وكان الوزير بابان قد قال في وقت سابق إن الوزارة ربما تلغي حقل القومية من استمارة التعداد العام كمبادرة لحل المشكلات بين الأطراف المختلفة غير انه عاد وقال لاحقا إن هذا المقترح يتسبب في حدوث مشاكل اكبر.
واثارتى نية إلغاء حقل القومية اعتراض إقليم كردستان، إذ عبر رئيس وزراء الإقليم برهم صالح عن قلقه من هذه المسألة، وأكد ضرورة أن يوضح التعداد حجم كل مكون في المجتمع العراقي.
هذا وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قبل أسبوع تقريبا قرارا بأن التعداد لا علاقة له بعملية الإحصاء الوارد ذكرها في المادة 140 من الدستور العراقي.
وتلاحظ الخلافات بشأن التعداد في عدة مناطق لاسيما في كركوك ونينوى.
عضو مجلس محافظة كركوك، محمد خليل طالب بتأجيل التعداد لأسباب فنية، مؤكدا أن هذه المحافظة تختلف عن بقية محافظات العراق، غير انه أشار إلى أن أسباب التأجيل فنية وليست سياسية، ومنها التغيير الديموغرافي، والزحف السكاني على المدينة، حسب قوله.
وذكر خليل أيضا أن انتخابات مجالس المحافظات لم تجر في كركوك، بينما جرت في الموصل، وقال أنه في حال الموافقة على إجراء التعداد فهناك باعتقاده تجاوزات سيتم تثبيتها في قاعدة البيانات الخاصة بالمدينة.
أما بشأن حقل القومية والإبقاء عليه أو إلغائه فقال محمد خليل إن الأمر غير مهم مؤكدا ضرورة تأجيل التعداد في كركوك حاليا.
أما نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار عبد الله فأثنى على قرار المحكمة الاتحادية بعدم وجود علاقة بين التعداد والمادة 140، غير انه قال هو الآخر إن هناك ظروفا خاصة تتعلق بمحافظة نينوى تمنع إجراء التعداد، وحذر في الوقت نفسه من أن يؤدي التوتر إلى إراقة الدماء في المحافظة.
هذا وكان مجلس محافظة نينوى قد رفض في وقت سابق إجراء التعداد، وطالب بتأجيله بذريعه إن بعض الأحزاب في المناطق المتنازع عليها في الموصل تمارس ضغوطات سياسية.
يذكر أن المطالبة بتأجيل التعداد لم تصدر فقط عن كركوك ونينوى بل أيضا عن الانبار وصلاح الدين.
ورجح القيادي في التحالف الكردستاني، محسن السعدون إجراء التعداد كما هو مخطط له، مشيرا إلى أن القانون رقم 40 لعام 2008 نص على أن ترد في استمارة التعداد حقول الدين والقومية وما شابه ما يعني أنه لا يمكن لأحد الغاء هذه الحقول.
هذا ولاحظ أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل أن كل شئ في العراق لابد وأن يسيّس على الرغم من أن عملية التعداد هي عملية فنية لأغراض التوثيق لاغير. وانتقد جميع الأطراف التي اعتبر أنها بدلا من أن تركز على الأهمية الاقتصادية والتنموية للتعداد، تركز على أمور جانبية ناجمة عن خلافات سياسية.
التفاصيل في الملف الصوتي
واثارتى نية إلغاء حقل القومية اعتراض إقليم كردستان، إذ عبر رئيس وزراء الإقليم برهم صالح عن قلقه من هذه المسألة، وأكد ضرورة أن يوضح التعداد حجم كل مكون في المجتمع العراقي.
هذا وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قبل أسبوع تقريبا قرارا بأن التعداد لا علاقة له بعملية الإحصاء الوارد ذكرها في المادة 140 من الدستور العراقي.
وتلاحظ الخلافات بشأن التعداد في عدة مناطق لاسيما في كركوك ونينوى.
عضو مجلس محافظة كركوك، محمد خليل طالب بتأجيل التعداد لأسباب فنية، مؤكدا أن هذه المحافظة تختلف عن بقية محافظات العراق، غير انه أشار إلى أن أسباب التأجيل فنية وليست سياسية، ومنها التغيير الديموغرافي، والزحف السكاني على المدينة، حسب قوله.
وذكر خليل أيضا أن انتخابات مجالس المحافظات لم تجر في كركوك، بينما جرت في الموصل، وقال أنه في حال الموافقة على إجراء التعداد فهناك باعتقاده تجاوزات سيتم تثبيتها في قاعدة البيانات الخاصة بالمدينة.
أما بشأن حقل القومية والإبقاء عليه أو إلغائه فقال محمد خليل إن الأمر غير مهم مؤكدا ضرورة تأجيل التعداد في كركوك حاليا.
أما نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار عبد الله فأثنى على قرار المحكمة الاتحادية بعدم وجود علاقة بين التعداد والمادة 140، غير انه قال هو الآخر إن هناك ظروفا خاصة تتعلق بمحافظة نينوى تمنع إجراء التعداد، وحذر في الوقت نفسه من أن يؤدي التوتر إلى إراقة الدماء في المحافظة.
هذا وكان مجلس محافظة نينوى قد رفض في وقت سابق إجراء التعداد، وطالب بتأجيله بذريعه إن بعض الأحزاب في المناطق المتنازع عليها في الموصل تمارس ضغوطات سياسية.
يذكر أن المطالبة بتأجيل التعداد لم تصدر فقط عن كركوك ونينوى بل أيضا عن الانبار وصلاح الدين.
ورجح القيادي في التحالف الكردستاني، محسن السعدون إجراء التعداد كما هو مخطط له، مشيرا إلى أن القانون رقم 40 لعام 2008 نص على أن ترد في استمارة التعداد حقول الدين والقومية وما شابه ما يعني أنه لا يمكن لأحد الغاء هذه الحقول.
هذا ولاحظ أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل أن كل شئ في العراق لابد وأن يسيّس على الرغم من أن عملية التعداد هي عملية فنية لأغراض التوثيق لاغير. وانتقد جميع الأطراف التي اعتبر أنها بدلا من أن تركز على الأهمية الاقتصادية والتنموية للتعداد، تركز على أمور جانبية ناجمة عن خلافات سياسية.
التفاصيل في الملف الصوتي
