مع تواصل الأزمة السياسية في العراق وتواصل محاولات حلها، رأى مراقبون أن العديد من العراقيين أصبحوا يتطلعون إلى الأكراد لإيجاد حل، أكثر من تطلعهم إلى بغداد. هؤلاء المراقبون أشاروا في الوقت نفسه إلى أن قوة الكتلة الكردية في السياسة العراقية نابعة من تشرذم الكتل الأخرى بسبب انتماءاتها الطائفية.
ورغم كونهم لا يمثلون غير 4 ملايين تقريبا من السكان ولا يشغلون غير 57 مقعدا في مجلس النواب من مجموع 325 مقعدا رأى مراقبون أن الأكراد يتمتعون بتأثير مهم على أي حكومة يتم تشكيلها في بغداد، حسب قول مارينا اوتو واي من معهد كارنيجي للسلام الدولي والخبيرة في شؤون العراق التي أشارت أيضا إلى أن الأكراد يملكون أكثر الكتل تماسكا وانسجاما ووحدة مقارنة بجميع الكتل السياسية الأخرى.
إذاعة العراق الحر ناقشت وزن الأكراد وثقلهم في السياسة العراقية مع اثنين من المحللين.
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل أشار بشكل رئيسي إلى حالة التماسك داخل كتلة التحالف الكردستاني والى حالة التفرق لدى الكتل الأخرى مما جعل هذه الأخيرة تتسابق للحصول على رضا الأكراد من اجل بلوغ السلطة.
أما المحلل السياسي خالد السراي فرأى أن الأكراد يتقنون لعبة السياسة غير انه انتقد بعض طروحاتهم مثل قولهم بأن منصب رئاسة الجمهورية حق قومي. السراي قال إن هذا المفهوم غير موجود في الدستور ويتعارض بشكل كامل مع مفهوم المواطنة ثم أشار إلى أن ثقل الأكراد الحالي ناجم عن تفرق الكتل الأخرى وليس عن قوة الكتلة الكردستانية نفسها.
السراي لاحظ أيضا بأن أكراد العراق بشكل عام وبحكم ما تعرضوا إليه سابقا، يعيشون حالة من عدم الثقة بأي حكومة مركزية في بغداد وهو ما يحكم مواقفهم وسلوكم ثم قال إن أهم ما يربط اربيل ببغداد هي المصلحة المالية ورأى أن تأثير اربيل على بغداد في النهاية اكبر من تأثير بغداد على اربيل.
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل عزا سعي السياسيين إلى كسب رضا الأكراد إلى التشرذم الطائفي بينهم مشيرا إلى أن الكتلة الكردستانية كتلة تعتمد على القومية وليس على الطائفة مثل بقية الكتل وتوقع ألا يتم تجاوز هذا التشرذم في المستقبل القريب على الإطلاق.
فاضل توقع أيضا استمرار تعزز دور الأكراد في السياسة العراقية في المستقبل ما دامت السلطة حاليا تتطلب التوصل إلى توافق مع الأكراد وليس بين الكتل السياسية الأخرى ثم انتقد الانقسام على أساس طائفي من جديد.
وكان الأكراد وبدلا من اختيار حليف واضح من الكتل الأخرى، قدموا ورقة مطالب تتضمن الحفاظ على منصب رئيس الجمهورية والتمتع باستقلال اكبر وفرض نفوذهم على شمال العراق.
الوكالة الألمانية للأنباء نقلت عن النائب محما خليل من التحالف الكردستاني أن كتلة المالكي وافقت على 18 من مجموع 19 من مطالب الأكراد.
غير أن مراقبين يرون أن زعيم دولة القانون نوري المالكي لن يستطيع الوفاء بهذه الوعود دون دعم السنة في الشمال والذين صوتوا لصالح العراقية وزعيمها أياد علاوي.
المحلل خالد السراي رأى أن التركيز حاليا يجري على الصراع بين الكتل السياسية غير الكردية غير انه نبه إلى أن الصراع الحقيقي في الوقت الحاضر إنما يدور بين العراقية والتحالف الكردستاني مشيرا إلى نقاط اختلاف عديدة منها المطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية ومنها المادة 140 ومنها جماهير العراقية العريضة في المناطق المتنازع عليها والتي تعيش حالة توتر مع الوجود الكردي في هذه المناطق.
السراي توقع أخير أن يكون الصراع مستقبلا داخل البرلمان بين نواب العراقية ونواب كتلة التحالف الكردستاني أكثر من أي جهة أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
ورغم كونهم لا يمثلون غير 4 ملايين تقريبا من السكان ولا يشغلون غير 57 مقعدا في مجلس النواب من مجموع 325 مقعدا رأى مراقبون أن الأكراد يتمتعون بتأثير مهم على أي حكومة يتم تشكيلها في بغداد، حسب قول مارينا اوتو واي من معهد كارنيجي للسلام الدولي والخبيرة في شؤون العراق التي أشارت أيضا إلى أن الأكراد يملكون أكثر الكتل تماسكا وانسجاما ووحدة مقارنة بجميع الكتل السياسية الأخرى.
إذاعة العراق الحر ناقشت وزن الأكراد وثقلهم في السياسة العراقية مع اثنين من المحللين.
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل أشار بشكل رئيسي إلى حالة التماسك داخل كتلة التحالف الكردستاني والى حالة التفرق لدى الكتل الأخرى مما جعل هذه الأخيرة تتسابق للحصول على رضا الأكراد من اجل بلوغ السلطة.
أما المحلل السياسي خالد السراي فرأى أن الأكراد يتقنون لعبة السياسة غير انه انتقد بعض طروحاتهم مثل قولهم بأن منصب رئاسة الجمهورية حق قومي. السراي قال إن هذا المفهوم غير موجود في الدستور ويتعارض بشكل كامل مع مفهوم المواطنة ثم أشار إلى أن ثقل الأكراد الحالي ناجم عن تفرق الكتل الأخرى وليس عن قوة الكتلة الكردستانية نفسها.
السراي لاحظ أيضا بأن أكراد العراق بشكل عام وبحكم ما تعرضوا إليه سابقا، يعيشون حالة من عدم الثقة بأي حكومة مركزية في بغداد وهو ما يحكم مواقفهم وسلوكم ثم قال إن أهم ما يربط اربيل ببغداد هي المصلحة المالية ورأى أن تأثير اربيل على بغداد في النهاية اكبر من تأثير بغداد على اربيل.
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل عزا سعي السياسيين إلى كسب رضا الأكراد إلى التشرذم الطائفي بينهم مشيرا إلى أن الكتلة الكردستانية كتلة تعتمد على القومية وليس على الطائفة مثل بقية الكتل وتوقع ألا يتم تجاوز هذا التشرذم في المستقبل القريب على الإطلاق.
فاضل توقع أيضا استمرار تعزز دور الأكراد في السياسة العراقية في المستقبل ما دامت السلطة حاليا تتطلب التوصل إلى توافق مع الأكراد وليس بين الكتل السياسية الأخرى ثم انتقد الانقسام على أساس طائفي من جديد.
وكان الأكراد وبدلا من اختيار حليف واضح من الكتل الأخرى، قدموا ورقة مطالب تتضمن الحفاظ على منصب رئيس الجمهورية والتمتع باستقلال اكبر وفرض نفوذهم على شمال العراق.
الوكالة الألمانية للأنباء نقلت عن النائب محما خليل من التحالف الكردستاني أن كتلة المالكي وافقت على 18 من مجموع 19 من مطالب الأكراد.
غير أن مراقبين يرون أن زعيم دولة القانون نوري المالكي لن يستطيع الوفاء بهذه الوعود دون دعم السنة في الشمال والذين صوتوا لصالح العراقية وزعيمها أياد علاوي.
المحلل خالد السراي رأى أن التركيز حاليا يجري على الصراع بين الكتل السياسية غير الكردية غير انه نبه إلى أن الصراع الحقيقي في الوقت الحاضر إنما يدور بين العراقية والتحالف الكردستاني مشيرا إلى نقاط اختلاف عديدة منها المطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية ومنها المادة 140 ومنها جماهير العراقية العريضة في المناطق المتنازع عليها والتي تعيش حالة توتر مع الوجود الكردي في هذه المناطق.
السراي توقع أخير أن يكون الصراع مستقبلا داخل البرلمان بين نواب العراقية ونواب كتلة التحالف الكردستاني أكثر من أي جهة أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
