يعد مشروع المجاري في النجف الذي بوشر العمل به منذ عام 2008 واحداً من مشاريع البنى التحتية بإشراف مباشر من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة، الا ان تنفيذه ما زال يعاني التلكوء، إذ تجاوز السقف الزمني المحدد له بكثير، فضلاً عن اسهامه في تخريب الواجهة الحضارية للمدينة، لأن العمل فيه يتطلّبُ حفريات كثيرة الأمر الذي حدا بمجلس محافظة النجف أن يصدر قراراً في جلسته الاعتيادية الاحد الماضي بإحالة المشروع الى النزاهة.
وبيّن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الشيخ خالد النعماني ان هذا القرار جاء بسبب تزايد القلق لدى الحكومة المحلية إزاء قصر الوقت المتبقي عن موعد الفعاليات المرتبطة باختيار النجف عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2012، وما يتطلبه المشروع من تجديد الوجه الحضري للمدينة وتعبيد الطرق ورفع مستوى الخدمات.
وأضاف النعماني ان هناك عدداً من المشاريع الأخرى التي تمت إحالتها الى النزاهة، ومطالبة هيئة النزاهة في النجف بالتحقيق فيها، مشدداً على محاسبة المقصرين في حال تبيّن ان فساداً مالياً يعتريها.
من جهته أكد رئيس لجنة الأعمار أمجد الجعيفري ان اتخاذ هذا القرار جاء بناءاً على تقارير رفعت للمجلس عن تنفيذ تلك المشاريع والتلكوء الواضح في تنفيذها، مشيرا الى ان سبب التلكوء يكمن في ضعف المتابعة ومحاسبة المقصرين من قبل وزارة البلديات والاشغال، فضلاً عن الاتفاقات المبطّنة بين الشركات المنفذة.
الى ذلك أبدى مواطنون امتعاضهم بسبب عدم الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع وتأثيرها على المواطن، كما يرى المواطن علي الساعدي الذي يقول ان تأخر تنفيذ تلك المشاريع اثر حتى على حركة السير في المدينة، فيما يرى المواطن احمد الحكيم ان المسؤولية الاولى تقع على عاتق الشركات والمقاولين المنفذين لتلك المشاريع، وطالب بمحاسبتها أولاً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبيّن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الشيخ خالد النعماني ان هذا القرار جاء بسبب تزايد القلق لدى الحكومة المحلية إزاء قصر الوقت المتبقي عن موعد الفعاليات المرتبطة باختيار النجف عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2012، وما يتطلبه المشروع من تجديد الوجه الحضري للمدينة وتعبيد الطرق ورفع مستوى الخدمات.
وأضاف النعماني ان هناك عدداً من المشاريع الأخرى التي تمت إحالتها الى النزاهة، ومطالبة هيئة النزاهة في النجف بالتحقيق فيها، مشدداً على محاسبة المقصرين في حال تبيّن ان فساداً مالياً يعتريها.
من جهته أكد رئيس لجنة الأعمار أمجد الجعيفري ان اتخاذ هذا القرار جاء بناءاً على تقارير رفعت للمجلس عن تنفيذ تلك المشاريع والتلكوء الواضح في تنفيذها، مشيرا الى ان سبب التلكوء يكمن في ضعف المتابعة ومحاسبة المقصرين من قبل وزارة البلديات والاشغال، فضلاً عن الاتفاقات المبطّنة بين الشركات المنفذة.
الى ذلك أبدى مواطنون امتعاضهم بسبب عدم الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع وتأثيرها على المواطن، كما يرى المواطن علي الساعدي الذي يقول ان تأخر تنفيذ تلك المشاريع اثر حتى على حركة السير في المدينة، فيما يرى المواطن احمد الحكيم ان المسؤولية الاولى تقع على عاتق الشركات والمقاولين المنفذين لتلك المشاريع، وطالب بمحاسبتها أولاً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
