أصدرت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي الخميس تقريراً حول تقييم ممارسة انشطة الاعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تسهيل التجارة وتعزيز المعلومات الائتمانية.
وفيما اكد التقرير أن 11 من بين 18 بلداً في المنطقة طبقت ما مجموعه 22 إصلاحًا في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بغرض إتاحة الفرص أمام أصحاب الاعمال المحليين، فان العراق لم يكن ضمن الدول التي قامت بهذه الاصلاحات.
ويتفق المستشار في الحكومة العراقية سعد مطلبي مع التقرير وقال في حديث لاذاعة العراق الحر ان العراق متأخر جدا في مجال الاستثمار والتجارة، مشيرا الى ان القوانين والتشريعات القديمة لا تزال سارية المفعول ولم تدخل التكنولوجيا المتقدمة هذين المجالين.
ووفقًا للتقرير، تصدّر تسهيل التجارة عبر الحدود قائمة الأولويات. إذ قامت ستة بلدان، هي البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بتحديث إجراءاتها الجمركية والبنية التحتية لمرافئها.
وكان تحسين أنظمة المعلومات الائتمانية من الإصلاحات الأكثر شيوعًا في المنطقة، الذي تم اجراؤه في خمسة بلدان هي إيران والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة.
وبيّن مدير عام هيئة الكمارك نوفل سليم لاذاعة العراق الحر ان الكمارك لديها رغبة كبيرة بادخال التكنولوجيا الى المنظمومة الكمركية، وانها تعمل على ذلك لكن لا يوجد شئ عملي لحد الان.
من جهته اوضح المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديثه لاذاعة العراق الحر ان العراق يحتاج الى العديد من الاصلاحات الضرورية، منها ادخال اصلاحات على النظام المصرفي، واصدار اجازات الاستيراد المتطورة، ووضع ملاكات فنية في مجال التجارة.
يشار الى ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 يقدم مقياسًا تجريبياً جديدًا يوضح حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلدًا منذ عام 2005، كما أن قرابة 85% من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بإدخال ما وصل الى 1511 إصلاحاً على إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل أصحاب الأعمال المحليين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفيما اكد التقرير أن 11 من بين 18 بلداً في المنطقة طبقت ما مجموعه 22 إصلاحًا في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بغرض إتاحة الفرص أمام أصحاب الاعمال المحليين، فان العراق لم يكن ضمن الدول التي قامت بهذه الاصلاحات.
ويتفق المستشار في الحكومة العراقية سعد مطلبي مع التقرير وقال في حديث لاذاعة العراق الحر ان العراق متأخر جدا في مجال الاستثمار والتجارة، مشيرا الى ان القوانين والتشريعات القديمة لا تزال سارية المفعول ولم تدخل التكنولوجيا المتقدمة هذين المجالين.
ووفقًا للتقرير، تصدّر تسهيل التجارة عبر الحدود قائمة الأولويات. إذ قامت ستة بلدان، هي البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بتحديث إجراءاتها الجمركية والبنية التحتية لمرافئها.
وكان تحسين أنظمة المعلومات الائتمانية من الإصلاحات الأكثر شيوعًا في المنطقة، الذي تم اجراؤه في خمسة بلدان هي إيران والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة.
وبيّن مدير عام هيئة الكمارك نوفل سليم لاذاعة العراق الحر ان الكمارك لديها رغبة كبيرة بادخال التكنولوجيا الى المنظمومة الكمركية، وانها تعمل على ذلك لكن لا يوجد شئ عملي لحد الان.
من جهته اوضح المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديثه لاذاعة العراق الحر ان العراق يحتاج الى العديد من الاصلاحات الضرورية، منها ادخال اصلاحات على النظام المصرفي، واصدار اجازات الاستيراد المتطورة، ووضع ملاكات فنية في مجال التجارة.
يشار الى ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 يقدم مقياسًا تجريبياً جديدًا يوضح حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلدًا منذ عام 2005، كما أن قرابة 85% من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بإدخال ما وصل الى 1511 إصلاحاً على إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل أصحاب الأعمال المحليين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
