بدأ العراق بتنفيذ إلتزاماته تجاه برنامج الامم المتحدة للبيئة بحظر وإزالة المنتجات والصناعات المستنفذة لطبقة الاوزون، بعد مرور عامين على انضمامه لاتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال المعنية بالحفاظ على الاوزون.
وقال مدير البرنامج الوطني للاوزون في وزارة البيئة طعمة الحلو ان العراق الذي يقف في آخر قائمة الدول التي انضمت الى تلك الاتفاقية ويعتبر من بلدان العالم الثالث المسيئة والمضرة بطبقة الاوزون، حصل على دعم من الصندوق متعدد الأطراف المعتمد في الامم المتحدة، قُدّر بعشرة ملايين دولار، ستوظف لتغيير خطوط الانتاج المستنفذة لطبقة الاوزون في عدد من الصناعات العامة والخاصة، مشيراً الى فريقاً من 60 خبيراً وباحثاً متخصصاً شُكِّلِ من وزارات وجهات قطاعية حكومية عديدة سيتولى مهام الاشراف والمتابعة على مراحل سير العمل في المشاريع الاستثمارية لتغيير خطوط الانتاج في الصناعات العراقية الى صديقة للبئية، بتمويل من صندوق سكرتارية الاوزون في الامم المتحدة.
واضاف الحلو ان خطوط الانتاج المستنفذة للاوزون المرشحة للابدال توزعت بين شركة الصناعات الخفيفة والميكانيكية والكهربائية في وزارة الصناعة وشركة نصر للصناعات الميكيانيكية وشركة بغداد لصناعة الاسفنج واكثر من 12 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص، مشيراً الى ان وزارة البيئة باشرت بالتنسيق والتعاون مع الجهات والدوائر المعنية لحضر استيراد واستخدام تلك المواد بشكل تدريجي ومنظم، بعد ان اكملت مسحاً شاملا واعدت قاعدة بيانات عن انواع وكميات المواد المستنفذة للاوزون في المناطق العراقية.
وقال مدير البرنامج الوطني للاوزون ان اتفاقاً وتبليغاً رسمياً صادراً من وزارة البيئة عن طريق مجلس الوزراء تم مع الهيئة العامة للكمارك التي تتبنى حاليا ادارة السيطرة على منع تسريب تلك المنتجات المستنفذة للاوزون عبر المنافذ الحدودية الى العراق، مبينا ان برنامج الامم المتحدة للبيئة خصص عبر سكرتارية الاوزون قرابة 415 الف دولار لتدريب 450 منتسب من رجال الكمارك وتزويدهم باجهزة فحص متخصصة فضلا عن اقرار نظام تراخيص مؤقت للسيطرة على دخول وخروج تلك المواد من البلاد مع عقد اتفاقيات مع التجار لتحفيزهم وحتثهم على التعامل مع المواد الصديقة للبيئة.
وبالرغم من حظرها عالمياً بداية عام 2010، ما زالت السوق المحلية مليئة بانواع من المنتجات الصناعية المستوردة التي تحوي عناصر كيميائية مستنفذة للاوزون دخلت الى البلد عن طريق التهريب مستغلة غياب دور الرقيب عند المنافذ الحدودية العراقي.
ولفت مدير وحدة الاوزون في وزارة البيئة رعد كاظم ان تلك الممارسات تعد خرقاً للاتفاقيات الدولية، ومنها إلزام العراق بتطبيق مقررات اتفاقية فينا الخاصة بالاوزون، مشيراً لى ان الحل الامثل في تطبيق برامج الازالة والمنع الشامل للمواد المضرة بالاوزون سيتم من خلال اقرار التشريعات القانونية التي تنظم وتحدّد المسوؤليات والصلاحيات وتعليمات المحاسبة والمساءلة وانواع عقوبات المقصرين في تطبيق مشاريع وبرامج حفظ طبقة الاوزون التي وقع عليها العراق رسميا امام المجتمع الدولي وصار مطالبا بالايفاء بالتزاماته، مستدركاً ان لجنة متخصصة اتهت من اعداد مسودة القانون الذي من المؤمل ان يعرض على سكرتارية الاوزون في الامم المتحدة لاقراره بعد ان اقتبست تشريعاته من تجارب دول عربية سبقتنا في ذلك المضمار من بينها مصر وسوريا واليمن والبحرين.
وأضاف كاظم ان وزارة البيئة تبنت حالياً حملة توعية وتثقيف للتجار والصناعيين لتوجيههم نحو المنتجات والبضائع والمواد الصديقة للاوزون كذلك اعدت دورات تدريب نحو 3000 شخص من اصحاب الورش الفنية لتمكينهم من صيانة الاجهزة والمعدات التي تتعامل مع غازات وعناصر كيميائية صديقة للبيئة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال مدير البرنامج الوطني للاوزون في وزارة البيئة طعمة الحلو ان العراق الذي يقف في آخر قائمة الدول التي انضمت الى تلك الاتفاقية ويعتبر من بلدان العالم الثالث المسيئة والمضرة بطبقة الاوزون، حصل على دعم من الصندوق متعدد الأطراف المعتمد في الامم المتحدة، قُدّر بعشرة ملايين دولار، ستوظف لتغيير خطوط الانتاج المستنفذة لطبقة الاوزون في عدد من الصناعات العامة والخاصة، مشيراً الى فريقاً من 60 خبيراً وباحثاً متخصصاً شُكِّلِ من وزارات وجهات قطاعية حكومية عديدة سيتولى مهام الاشراف والمتابعة على مراحل سير العمل في المشاريع الاستثمارية لتغيير خطوط الانتاج في الصناعات العراقية الى صديقة للبئية، بتمويل من صندوق سكرتارية الاوزون في الامم المتحدة.
واضاف الحلو ان خطوط الانتاج المستنفذة للاوزون المرشحة للابدال توزعت بين شركة الصناعات الخفيفة والميكانيكية والكهربائية في وزارة الصناعة وشركة نصر للصناعات الميكيانيكية وشركة بغداد لصناعة الاسفنج واكثر من 12 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص، مشيراً الى ان وزارة البيئة باشرت بالتنسيق والتعاون مع الجهات والدوائر المعنية لحضر استيراد واستخدام تلك المواد بشكل تدريجي ومنظم، بعد ان اكملت مسحاً شاملا واعدت قاعدة بيانات عن انواع وكميات المواد المستنفذة للاوزون في المناطق العراقية.
وقال مدير البرنامج الوطني للاوزون ان اتفاقاً وتبليغاً رسمياً صادراً من وزارة البيئة عن طريق مجلس الوزراء تم مع الهيئة العامة للكمارك التي تتبنى حاليا ادارة السيطرة على منع تسريب تلك المنتجات المستنفذة للاوزون عبر المنافذ الحدودية الى العراق، مبينا ان برنامج الامم المتحدة للبيئة خصص عبر سكرتارية الاوزون قرابة 415 الف دولار لتدريب 450 منتسب من رجال الكمارك وتزويدهم باجهزة فحص متخصصة فضلا عن اقرار نظام تراخيص مؤقت للسيطرة على دخول وخروج تلك المواد من البلاد مع عقد اتفاقيات مع التجار لتحفيزهم وحتثهم على التعامل مع المواد الصديقة للبيئة.
وبالرغم من حظرها عالمياً بداية عام 2010، ما زالت السوق المحلية مليئة بانواع من المنتجات الصناعية المستوردة التي تحوي عناصر كيميائية مستنفذة للاوزون دخلت الى البلد عن طريق التهريب مستغلة غياب دور الرقيب عند المنافذ الحدودية العراقي.
ولفت مدير وحدة الاوزون في وزارة البيئة رعد كاظم ان تلك الممارسات تعد خرقاً للاتفاقيات الدولية، ومنها إلزام العراق بتطبيق مقررات اتفاقية فينا الخاصة بالاوزون، مشيراً لى ان الحل الامثل في تطبيق برامج الازالة والمنع الشامل للمواد المضرة بالاوزون سيتم من خلال اقرار التشريعات القانونية التي تنظم وتحدّد المسوؤليات والصلاحيات وتعليمات المحاسبة والمساءلة وانواع عقوبات المقصرين في تطبيق مشاريع وبرامج حفظ طبقة الاوزون التي وقع عليها العراق رسميا امام المجتمع الدولي وصار مطالبا بالايفاء بالتزاماته، مستدركاً ان لجنة متخصصة اتهت من اعداد مسودة القانون الذي من المؤمل ان يعرض على سكرتارية الاوزون في الامم المتحدة لاقراره بعد ان اقتبست تشريعاته من تجارب دول عربية سبقتنا في ذلك المضمار من بينها مصر وسوريا واليمن والبحرين.
وأضاف كاظم ان وزارة البيئة تبنت حالياً حملة توعية وتثقيف للتجار والصناعيين لتوجيههم نحو المنتجات والبضائع والمواد الصديقة للاوزون كذلك اعدت دورات تدريب نحو 3000 شخص من اصحاب الورش الفنية لتمكينهم من صيانة الاجهزة والمعدات التي تتعامل مع غازات وعناصر كيميائية صديقة للبيئة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
