ويمكن القول ان تبعية الاقتصاد العراقي لقطاع النفط وارتهان ميزانيته بتقلب اسعاره في السوق العالمية تزايد في العقود الماضية.
فالحروب والعقوبات الدولية محت عمليا ما كانت تساهم به قطاعات مثل الصناعة والزراعة من قسط في الدخل الوطني على تواضعه. وبعد تحول العراق الى اقتصاد السوق وتحرير التجارة وفتح باب الاستيراد أصبح المواطن العراقي يعتمد على ما تشتريه الدولة والتجار من الخارج في كل شيء عمليا، بما في ذلك القمح الذي يصنع منه خبزه،، والطابوق الذي يبني به بيته، والملابس التي يكسو بها أهله وحتى البنزين الذي يُنتج من نفطه.
اذاعة العراق الحر التقت وزير التخطيط علي بابان الذي اعترف بواقع الاقتصاد العراقي راسما صورته القاتمة بلا رتوش.
من السمات السلبية الأخرى للاقتصاد العراقي تضخم جهاز الدولة البيروقراطي، وتعاظم الحصة التي يلتهمها من عائدات النفط. وتفاقم هذا الوضع منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.
فالاوضاع الأمنية فرضت على صانعي القرار رصد مزيد من موارد العراق المالية لبناء قوات الشرطة والجيش وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة. وبذلك ظلت الدولة العراقية كما كانت أكبر رب عمل في البلد، ولكنها رب عمل غالبية ايديه العاملة من منتسبي قوى الأمن والجيش والاستخبارات والبيروقراطيين مع نسبة ضئيلة من المنتجين. وهؤلاء كلهم يقبضون رواتب تستنزف عائدات العراق من شهر الى شهر.
وفي هذا الشأن اكد وزير التخطيط ان نحو 80 في المئة من ميزانية الدولة يذهب الى ما سماه النفقات التشغيلية بعكس ما كان عليه الوضع ايام مجلس الاعمار قبل 60 عاما.
واستعرض بابان حاجة العراق الى المشاريع الاستثمارية لافتا الى ان جهات متعددة قدرت حاجة العراق الى المشاريع الاستثمارية بنحو خمسمئة مليار دولار وان ما يُخصص في الميزانية للاستثمار لا يرقى الى اكثر من عشرة في المئة من الاحتياجات الاستثمارية.
إزاء هذا الواقع دعا بابان الى معالجة الترهل في جهاز الدولة بتحويل منتسبيها الى منتجين يقبضون رواتبهم جزاء عمل مفيد مع التعويل على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لامتصاص جزء من هذه الأيدي العاملة.
وحذر وزير التخطيط من المساس برواتب منتسبي الدولة لخفض النفقات التشغيلية مقترحا جملة اجراءات يمكن ان تُتخذ لتوجيه هذه الطاقات والموارد في نشاطات مجدية، بما في ذلك اعادة تخصيص اموال البطاقة التمويلية بتحويلها الى اعانات للمزارعين وتحويل شبكة الحماية الاجتماعية الى مصدر اقراض للمشاريع الصغيرة واعادة هيكلة العمالة في اجهزة الدولة واستخدام اموال التقاعد استخداما استثماريا رشيدا وآمنا.
وناشد وزير التخطيط القادة السياسيين وصانعي القراران يطووا صفحة الصراعات السياسية ويلتفتوا الى الاقتصاد العراقي الذي يقتضي تسخير كل الجهود لانتشاله من وضعه الحالي.
ويقول محللون ان الاقتصاد العراقي الحالي وليد حرب استمرت ثماني سنوات مع ايران وحرب أخرى عام 1991 بعد غزو الكويت اعقبتها عقوبات دولية استمرت اثني عشر عاما ثم حرب 2003 وما اعقبها من اعمال عنف ما زال الشعب العراقي يعاني بسببها.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
فالحروب والعقوبات الدولية محت عمليا ما كانت تساهم به قطاعات مثل الصناعة والزراعة من قسط في الدخل الوطني على تواضعه. وبعد تحول العراق الى اقتصاد السوق وتحرير التجارة وفتح باب الاستيراد أصبح المواطن العراقي يعتمد على ما تشتريه الدولة والتجار من الخارج في كل شيء عمليا، بما في ذلك القمح الذي يصنع منه خبزه،، والطابوق الذي يبني به بيته، والملابس التي يكسو بها أهله وحتى البنزين الذي يُنتج من نفطه.
اذاعة العراق الحر التقت وزير التخطيط علي بابان الذي اعترف بواقع الاقتصاد العراقي راسما صورته القاتمة بلا رتوش.
من السمات السلبية الأخرى للاقتصاد العراقي تضخم جهاز الدولة البيروقراطي، وتعاظم الحصة التي يلتهمها من عائدات النفط. وتفاقم هذا الوضع منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.
فالاوضاع الأمنية فرضت على صانعي القرار رصد مزيد من موارد العراق المالية لبناء قوات الشرطة والجيش وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة. وبذلك ظلت الدولة العراقية كما كانت أكبر رب عمل في البلد، ولكنها رب عمل غالبية ايديه العاملة من منتسبي قوى الأمن والجيش والاستخبارات والبيروقراطيين مع نسبة ضئيلة من المنتجين. وهؤلاء كلهم يقبضون رواتب تستنزف عائدات العراق من شهر الى شهر.
وفي هذا الشأن اكد وزير التخطيط ان نحو 80 في المئة من ميزانية الدولة يذهب الى ما سماه النفقات التشغيلية بعكس ما كان عليه الوضع ايام مجلس الاعمار قبل 60 عاما.
واستعرض بابان حاجة العراق الى المشاريع الاستثمارية لافتا الى ان جهات متعددة قدرت حاجة العراق الى المشاريع الاستثمارية بنحو خمسمئة مليار دولار وان ما يُخصص في الميزانية للاستثمار لا يرقى الى اكثر من عشرة في المئة من الاحتياجات الاستثمارية.
إزاء هذا الواقع دعا بابان الى معالجة الترهل في جهاز الدولة بتحويل منتسبيها الى منتجين يقبضون رواتبهم جزاء عمل مفيد مع التعويل على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لامتصاص جزء من هذه الأيدي العاملة.
وحذر وزير التخطيط من المساس برواتب منتسبي الدولة لخفض النفقات التشغيلية مقترحا جملة اجراءات يمكن ان تُتخذ لتوجيه هذه الطاقات والموارد في نشاطات مجدية، بما في ذلك اعادة تخصيص اموال البطاقة التمويلية بتحويلها الى اعانات للمزارعين وتحويل شبكة الحماية الاجتماعية الى مصدر اقراض للمشاريع الصغيرة واعادة هيكلة العمالة في اجهزة الدولة واستخدام اموال التقاعد استخداما استثماريا رشيدا وآمنا.
وناشد وزير التخطيط القادة السياسيين وصانعي القراران يطووا صفحة الصراعات السياسية ويلتفتوا الى الاقتصاد العراقي الذي يقتضي تسخير كل الجهود لانتشاله من وضعه الحالي.
ويقول محللون ان الاقتصاد العراقي الحالي وليد حرب استمرت ثماني سنوات مع ايران وحرب أخرى عام 1991 بعد غزو الكويت اعقبتها عقوبات دولية استمرت اثني عشر عاما ثم حرب 2003 وما اعقبها من اعمال عنف ما زال الشعب العراقي يعاني بسببها.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
