وأقر التقرير بتطور أداء قوات الأمن العراقية وقدراتها غير انه أشار إلى تحديات ومشاكل يجب حلها على وجه السرعة، وهي تحديات لا علاقة لها بقدرات هذه القوات بل بطبيعة المجتمع المنقسم على نفسه وبالطبقة السياسية في البلاد.
واثنى نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية يوست هلترمان على قوات الأمن العراقية وقدراتها غير انه تحدث أيضا عن تحديات تواجه هذه القوات ومنها خطر تفككها في حال تصاعد الخلافات وفشل الأطراف السياسية في تشكيل حكومة.
هذا وتضمن تقرير مجموعة الأزمات الدولية عددا من التوصيات، التي اقترحها على الحكومة العراقية حثت على إخضاع جميع المؤسسات الأمنية للمساءلة القانونية، والامتناع عن تسييسها، مع عرض خطة مفصلة على مجلس النواب لغرض اعتمادها. وتتضمن الخطة ضوابط قانونية تحكم عمل أجهزة مكافحة الإرهاب وإخضاعها لإشراف مستقل، وللمساءلة في مجال احترام حقوق الإنسان.
وحذر يوست هلترمان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية من تضارب وتعدد ولاءات قوات الأمن، وفقا لتعدد الأحزاب والطوائف المهيمنة، كما حذر من هياكل أمنية يتم تشكيلها خارج القوانين العامة الخاصة بهذه القوات.
واوصى التقرير أيضا بدمج رجال الصحوة في قوات الأمن، أو منحهم وظائف في القطاع العام، مع توفير الحماية لهم من عمليات تنظيم القاعدة وجماعات أخرى تمارس العنف.
أما الأحزاب السياسية فأوصاها التقرير بمواصلة الجهود من اجل تشكيل حكومة ائتلاف جامعة وممثلة، مع مراعاة إعادة توزيع السلطات، والحرص على تحقيق التوازن بين حاجة رئيس الوزراء إلى ممارسة الحكم بشكل فاعل والحاجة إلى الإشراف على عمل الحكومة.
أما توصيات التقرير لمجلس النواب فهي: العمل أولا على تحديد معالم تقاسم السلطة، وإصدار تشريعات تتعلق بهيكلة قوات الأمن ومسؤولية أجهزة الأمن والمخابرات وإخضاعها كلها لإشراف فعلي ومستقل من خلال لجان برلمانية.
واوصى تقرير مجموعة الأزمات البرلمان أيضا بإعادة النظر في كافة التعيينات، التي أقرتها الحكومة والمتعلقة بمناصب قيادية والتي جرت دون إشراف من مجلس النواب.
أما التوصيات التي قدمها تقرير مجموعة الأزمات الدولية للحكومة الجديدة فهي: ضمان شمول جميع قوات الأمن ببنود القانون الجديد الذي سيعتمده مجلس النواب، ثم محاسبة ضباط الأمن الذين ينتهكون حقوق الإنسان، أو يمارسون الفساد، إضافة إلى العمل على تنويع التركيبة الإثنية والطائفية لقوات الأمن التي تنشر في مناطق معينة.
وأوصت مجموعة الأزمات الدولية أيضا إقليم كردستان بدمج قوات الأمن والمخابرات في مؤسسة واحدة تكون تحت إشراف حكومة الإقليم وبرلمانه. وأوصاها أيضا بفتح حوار مع الحكومة الاتحادية بشأن دمج هذه الأجهزة بجهاز واحد للشرطة الوطنية يكون تحت سلطة وزارة الداخلية الاتحادية.
وأوصى التقرير أيضا حكومات دول الجوار بمساعدة الأحزاب العراقية على تشكيل حكومة جامعة وممثلة، اعتمادا على مبدأ إعادة توزيع السلطات بين رئيس الوزراء ومناصب قيادية أخرى.
أما الولايات المتحدة الأميركية فأوصاها التقرير باعتماد شفافية اكبر في تحديد أجهزة الأمن العراقية، التي تتعامل معها، إضافة إلى استخدام مساعداتها العسكرية كوسيلة لدفع الحكومة الجديدة إلى إصدار تشريعات خاصة بقوات الأمن بمختلف أجهزتها، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
التفاصيل في الملف الصوتي
واثنى نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية يوست هلترمان على قوات الأمن العراقية وقدراتها غير انه تحدث أيضا عن تحديات تواجه هذه القوات ومنها خطر تفككها في حال تصاعد الخلافات وفشل الأطراف السياسية في تشكيل حكومة.
هذا وتضمن تقرير مجموعة الأزمات الدولية عددا من التوصيات، التي اقترحها على الحكومة العراقية حثت على إخضاع جميع المؤسسات الأمنية للمساءلة القانونية، والامتناع عن تسييسها، مع عرض خطة مفصلة على مجلس النواب لغرض اعتمادها. وتتضمن الخطة ضوابط قانونية تحكم عمل أجهزة مكافحة الإرهاب وإخضاعها لإشراف مستقل، وللمساءلة في مجال احترام حقوق الإنسان.
وحذر يوست هلترمان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية من تضارب وتعدد ولاءات قوات الأمن، وفقا لتعدد الأحزاب والطوائف المهيمنة، كما حذر من هياكل أمنية يتم تشكيلها خارج القوانين العامة الخاصة بهذه القوات.
واوصى التقرير أيضا بدمج رجال الصحوة في قوات الأمن، أو منحهم وظائف في القطاع العام، مع توفير الحماية لهم من عمليات تنظيم القاعدة وجماعات أخرى تمارس العنف.
أما الأحزاب السياسية فأوصاها التقرير بمواصلة الجهود من اجل تشكيل حكومة ائتلاف جامعة وممثلة، مع مراعاة إعادة توزيع السلطات، والحرص على تحقيق التوازن بين حاجة رئيس الوزراء إلى ممارسة الحكم بشكل فاعل والحاجة إلى الإشراف على عمل الحكومة.
أما توصيات التقرير لمجلس النواب فهي: العمل أولا على تحديد معالم تقاسم السلطة، وإصدار تشريعات تتعلق بهيكلة قوات الأمن ومسؤولية أجهزة الأمن والمخابرات وإخضاعها كلها لإشراف فعلي ومستقل من خلال لجان برلمانية.
واوصى تقرير مجموعة الأزمات البرلمان أيضا بإعادة النظر في كافة التعيينات، التي أقرتها الحكومة والمتعلقة بمناصب قيادية والتي جرت دون إشراف من مجلس النواب.
أما التوصيات التي قدمها تقرير مجموعة الأزمات الدولية للحكومة الجديدة فهي: ضمان شمول جميع قوات الأمن ببنود القانون الجديد الذي سيعتمده مجلس النواب، ثم محاسبة ضباط الأمن الذين ينتهكون حقوق الإنسان، أو يمارسون الفساد، إضافة إلى العمل على تنويع التركيبة الإثنية والطائفية لقوات الأمن التي تنشر في مناطق معينة.
وأوصت مجموعة الأزمات الدولية أيضا إقليم كردستان بدمج قوات الأمن والمخابرات في مؤسسة واحدة تكون تحت إشراف حكومة الإقليم وبرلمانه. وأوصاها أيضا بفتح حوار مع الحكومة الاتحادية بشأن دمج هذه الأجهزة بجهاز واحد للشرطة الوطنية يكون تحت سلطة وزارة الداخلية الاتحادية.
وأوصى التقرير أيضا حكومات دول الجوار بمساعدة الأحزاب العراقية على تشكيل حكومة جامعة وممثلة، اعتمادا على مبدأ إعادة توزيع السلطات بين رئيس الوزراء ومناصب قيادية أخرى.
أما الولايات المتحدة الأميركية فأوصاها التقرير باعتماد شفافية اكبر في تحديد أجهزة الأمن العراقية، التي تتعامل معها، إضافة إلى استخدام مساعداتها العسكرية كوسيلة لدفع الحكومة الجديدة إلى إصدار تشريعات خاصة بقوات الأمن بمختلف أجهزتها، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
التفاصيل في الملف الصوتي
