واشارت الهيئة الى خطتها الاستثمارية الخمسية تتضمن دعم أكثر من قطاع، منها الصحة والسياحة، والتعليم، والبيئة، والصناعة بمختلف مفاصلها، والزراعة، لكنها وضعت الإسكان في قمة أولويات الخطة الاستثمارية.
واوضح شاكر الزاملي رئيس هيئة استثمار في محافظة بغداد أنة تم اصدار 66 اجازة استثمارية لعدد من الشركات ورجال الإعمال.
وعلى الرغم من التطلعات الكبيرة للحكومة العراقية لإعطاء الاستثمار أهمية كبرى لاعادة اعمار البلد وإنهاء معظم المشاكل العالقة، ومنها تفشي الفقر والبطالة، إلاّ إن العديد من المستثمرين العاملين حاليا في العراق يشكون من وجود عقبات تواجه عملية الاستثمار، في مقدمها البيروقراطية التي تعاني منها اغلب الدوائر الحكومية، وغياب البيئة القانونية والمناخ الاستثماري لانجاز مشاريع عملاقة يتم الحديث عنها إعلاميا فقط، وخلال المؤتمرات التي تعقد داخل العراق أو خارجه.
ويشير المستثمر علي الدهوي ان العقبة الكبرى في خطط الاستثمار في العراق تكمن في عائديه الأراضي، وتعدد الجهات المالكة لها، وغياب المركزية في الأداء الحكومي، الذي يضع المستثمر في حيرة من أمره.
ويضيف الدهوي ان ما يعاب على هيئات الاستثمار هو الحديث بمجانية عن أرقام كبيرة لاستثمارات أجنبية غير قابلة التحقيق في الوقت الراهن، إذ من المفترض دراسة بيئة الاستثمار بجدية، والتنسيق مع إدارة الشركات بوضوح وشفافية، لتقديم تسهيلات عملية للمستثمر ورجال الإعمال، مع التأكيد على ارتفاع سقف الإعفاء الضريبي، والسعي الى وضع تشريعات تحمي المستثمر، وتفرش له الدروب الخضراء المطمئنة لأجل إنجاح خطط تتجه إلى الاستفادة من تجارب دول الجوار أو حتى إقليم كردستان، حسب تعبير المستثمر علي الدهوي.
واوضح شاكر الزاملي رئيس هيئة استثمار في محافظة بغداد أنة تم اصدار 66 اجازة استثمارية لعدد من الشركات ورجال الإعمال.
وعلى الرغم من التطلعات الكبيرة للحكومة العراقية لإعطاء الاستثمار أهمية كبرى لاعادة اعمار البلد وإنهاء معظم المشاكل العالقة، ومنها تفشي الفقر والبطالة، إلاّ إن العديد من المستثمرين العاملين حاليا في العراق يشكون من وجود عقبات تواجه عملية الاستثمار، في مقدمها البيروقراطية التي تعاني منها اغلب الدوائر الحكومية، وغياب البيئة القانونية والمناخ الاستثماري لانجاز مشاريع عملاقة يتم الحديث عنها إعلاميا فقط، وخلال المؤتمرات التي تعقد داخل العراق أو خارجه.
ويشير المستثمر علي الدهوي ان العقبة الكبرى في خطط الاستثمار في العراق تكمن في عائديه الأراضي، وتعدد الجهات المالكة لها، وغياب المركزية في الأداء الحكومي، الذي يضع المستثمر في حيرة من أمره.
ويضيف الدهوي ان ما يعاب على هيئات الاستثمار هو الحديث بمجانية عن أرقام كبيرة لاستثمارات أجنبية غير قابلة التحقيق في الوقت الراهن، إذ من المفترض دراسة بيئة الاستثمار بجدية، والتنسيق مع إدارة الشركات بوضوح وشفافية، لتقديم تسهيلات عملية للمستثمر ورجال الإعمال، مع التأكيد على ارتفاع سقف الإعفاء الضريبي، والسعي الى وضع تشريعات تحمي المستثمر، وتفرش له الدروب الخضراء المطمئنة لأجل إنجاح خطط تتجه إلى الاستفادة من تجارب دول الجوار أو حتى إقليم كردستان، حسب تعبير المستثمر علي الدهوي.
