قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي ان الإجراءات التي قامت بها وزارة النفط في استثمار الحقول النفطية والغازية بالمحافظة مخالفة للدستور.
ولفت السليطي الى ان تلك الإجراءات التي لم يتم فيها استشارة الحكومة المحلية تخالف المادة (112) من الدستور التي تنص على ان تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد. مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة..
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل جعفر ان الاستثمارات النفطية والغازية ستعود بالفائدة على أبناء محافظة البصرة من خلال الإيرادات المالية وتوظيف أيدٍ عاملة من المحافظة، وأشار جعفر الى انه ينبغي ان يكون للحكومة المحلية في البصرة دور في رسم السياسة النفطية المستقبلية في المحافظة.
من جانبه أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الجبار الحلفي في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان مجالس المحافظات لا تمتلك المهنية المطلوبة في التفاوض بمجال النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية او مع الشركات، مؤكداً ان ما تم توقيعه خلال جولات التراخيص كان مع شركات وليس مع دول، الأمر الذي يدخل ضمن صلاحيات وزارة النفط حصراً كما ورد في الدستور.
يذكر ان وزارة النفط أعلنت في 20 تشرين الأول الماضي عن فوز ائتلاف شركتي (كويت اينيرجي) و (تي بي اي او (التركية باستثمار حقل السيبة الغازية، 30 كم جنوب مدينة البصرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ولفت السليطي الى ان تلك الإجراءات التي لم يتم فيها استشارة الحكومة المحلية تخالف المادة (112) من الدستور التي تنص على ان تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد. مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة..
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل جعفر ان الاستثمارات النفطية والغازية ستعود بالفائدة على أبناء محافظة البصرة من خلال الإيرادات المالية وتوظيف أيدٍ عاملة من المحافظة، وأشار جعفر الى انه ينبغي ان يكون للحكومة المحلية في البصرة دور في رسم السياسة النفطية المستقبلية في المحافظة.
من جانبه أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الجبار الحلفي في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان مجالس المحافظات لا تمتلك المهنية المطلوبة في التفاوض بمجال النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية او مع الشركات، مؤكداً ان ما تم توقيعه خلال جولات التراخيص كان مع شركات وليس مع دول، الأمر الذي يدخل ضمن صلاحيات وزارة النفط حصراً كما ورد في الدستور.
يذكر ان وزارة النفط أعلنت في 20 تشرين الأول الماضي عن فوز ائتلاف شركتي (كويت اينيرجي) و (تي بي اي او (التركية باستثمار حقل السيبة الغازية، 30 كم جنوب مدينة البصرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
