كشف قائمقام قضاء الزبير عباس رشم الحيدري عن ان عدداً من مزارعي قضاء الزبير (15 كيلومترا غرب البصرة) قدموا شكاوى متهمين شركة نفط الجنوب بمصادرة مزارعهم وطمر آلابار وازالة مضخات الماء التي تعمل على الديزل، مبيناً ان المصادرة قد تمت من قبل الشركتين الصينية والايطالية اللتين لهما عقود مع وزارة النفط.
وقال محافظ البصرة الدكتور شلتاغ عبود في حديثه لاذاعة العراق الحر ان المحافظة ستتدخل في موضوع مصادرة مزارع الزبير لإيجاد حل بديل، خاصة وان المزارع المذكورة تزود المحافظة والمحافظات المجاورة بما تحتاجه من محاصيل زراعية.
الى ذلك اوضح نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي ان لجنة قد شكلت لمتابعة موضوع المزارعين الذين صودرت أراضيهم من قبل الشركات المستثمرة.
من جانب آخر قال المشاور القانوني ومسؤول شعبة الاملاك والاراضي في شركة نفط الجنوب باسم حميد علي ان شركة نفط الجنوب لم تصادر أي ارض زراعية، وان الشركة منعت منح عقود زراعية دون أخذ رأي شركة نفط الجنوب، لكي لا يتعارض وجود المزرعة مع العمليات النفطية ومشاريعها. وان تلك العقود تعطى فقط الحق للزراعة الموسمية وان تعويض المتضررين يتم عن طريق محكمة الاستئناف حصراً على حد قوله.
يذكر ان عشرات المزارع تقع بمسافة 3 كم غرب مدينة الزبير باتجاه منطقة البرجسية النفطية، وتقع ضمن قاطع حقول الزبير النفطية. ويقول مزارعون أن هناك عقوداً حكومية اصولية لمالكيها مع دائرة عقارات الدولة وتنتج مختلف المحاصيل الزراعية منها: الطماطم والخيار والرقي والبطيخ، الذي كان يسد الحاجة المحلية لمحافظة البصرة ويصدر الى محافظات أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال محافظ البصرة الدكتور شلتاغ عبود في حديثه لاذاعة العراق الحر ان المحافظة ستتدخل في موضوع مصادرة مزارع الزبير لإيجاد حل بديل، خاصة وان المزارع المذكورة تزود المحافظة والمحافظات المجاورة بما تحتاجه من محاصيل زراعية.
الى ذلك اوضح نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي ان لجنة قد شكلت لمتابعة موضوع المزارعين الذين صودرت أراضيهم من قبل الشركات المستثمرة.
من جانب آخر قال المشاور القانوني ومسؤول شعبة الاملاك والاراضي في شركة نفط الجنوب باسم حميد علي ان شركة نفط الجنوب لم تصادر أي ارض زراعية، وان الشركة منعت منح عقود زراعية دون أخذ رأي شركة نفط الجنوب، لكي لا يتعارض وجود المزرعة مع العمليات النفطية ومشاريعها. وان تلك العقود تعطى فقط الحق للزراعة الموسمية وان تعويض المتضررين يتم عن طريق محكمة الاستئناف حصراً على حد قوله.
يذكر ان عشرات المزارع تقع بمسافة 3 كم غرب مدينة الزبير باتجاه منطقة البرجسية النفطية، وتقع ضمن قاطع حقول الزبير النفطية. ويقول مزارعون أن هناك عقوداً حكومية اصولية لمالكيها مع دائرة عقارات الدولة وتنتج مختلف المحاصيل الزراعية منها: الطماطم والخيار والرقي والبطيخ، الذي كان يسد الحاجة المحلية لمحافظة البصرة ويصدر الى محافظات أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
