وستقوم الوكالة بتمويل مشاريع تنموية حكومية كبرى مثل مشاريع ماء الشرب والصرف الصحي والبنى التحتية ومشاريع زراعية في الشقين النباتي والحيواني ومشاريع البناء والاسكان والطرق وغير ذلك.
واكد السفير في حديثه لاذاعة العراق الحر إن اطلاق انشطة الوكالة في العراق يندرج في اطار التوجهات الفرنسية بايجاد شراكات إستراتيجية واسعة النطاق مع العراق في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي التنموي واعادة الاعمار
اقتصاديون عراقيون رغم وصفهم للمبادرة الفرنسية باطلاق وكالة التنمية "بالخطوة العظيمة" الا انهم اعربوا عن تحفظهم على مجيئها في وقت ماتزال الاجهزة الحكومية خلاله تعاني "من تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري".
ودعا الخبير الاقتصادي علاء القصير وكالة التنمية الفرنسية الى اشراك القطاع الخاص والمختلط في المشاريع التي تعتزم تمويلها وعدم الاعتماد كليا على القطاع الحكومي الذي "مازال غير قادر على النهوض من وضعه الراهن".
غير ان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني يعتقد بان مبادرة فرنسا باطلاق نشاط وكالتها للتنمية في العراق انما ياتي لاجل تحقيق غايتين: الاولى تتعلق باستعادة الدور الذي كان للشركات الفرنسية في مختلف القطاعات داخل السوق العراقية قبل العام 1990
والثانية تتمثل في البحث عن استثمارات امنة مع القطاع الحكومي العراقي لا يوفر مثلها القطاع الخاص.
واكد السفير في حديثه لاذاعة العراق الحر إن اطلاق انشطة الوكالة في العراق يندرج في اطار التوجهات الفرنسية بايجاد شراكات إستراتيجية واسعة النطاق مع العراق في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي التنموي واعادة الاعمار
اقتصاديون عراقيون رغم وصفهم للمبادرة الفرنسية باطلاق وكالة التنمية "بالخطوة العظيمة" الا انهم اعربوا عن تحفظهم على مجيئها في وقت ماتزال الاجهزة الحكومية خلاله تعاني "من تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري".
ودعا الخبير الاقتصادي علاء القصير وكالة التنمية الفرنسية الى اشراك القطاع الخاص والمختلط في المشاريع التي تعتزم تمويلها وعدم الاعتماد كليا على القطاع الحكومي الذي "مازال غير قادر على النهوض من وضعه الراهن".
غير ان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني يعتقد بان مبادرة فرنسا باطلاق نشاط وكالتها للتنمية في العراق انما ياتي لاجل تحقيق غايتين: الاولى تتعلق باستعادة الدور الذي كان للشركات الفرنسية في مختلف القطاعات داخل السوق العراقية قبل العام 1990
والثانية تتمثل في البحث عن استثمارات امنة مع القطاع الحكومي العراقي لا يوفر مثلها القطاع الخاص.