدُ عملاقَ احتياطيات النفط العراقي وبنسبة 10% هو الآخر في نهاية الشهر الحالي.
في هذه الأثناء وقعت وزارة النفط بالأحرف الأولى الأحد، عقدين لاستثمار حقلين للغاز من أصل ثلاثة، هما حقلا المنصورية وسيبه. و تم إرجاء التوقيع على المسودة الخاصة بحقل عكاس في محافظة الانبار، إثر طلب الشركة التي حازت العقدَ المزيدَ من الإيضاحات، على ان يجري التوقيع على مسودة العقد المذكور بعد عطلة عيد الأضحى، بحسب وكيل الوزارة عبد الكريم لعيبي الذي تحدث عن اعتراضاتٍ لمسؤولين في مجلس محافظة الانبار، على عدم استشارتهم بشان تطوير حقل عكاس، كاشفا عن أن تطوير الحقل يهدف الى استخدام الغاز لسد حاجة البلاد والمحافظة اليومية وليس لأغراض التصدير.
الى ذلك أكد رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ووزير النفط الأسبق ثامر الغضبان على ضرورة التنسيق مع الأهالي القاطنين قرب مواقع مشاريع النفط والغاز ن مستذكرا الخدمات التي كانت تقدمها فرق العمل النفطية لسكان تلك المناطق في العقود السابقة.
من جانبه دعا مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي مجلس محافظة الانبار ومواطنيها الى تقديم التطمينات اللازمة للشركات التي تنوي تطوير حقل عكاس الغازي. بما سينعكس علة حياة مواطني المحافظة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت أن الاستقرار السياسي الذي جلبه تشكيل حكومة جديدة في العراق يزيد من احتمال الوفاء بمستويات انتاج النفط التي تستهدفها البلاد. ونقلت رويترز عن ريتشارد جونز نائبِ المدير التنفيذي للوكالة الجمعة، قوله ان تشكيل حكومة تضم القائمة العراقية خطوة صوب تحقيق الاستقرار،. متوقعا أن يكون العراق واحدا من أقوى الأماكن التي تضم حقول نفطية جديدة خلال العقد الحالي بحسب ما نقلته رويترز عن المسؤول في وكالة الطاقة الدولية.
إذاعة العراق الحر سألت كبير مستشاري رئاسة الوزراء وزيرَ النفط الأسبق ثامر الغضبان، عن دلالات هذه التصريحات ومدى تأثير الاستقرار السياسي على مشاريع النفط والغاز والكهرباء، فأكد حاجة الشركات الاستثمارية الى بيئة آمنة ومستقرة لتنفيذ تعهداتها في تطوير الصناعة النفطية في العراق مستشهدا بتأثير الاستقرار الأمني النسبي على وتيرة الانجاز في المشاريع الاستثمارية في محافظة البصرة ما يجعلها أشبه بورشة عمل.
على صعيد متصل قالت مجموعة دي.أن.أو انترناشونال النرويجية مؤخرا، إن تشكيل حكومة جديدة في بغداد سيكون خطوة كبيرة للأمام في محاولات الشركة النفطية لتصدير الخام من العراق وتعزيز الإنتاج المتباطيء من حقلها في كردستان. إذ تواجه الشركة النرويجية بحسب وكالة رويترز صعوبة ً في تصدير النفط من تلك الحقول، بسبب نزاع شريكتها حكومة إقليم كردستان مع الحكومة المركزية في بغداد، حول تقاسم إيرادات النفط وقانونية توقيع العقد. حول هذا الموضوع بيّن رئيس مستشاري رئاسة الوزراء ثامر الغضبان أن من شان الطرفين أن يتوصلا الى اتفاق يؤدي الى مغادرة حالات التوتر في الملف النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشكل حاسم.
يذكر ان العراق منح خلال العام الماضي تراخيص عشرة من حقوله النفطية بصيغة عقود خدمة، الى كبرى الشركات العالمية في جولتين نظمتا في بغداد بهدف رفع إنتاجه الذي يبلغ 2,4 الى ما بين 10 و12 مليون برميل يوميا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
في هذه الأثناء وقعت وزارة النفط بالأحرف الأولى الأحد، عقدين لاستثمار حقلين للغاز من أصل ثلاثة، هما حقلا المنصورية وسيبه. و تم إرجاء التوقيع على المسودة الخاصة بحقل عكاس في محافظة الانبار، إثر طلب الشركة التي حازت العقدَ المزيدَ من الإيضاحات، على ان يجري التوقيع على مسودة العقد المذكور بعد عطلة عيد الأضحى، بحسب وكيل الوزارة عبد الكريم لعيبي الذي تحدث عن اعتراضاتٍ لمسؤولين في مجلس محافظة الانبار، على عدم استشارتهم بشان تطوير حقل عكاس، كاشفا عن أن تطوير الحقل يهدف الى استخدام الغاز لسد حاجة البلاد والمحافظة اليومية وليس لأغراض التصدير.
الى ذلك أكد رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ووزير النفط الأسبق ثامر الغضبان على ضرورة التنسيق مع الأهالي القاطنين قرب مواقع مشاريع النفط والغاز ن مستذكرا الخدمات التي كانت تقدمها فرق العمل النفطية لسكان تلك المناطق في العقود السابقة.
من جانبه دعا مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي مجلس محافظة الانبار ومواطنيها الى تقديم التطمينات اللازمة للشركات التي تنوي تطوير حقل عكاس الغازي. بما سينعكس علة حياة مواطني المحافظة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت أن الاستقرار السياسي الذي جلبه تشكيل حكومة جديدة في العراق يزيد من احتمال الوفاء بمستويات انتاج النفط التي تستهدفها البلاد. ونقلت رويترز عن ريتشارد جونز نائبِ المدير التنفيذي للوكالة الجمعة، قوله ان تشكيل حكومة تضم القائمة العراقية خطوة صوب تحقيق الاستقرار،. متوقعا أن يكون العراق واحدا من أقوى الأماكن التي تضم حقول نفطية جديدة خلال العقد الحالي بحسب ما نقلته رويترز عن المسؤول في وكالة الطاقة الدولية.
إذاعة العراق الحر سألت كبير مستشاري رئاسة الوزراء وزيرَ النفط الأسبق ثامر الغضبان، عن دلالات هذه التصريحات ومدى تأثير الاستقرار السياسي على مشاريع النفط والغاز والكهرباء، فأكد حاجة الشركات الاستثمارية الى بيئة آمنة ومستقرة لتنفيذ تعهداتها في تطوير الصناعة النفطية في العراق مستشهدا بتأثير الاستقرار الأمني النسبي على وتيرة الانجاز في المشاريع الاستثمارية في محافظة البصرة ما يجعلها أشبه بورشة عمل.
على صعيد متصل قالت مجموعة دي.أن.أو انترناشونال النرويجية مؤخرا، إن تشكيل حكومة جديدة في بغداد سيكون خطوة كبيرة للأمام في محاولات الشركة النفطية لتصدير الخام من العراق وتعزيز الإنتاج المتباطيء من حقلها في كردستان. إذ تواجه الشركة النرويجية بحسب وكالة رويترز صعوبة ً في تصدير النفط من تلك الحقول، بسبب نزاع شريكتها حكومة إقليم كردستان مع الحكومة المركزية في بغداد، حول تقاسم إيرادات النفط وقانونية توقيع العقد. حول هذا الموضوع بيّن رئيس مستشاري رئاسة الوزراء ثامر الغضبان أن من شان الطرفين أن يتوصلا الى اتفاق يؤدي الى مغادرة حالات التوتر في الملف النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشكل حاسم.
يذكر ان العراق منح خلال العام الماضي تراخيص عشرة من حقوله النفطية بصيغة عقود خدمة، الى كبرى الشركات العالمية في جولتين نظمتا في بغداد بهدف رفع إنتاجه الذي يبلغ 2,4 الى ما بين 10 و12 مليون برميل يوميا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
