ودخلت الأحزاب والقوى الكردية هذا السباق بتشكيل ائتلاف أُعلن رسميا في التاسع من أيار الماضي لخوض الحوارات والمفاوضات مع الكتل الأخرى بموقف موحد.
ويضم هذا التحالف القوى الكردية الممثلة في البرلمان وهي الحزبان الكرديان الرئيسيان المنضويان في التحالف الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية في كردستان.
وبعد مرور نحو ستة اشهر على بقاء هذا الائتلاف موحدا قررت كتلة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى، انسحابها والعمل كتلة منفردة تتألف من ثمانية نواب في مجلس النواب المنتخب.
ويأتي انسحاب حركة التغيير من ائتلاف الكتل الكردستانية في وقت دعا رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى طاولة تجمع سائر القادة العراقيين في مبادرة نالت تأييد الولايات المتحدة.
اذاعة العراق الحر التقت القيادي في حركة التغيير بايزيد حسن الذي اوضح ان انضمام الحركة الى ائتلاف الكتل الكردستانية كان محكوما بشروط وان انسحابها كان نتيجة منطقية لعدم تلبية هذه الشروط المدرجة في ورقة الاصلاح السياسي التي قدمتها الحركة.
واوضح بايزيد حسن ان من اهم المطالب التي تضمنتها ورقة الاصلاح السياسي تعديل النظام الداخلي لبرلمان الاقليم بحيث تصدر قراراته وتشريعاته على قاعدة التوافق لا بتصويت الأغلبية كما هو متبع الآن متهما الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بتطبيق معايير مزدوجة. فهما في بغداد يطالبان بالتوافق في اتخاذ القرارات وفي اقليم كردستان يتمسكان بقاعدة الأغلبية والأقلية، على حد تعبيره.
واشار حسن في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان من المطالب الأخرى التي كانت الحركة تتطلع الى تحقيقها انهاء الهيمنة الحزبية على تشكيلات البشمركة وتحويلها الى قوة للدفاع عن الاقليم وتشريع قانون بشأن مصادر تمويل الأحزاب.
وبلغت الخلافات بين حركة التغيير والحزبين الرئيسيين ذروتها بمشروع قانون المفوضية المستقلة للانتخابات في اقليم كردستان الذي قال القيادي في حركة التغيير بايزيد حسن ان من شأنه إذ شُرع ان يكرس سيطرة الحزبين الى ما لانهاية، على حد وصفه.
واوضح عضو مجلس النواب عن قائمة التغيير شورش حاجي ان مطالب الحركة تتضمن ايضا وقف الملاحقات السياسية واعادة المفصولين من مؤيدي المعارضة الى وظائفهم والى قوات البشمركة والأمن.
واكد حاجي ان وحدة الموقف التي ينطلق منها ائتلاف الكتل الكردستانية في مفاوضاته مع القوى السياسية الأخرى في بغداد ينبغي ان تنعكس في التعامل السياسي بين القوى الفاعلة في اقليم كردستان مشككا في جدية الحزبين الكبيرين في اجراء مثل هذا الاصلاح السياسي.
ووصف عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان انسحاب كتلة التغيير من ائتلاف الكتل الكردستاني بالخطوة المؤسفة متوقعا ان تؤثر على موقف الوفد الكردي الذي يتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى في بغداد وخاصة بشأن الورقة الكردية ذات النقاط التسع عشرة، في حين استبعد عضو ائتلاف الكتل الكردستانية عن الجماعة الاسلامية زانا روستايي ان يتأثر موقف ائتلاف الكتل الخمس فانه أعتبر ان انسحاب حركة التغيير يؤثر سلبا على وحدة الصف الكردستاني عموما.
المحلل السياسي الكردي فريد اساسيرد في الوقت الذي توقع الحفاظ على وحدة الموقف الكردي في بغداد فانه أقر بأن شرخا حدث في صفوف الكتلة النيابية الكردية.
وضم ائتلاف الكتل الكردستانية الذي تفاوض مع القوى الأخرى في بغداد اربعة اطراف هي: التحالف الكردستاني بين الحزبين الرئيسيين "43 مقعدا" بينهما في مجلس النواب، وحركة التغيير "8 مقاعد"، والاتحاد الاسلامي الكردستاني "4 مقاعد" والجماعة الاسلامية "2 مقعدان". وبذلك يكون مجموع المقاعد الكردية "57 مقعدا" من مجموع مقاعد البرلمان المؤلف من 325 مقعدا.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسلو اذاعة العراق الحر: حسن راشد في بغداد ، وعبد الحميد زيباري في اربيل، وآزاد محمد في السليمانية.
ويضم هذا التحالف القوى الكردية الممثلة في البرلمان وهي الحزبان الكرديان الرئيسيان المنضويان في التحالف الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية في كردستان.
وبعد مرور نحو ستة اشهر على بقاء هذا الائتلاف موحدا قررت كتلة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى، انسحابها والعمل كتلة منفردة تتألف من ثمانية نواب في مجلس النواب المنتخب.
ويأتي انسحاب حركة التغيير من ائتلاف الكتل الكردستانية في وقت دعا رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى طاولة تجمع سائر القادة العراقيين في مبادرة نالت تأييد الولايات المتحدة.
اذاعة العراق الحر التقت القيادي في حركة التغيير بايزيد حسن الذي اوضح ان انضمام الحركة الى ائتلاف الكتل الكردستانية كان محكوما بشروط وان انسحابها كان نتيجة منطقية لعدم تلبية هذه الشروط المدرجة في ورقة الاصلاح السياسي التي قدمتها الحركة.
واوضح بايزيد حسن ان من اهم المطالب التي تضمنتها ورقة الاصلاح السياسي تعديل النظام الداخلي لبرلمان الاقليم بحيث تصدر قراراته وتشريعاته على قاعدة التوافق لا بتصويت الأغلبية كما هو متبع الآن متهما الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بتطبيق معايير مزدوجة. فهما في بغداد يطالبان بالتوافق في اتخاذ القرارات وفي اقليم كردستان يتمسكان بقاعدة الأغلبية والأقلية، على حد تعبيره.
واشار حسن في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان من المطالب الأخرى التي كانت الحركة تتطلع الى تحقيقها انهاء الهيمنة الحزبية على تشكيلات البشمركة وتحويلها الى قوة للدفاع عن الاقليم وتشريع قانون بشأن مصادر تمويل الأحزاب.
وبلغت الخلافات بين حركة التغيير والحزبين الرئيسيين ذروتها بمشروع قانون المفوضية المستقلة للانتخابات في اقليم كردستان الذي قال القيادي في حركة التغيير بايزيد حسن ان من شأنه إذ شُرع ان يكرس سيطرة الحزبين الى ما لانهاية، على حد وصفه.
واوضح عضو مجلس النواب عن قائمة التغيير شورش حاجي ان مطالب الحركة تتضمن ايضا وقف الملاحقات السياسية واعادة المفصولين من مؤيدي المعارضة الى وظائفهم والى قوات البشمركة والأمن.
واكد حاجي ان وحدة الموقف التي ينطلق منها ائتلاف الكتل الكردستانية في مفاوضاته مع القوى السياسية الأخرى في بغداد ينبغي ان تنعكس في التعامل السياسي بين القوى الفاعلة في اقليم كردستان مشككا في جدية الحزبين الكبيرين في اجراء مثل هذا الاصلاح السياسي.
ووصف عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان انسحاب كتلة التغيير من ائتلاف الكتل الكردستاني بالخطوة المؤسفة متوقعا ان تؤثر على موقف الوفد الكردي الذي يتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى في بغداد وخاصة بشأن الورقة الكردية ذات النقاط التسع عشرة، في حين استبعد عضو ائتلاف الكتل الكردستانية عن الجماعة الاسلامية زانا روستايي ان يتأثر موقف ائتلاف الكتل الخمس فانه أعتبر ان انسحاب حركة التغيير يؤثر سلبا على وحدة الصف الكردستاني عموما.
المحلل السياسي الكردي فريد اساسيرد في الوقت الذي توقع الحفاظ على وحدة الموقف الكردي في بغداد فانه أقر بأن شرخا حدث في صفوف الكتلة النيابية الكردية.
وضم ائتلاف الكتل الكردستانية الذي تفاوض مع القوى الأخرى في بغداد اربعة اطراف هي: التحالف الكردستاني بين الحزبين الرئيسيين "43 مقعدا" بينهما في مجلس النواب، وحركة التغيير "8 مقاعد"، والاتحاد الاسلامي الكردستاني "4 مقاعد" والجماعة الاسلامية "2 مقعدان". وبذلك يكون مجموع المقاعد الكردية "57 مقعدا" من مجموع مقاعد البرلمان المؤلف من 325 مقعدا.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسلو اذاعة العراق الحر: حسن راشد في بغداد ، وعبد الحميد زيباري في اربيل، وآزاد محمد في السليمانية.
