ومن ذلك مطالبة (50) نائبا من ائتلاف العراقية مجلسَ النواب بعقد جلسة خاصة للتحقيق في الاتهامات بضلوع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في أعمال تعذيب ضد السجناء تضمنتها الوثائق المثيرة للجدل.
القيادي في ائتلاف العراقية أحمد العلواني اعتبرَ الدعوةَ الى التحقيق في الوثائق وقفةً لابد منها إزاء ظلمٍ لحقَ بالكثير من الناس منذ عام 2003، داعيا في حديث لاذاعة العراق الحر المالكي الى التعامل مع الأمر بروح رياضية، لكن العلواني يعترف بان مجلس النواب غيرُ مهيأ حاليا لمثل هذا الدور وانه جثة هامدة لا حراك فيها بحسب تعبيره.
وفي الاتجاه ذاته يؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق محسن السعدون أن البرلمان لا يستطيع في الوقت الراهن البتَ في طلب النواب الداعين لعقد الجلسة الخاصة ومناقشة وثائق ويكيليكس، لافتا الى أن الجلسة الأولى المنتظرة ستكون مخصصة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه.
من جانبه يرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن دعوةَ نوابٍ من ائتلاف العراقية إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان، وتشكيل لجنة تحقيقية مع رئيس الوزراء؛ طلبٌ سياسي قبل أي اعتبار.
وكان موقع ويكيليكس نشر الجمعة الثاني والعشرين من الشهر الجاري نحو 400 ألف وثيقةر كتبها جنودٌ أميركيون عن حوادث وقعت بين 2004 و2009. وتحدثت التقارير عن حالات تعذيب نفذتها القوات العراقية وجرت بعلم القوات الأميركية. الى ذلك يرى سعد المطلبي أن ما نشر في موقع ويكيليكس لا يرقى الى مستوى الوثائق.
في غضون ذلك دعت وزارة الخارجية الروسية الخميس الولايات المتحدة الى إجراء "تحقيقٍ دقيق" حول الجرائم التي ارتكبت في العراق، واتُهمت الأميركيون بالتغاضي عنها لكن آلاف الوثائق على شبكة الانترنت كشفت عنها.
ونقلت فرانس برس عن بيان لوزارة الخارجية الروسية "لا بد من دراسة مفصلة للشهادات المتعلقة بقتل مدنيين أبرياء، وأعمال تعذيب، وإساءة معاملة، التي تعرض لها معتقلون، وهي أفعالٌ قالت وسائل الإعلام أن القيادة العسكرية الأميركية كانت على علم بها".
الى ذلك أوضح أستاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال أن وثائق الحرب التي نشرها موقع ويكيليكس يمكن إعتبارها في التوصيف القانوني "قرائن" لا ترقى الى مقام الأدلة الا بعد التحقق منها، بحيث يمكن اعتمادها فيما بعد كادلة في أي تقاضٍ.
يرى مراقبون ان نشر الوثائق المتعلقة بالحرب في العراق قد تنعكس على الواقع السياسي العراقي فضلا عن تأثيراتها على الصعيد الدولي، ويعتقد أستاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال أن التلويح بتوظيف تلك الوثائق قضائيا يمثل أسلوبَ ضغطٍ وابتزاز سياسي، خصوصا في مرحلة انعدام الثقة بين الأطراف السياسية العراقية.
ومع ترقب الإعلان عن موعد جلسة مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الجلسة المفتوحة، تثير وثائق الحرب على العراق تداعياتٍ مختلفة قد يتردد صداها تحت قبة البرلمان الجديد.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد
القيادي في ائتلاف العراقية أحمد العلواني اعتبرَ الدعوةَ الى التحقيق في الوثائق وقفةً لابد منها إزاء ظلمٍ لحقَ بالكثير من الناس منذ عام 2003، داعيا في حديث لاذاعة العراق الحر المالكي الى التعامل مع الأمر بروح رياضية، لكن العلواني يعترف بان مجلس النواب غيرُ مهيأ حاليا لمثل هذا الدور وانه جثة هامدة لا حراك فيها بحسب تعبيره.
وفي الاتجاه ذاته يؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق محسن السعدون أن البرلمان لا يستطيع في الوقت الراهن البتَ في طلب النواب الداعين لعقد الجلسة الخاصة ومناقشة وثائق ويكيليكس، لافتا الى أن الجلسة الأولى المنتظرة ستكون مخصصة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه.
من جانبه يرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن دعوةَ نوابٍ من ائتلاف العراقية إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان، وتشكيل لجنة تحقيقية مع رئيس الوزراء؛ طلبٌ سياسي قبل أي اعتبار.
وكان موقع ويكيليكس نشر الجمعة الثاني والعشرين من الشهر الجاري نحو 400 ألف وثيقةر كتبها جنودٌ أميركيون عن حوادث وقعت بين 2004 و2009. وتحدثت التقارير عن حالات تعذيب نفذتها القوات العراقية وجرت بعلم القوات الأميركية. الى ذلك يرى سعد المطلبي أن ما نشر في موقع ويكيليكس لا يرقى الى مستوى الوثائق.
في غضون ذلك دعت وزارة الخارجية الروسية الخميس الولايات المتحدة الى إجراء "تحقيقٍ دقيق" حول الجرائم التي ارتكبت في العراق، واتُهمت الأميركيون بالتغاضي عنها لكن آلاف الوثائق على شبكة الانترنت كشفت عنها.
ونقلت فرانس برس عن بيان لوزارة الخارجية الروسية "لا بد من دراسة مفصلة للشهادات المتعلقة بقتل مدنيين أبرياء، وأعمال تعذيب، وإساءة معاملة، التي تعرض لها معتقلون، وهي أفعالٌ قالت وسائل الإعلام أن القيادة العسكرية الأميركية كانت على علم بها".
الى ذلك أوضح أستاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال أن وثائق الحرب التي نشرها موقع ويكيليكس يمكن إعتبارها في التوصيف القانوني "قرائن" لا ترقى الى مقام الأدلة الا بعد التحقق منها، بحيث يمكن اعتمادها فيما بعد كادلة في أي تقاضٍ.
يرى مراقبون ان نشر الوثائق المتعلقة بالحرب في العراق قد تنعكس على الواقع السياسي العراقي فضلا عن تأثيراتها على الصعيد الدولي، ويعتقد أستاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال أن التلويح بتوظيف تلك الوثائق قضائيا يمثل أسلوبَ ضغطٍ وابتزاز سياسي، خصوصا في مرحلة انعدام الثقة بين الأطراف السياسية العراقية.
ومع ترقب الإعلان عن موعد جلسة مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الجلسة المفتوحة، تثير وثائق الحرب على العراق تداعياتٍ مختلفة قد يتردد صداها تحت قبة البرلمان الجديد.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد
