تسعى الحكومة العراقية إلى حل أزمة السكن في العراق حيث تقدر حاجة البلاد إلى مليوني وحدة سكنية في الأقل وقال مسؤولون إن مشاريع الإسكان تمضي على قدم وساق حاليا غير أن حل الأزمة الكامل لن يتم قبل عام 2015.
في هذا الإطار وقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية قبل أيام مذكرة تفاهم لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عموم محافظات العراق. وتم التوقيع مع مؤسسة تراك المعروفة عالميا للتنمية والاستثمار ويهدف المشروع إلى حل أزمة السكن في العراق.
رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سامي الأعرجي
رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي قال لإذاعة العراق الحر إن مفاوضات تجري حاليا حول الجوانب الفنية والمالية لهذا الاتفاق متوقعا أن تشهد الأسابيع القادمة تطورات واضحة.
الأعرجي قال أيضا إن العمل يجري حاليا على تهيئة الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع مختلف المحافظات والوزارات الأخرى مشيرا إلى توفر الأراضي لبناء مثل هذا المشاريع.
وأشار الأعرجي الى ان العمل جار أيضا على تهيئة جميع المستلزمات الأخرى الخاصة بهذا المشروع الذي وصفه بأنه بداية لسلسلة مشاريع مستقبلية من شأنها أن تحل أزمة السكن في العراق كما تحدث أيضا عن آليات تمويل المشروع بالقول إن المواطنين سيمولون 25 بالمائة من المشروع وأوضح تفاصيل شراء هذه الشقق والمساكن قائلا إن الخيارات ستكون متعددة أمام المواطنين كشراء الوحدات نقدا لمن يتوفر لديه المبلغ اللازم أو شراؤها بالتقسيط على مدى 3 أو 5 سنوات أو أكثر أما تسليم الوحدات السكنية فيتم عادة بعد سنتين كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى من توقيع عقد الشراء.
رئيس هيئة الاستثمار قال أيضا إن المشروع سيضم إضافة إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وغيرها، خدمات أخرى ضرورية أيضا مثل المستوصفات والمدارس والمراكز التجارية وغيرها.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، قال وكيل وزارة الاعمار والإسكان إستبرق الشوك إن احد الأسباب الرئيسية لأزمة السكن في العراق هي الزيادة السكانية التي قدرها بمليون نسمة سنويا مشيرا إلى أن عمليات البناء لم تواكب هذه الزيادة بشكل كاف مما خلق أزمة.
وبالطبع، مثل هذه الزيادة السكانية وعوامل أخرى تتطلب من الوزارة وضع خطة لحل الأزمة وهو ما شرحه وكيل وزارة الاعمار والإسكان إستبرق الشوك بالقول إن الوزارة وضع ستراتيجية للإسكان وتتضمن بناء وحدات سكنية وتوفير البنى التحتية الضرورية إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالإسكان ثم قدر حاجة العراق إلى الوحدات السكنية بمليوني وحدة في اقل تقدير مشيرا إلى تقدم عدد من الشركات الأجنبية بمشاريع استثمارية في هذا الجانب.
الشوك قال أيضا إن مشاريع السكن ستستهدف بالتحديد الشرائح الهشة في المجتمع مثل الموظفين وذوي الشهداء والمهجرين والمهاجرين كما قال إن العمل يجري حاليا لإنجاز مشروعين سكنيين في الأقل في كل محافظة في العراق وإنه تم افتتاح مشاريع سكنية في بغداد وكربلاء وكركوك كما من المؤمل افتتاح مشروع سكني آخر في بابل في الأيام القليلة المقبلة.
ا
لشوك أوضح بأن مجموع المجمعات السكنية التي يتم بناؤها حاليا في عموم العراق يبلغ حاليا 28 مجمعا سكنيا يضم كل واحد منها 500 وحدة سكنية غير أنه قال أيضا إن كل هذه الخطط لا ترقى إلى مستوى طموح الوزارة وأشار إلى عدم توفر الأموال الكافية لتنفيذ كل المشاريع التي يحتاجها المواطنون في العراق كما قال إن أي مشروع سكني يحتاج إلى متطلبات أخرى مثل توفير البنى التحتية والخدمات وما شابه وبمشاركة وزارات أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
في هذا الإطار وقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية قبل أيام مذكرة تفاهم لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عموم محافظات العراق. وتم التوقيع مع مؤسسة تراك المعروفة عالميا للتنمية والاستثمار ويهدف المشروع إلى حل أزمة السكن في العراق.
رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي قال لإذاعة العراق الحر إن مفاوضات تجري حاليا حول الجوانب الفنية والمالية لهذا الاتفاق متوقعا أن تشهد الأسابيع القادمة تطورات واضحة.
الأعرجي قال أيضا إن العمل يجري حاليا على تهيئة الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع مختلف المحافظات والوزارات الأخرى مشيرا إلى توفر الأراضي لبناء مثل هذا المشاريع.
وأشار الأعرجي الى ان العمل جار أيضا على تهيئة جميع المستلزمات الأخرى الخاصة بهذا المشروع الذي وصفه بأنه بداية لسلسلة مشاريع مستقبلية من شأنها أن تحل أزمة السكن في العراق كما تحدث أيضا عن آليات تمويل المشروع بالقول إن المواطنين سيمولون 25 بالمائة من المشروع وأوضح تفاصيل شراء هذه الشقق والمساكن قائلا إن الخيارات ستكون متعددة أمام المواطنين كشراء الوحدات نقدا لمن يتوفر لديه المبلغ اللازم أو شراؤها بالتقسيط على مدى 3 أو 5 سنوات أو أكثر أما تسليم الوحدات السكنية فيتم عادة بعد سنتين كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى من توقيع عقد الشراء.
رئيس هيئة الاستثمار قال أيضا إن المشروع سيضم إضافة إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وغيرها، خدمات أخرى ضرورية أيضا مثل المستوصفات والمدارس والمراكز التجارية وغيرها.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، قال وكيل وزارة الاعمار والإسكان إستبرق الشوك إن احد الأسباب الرئيسية لأزمة السكن في العراق هي الزيادة السكانية التي قدرها بمليون نسمة سنويا مشيرا إلى أن عمليات البناء لم تواكب هذه الزيادة بشكل كاف مما خلق أزمة.
وبالطبع، مثل هذه الزيادة السكانية وعوامل أخرى تتطلب من الوزارة وضع خطة لحل الأزمة وهو ما شرحه وكيل وزارة الاعمار والإسكان إستبرق الشوك بالقول إن الوزارة وضع ستراتيجية للإسكان وتتضمن بناء وحدات سكنية وتوفير البنى التحتية الضرورية إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالإسكان ثم قدر حاجة العراق إلى الوحدات السكنية بمليوني وحدة في اقل تقدير مشيرا إلى تقدم عدد من الشركات الأجنبية بمشاريع استثمارية في هذا الجانب.
الشوك قال أيضا إن مشاريع السكن ستستهدف بالتحديد الشرائح الهشة في المجتمع مثل الموظفين وذوي الشهداء والمهجرين والمهاجرين كما قال إن العمل يجري حاليا لإنجاز مشروعين سكنيين في الأقل في كل محافظة في العراق وإنه تم افتتاح مشاريع سكنية في بغداد وكربلاء وكركوك كما من المؤمل افتتاح مشروع سكني آخر في بابل في الأيام القليلة المقبلة.
ا
لشوك أوضح بأن مجموع المجمعات السكنية التي يتم بناؤها حاليا في عموم العراق يبلغ حاليا 28 مجمعا سكنيا يضم كل واحد منها 500 وحدة سكنية غير أنه قال أيضا إن كل هذه الخطط لا ترقى إلى مستوى طموح الوزارة وأشار إلى عدم توفر الأموال الكافية لتنفيذ كل المشاريع التي يحتاجها المواطنون في العراق كما قال إن أي مشروع سكني يحتاج إلى متطلبات أخرى مثل توفير البنى التحتية والخدمات وما شابه وبمشاركة وزارات أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
