انتقد اعضاء في مجلس محافظة بغداد، وشخصيات اقتصادية خلال ورشة عمل متخصصة عقدت في بغداد انتقدوا تأخر تنفيذ مشاريع استثمارية في العاصمة نتيجة التقاطعات القانونية والروتين الاداري الخاص ببيع واستئجار الاراضي الحكومية ومنح اجازات الاستثمار وتقديم الضمانات والتسهيلات.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس بغداد عيسى الفريجي ان هيئة الاستثمار الوطنية تعاني من تحقيق مشاريع استثمارية على الارض بفعل عدم تمكنها من التغلب على مشكلة تخصيص الاراضي المملوكة للدولة، وغياب التنسيق مع الحكومة المحلية، وهيئة الاستثمار المحلية.
وقال رئيس هيئة الاستثمار المحلية في بغداد شاكر الزاملي ان مصاعب تخصيص الاراضي المملوكة للدولة ومنحها لمشاريع الاستثمار من اهم وابرز المشاكل التي تواجه قضية الاستثمار في بغداد، فضلا عن ضعف الضمانات القانونية والتسهيلات الادارية المتاحة امام الشركات الاستثمارية الراغبة بالعمل في العاصمة.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي ان المجلس سبق وان اصدر العام الماضي قرارا برقم 43 وضع بموجبه اليد على معظم الاراضي المملوكة للدولة الا ان العديد من المؤسسات الحكومية لم تلتزم بتطبيق هذا القرار على حد تعبيره، وذلك ما تسبب بتعطيل اكثر من 66 مشروعا استثماريا ضخما في بغداد.
ودعا الزيدي الجهات التنفيذية القطاعية العاملة في بغداد بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة المحلية خدمة للصالح العام، ولتحريك عجلة الاستثمار التي اصيبت بالركود في العاصمة، متهما الهيئة الوطنية للاستثمار بتعطيل مشاريع الاستثمار نظرا لتعاملها ببيروقراطية غير مقبولة مع قرارات حكومة بغداد المحلية، وهيئة الاستثمار المحلية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس بغداد عيسى الفريجي ان هيئة الاستثمار الوطنية تعاني من تحقيق مشاريع استثمارية على الارض بفعل عدم تمكنها من التغلب على مشكلة تخصيص الاراضي المملوكة للدولة، وغياب التنسيق مع الحكومة المحلية، وهيئة الاستثمار المحلية.
وقال رئيس هيئة الاستثمار المحلية في بغداد شاكر الزاملي ان مصاعب تخصيص الاراضي المملوكة للدولة ومنحها لمشاريع الاستثمار من اهم وابرز المشاكل التي تواجه قضية الاستثمار في بغداد، فضلا عن ضعف الضمانات القانونية والتسهيلات الادارية المتاحة امام الشركات الاستثمارية الراغبة بالعمل في العاصمة.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي ان المجلس سبق وان اصدر العام الماضي قرارا برقم 43 وضع بموجبه اليد على معظم الاراضي المملوكة للدولة الا ان العديد من المؤسسات الحكومية لم تلتزم بتطبيق هذا القرار على حد تعبيره، وذلك ما تسبب بتعطيل اكثر من 66 مشروعا استثماريا ضخما في بغداد.
ودعا الزيدي الجهات التنفيذية القطاعية العاملة في بغداد بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة المحلية خدمة للصالح العام، ولتحريك عجلة الاستثمار التي اصيبت بالركود في العاصمة، متهما الهيئة الوطنية للاستثمار بتعطيل مشاريع الاستثمار نظرا لتعاملها ببيروقراطية غير مقبولة مع قرارات حكومة بغداد المحلية، وهيئة الاستثمار المحلية.
