فؤاد معصوم وفي حديث لإذاعة العراق الحر أكد التزامه بقرار المحكمة الاتحادية، معلناً انه سيدعو لانعقاد مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان مجلس النواب انعقد في جلسة سريعة في حزيران، لكن المشرّعين تركوا الجلسة الأولى مفتوحة قائلين إنهم يحتاجون إلى المزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار بتسمية من سيتولى المناصب الرئاسية في العراق.
قرار المحكمة الاتحادية الأخير جاء ردا على دعوتين قضائيتين رفعهما عدد من الناشطين في الحقوق المدنيين في مقدمهم سكرتيرة جمعية الأمل العراقية هناء أدور، التي تحدثت لإذاعة العراق الحر عن قوة الحجة التي تضمنتها دعوتها في عدم دستورية بقاء الجلسة الاولى لمجلس النواب مفتوحة.
ولفت رئيس السن للمجلس فؤاد معصوم الى أن قرار المحكمة الاتحادية ليس له علاقة بالوصول الى اتفاق بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة المقبلة، لان القرار صادر عن منطلقات دستورية بحسب رأيه. وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن سبب عدم الدعوة الى عقد الجلسة بعد رفعها مفتوحة في حزيران الماضي، ألقى رئيس السن باللائمة على الأطراف السياسية لعدم توصلها إلى اتفاق لحد الآن.
وترى المدعية هناء أدور أن قرار المحكمة الاتحادية ينطوي على نفيٍ لمبررات عدم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بحسب الدستور وليس انتظار التوافق بين الكتل السياسية.
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ذكر لوكالة الأنباء الفرنسية أن على مجلس النواب العودة الى الجلسات الاعتيادية، وانتخاب رئيسه ونائبيه، وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا. وأكد البيرقدار أن أي تأخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور.
من جانبها وجدت عضوة الفريق القانوني المساند لرفع الدعوى القضائية بشرى العبيدي في قرار المحكمة الاتحادية مؤشرا على استقلالية القضاء العراقي وعدم رضوخه لتأثيرات السياسيين حسب تعبيرها.
ورأى النائب السابق وائل عبد اللطيف أن قرار المحكمة الاتحادية حسم مشكلةً أزّمَتْ الشارع العراقي، وعطلت العملية الديمقراطية حسب رأيه، آملا أن يُصار الى حل مجلس النواب واعادة الانتخابات إذا ما عجز السياسيون عن التوصل الى حل أزمة تشكيل الحكومة.
وشهدت الأشهر الأخيرة تظاهرات واعتصامات قام بها نشطاء في عدد من منظمات المجتمع المدني احتجاجا على استمرار الجلسة المفتوحة لمجلس النواب بدون سقف زمني، بما يخالف الدستور، كما قال ناشطون ومنهم علي العنبوري الذي توقع أن يشهد النشاط المجتمعي حضورا أوضح مستقبلا في مراقبة مجلس النواب، وحماية الدستور، والعمل على تعديله بما يناسب مطالب العراقيين.
ولفتت عضوة الفريق القانوني المساند لرفع الدعوى القضائية بشرى العبيدي الى أهمية دور القضاء في المجتمعات الديمقراطية للموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وشبهته بعصا الميزان، مشيرة الى أن قرار المحكمة الاتحادية يمثل سابقة ليس في العراق فحسب، بل في المنطقة العربية.
السياسيون من جانبهم لم يخفوا ترحيبهم بقرار المحكمة الاتحادية، مع تنوع ملاحظاتهم بشأنه. فالتحالف الوطني سارع الى تأييد القرار الملزم حسبما ذكر عضو التحالف خالد الاسدي في حديثه لاذاعة العراق الحر، مشيرا الى ان اغلب النواب كانوا يواضبون على الوجود في مبنى مجلس النواب للتحاور والتباحث، وان الواقع السياسي ساهم في تأخير عقد الجلسات.
وكشفت المتحدثة باسم ائتلاف القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان كل أعضاء مجلس النواب يقرون بعدم دستورية الجلسة المفتوحة قبل ان تتوصل المحكمة الى قرارها، لكنها تساءلت عن حكمةِ دعوة المحكمة الاتحادية المجلسَ الى الانعقاد في بحر أسبوعين، متهمة أطرافا سياسية دون ان تسميها بالتسبب في تعطيل عمل مجلس النواب.
عضو التحالف الكردستاني عادل برواري رمى بمسؤولية عدم انتظام جلسات مجلس النواب على الكتل السياسية التي تتجاذب منصبَي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة.
الى ذلك أكدت المدعية على رئيس مجلس النواب هناء أدور أنها وزملاءها بصدد التهيؤ لرفع دعوى قضائية أخرى تطالب باعتبار مجلس النواب بحكم المنحل في حال عدم استئنافه الجلسة خلال أسبوعين، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولوحت الى أنها وزملاؤها قد يطالبون باستعادة الرواتب والامتيازات المالية التي تسلمها النواب خلال الفترة التي لم ينعقد خلالها مجلس النواب.
يذكر أن قرار المحكمة الاتحادية جاء ردا ًعلى دعوتين قضائيتين أحداهما رفعها أربعة من الناشطين المدنيين, وأخرى رفعها المواطن إسماعيل علوان التميمي من محافظة واسط .
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
وكان مجلس النواب انعقد في جلسة سريعة في حزيران، لكن المشرّعين تركوا الجلسة الأولى مفتوحة قائلين إنهم يحتاجون إلى المزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار بتسمية من سيتولى المناصب الرئاسية في العراق.
قرار المحكمة الاتحادية الأخير جاء ردا على دعوتين قضائيتين رفعهما عدد من الناشطين في الحقوق المدنيين في مقدمهم سكرتيرة جمعية الأمل العراقية هناء أدور، التي تحدثت لإذاعة العراق الحر عن قوة الحجة التي تضمنتها دعوتها في عدم دستورية بقاء الجلسة الاولى لمجلس النواب مفتوحة.
ولفت رئيس السن للمجلس فؤاد معصوم الى أن قرار المحكمة الاتحادية ليس له علاقة بالوصول الى اتفاق بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة المقبلة، لان القرار صادر عن منطلقات دستورية بحسب رأيه. وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن سبب عدم الدعوة الى عقد الجلسة بعد رفعها مفتوحة في حزيران الماضي، ألقى رئيس السن باللائمة على الأطراف السياسية لعدم توصلها إلى اتفاق لحد الآن.
وترى المدعية هناء أدور أن قرار المحكمة الاتحادية ينطوي على نفيٍ لمبررات عدم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بحسب الدستور وليس انتظار التوافق بين الكتل السياسية.
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ذكر لوكالة الأنباء الفرنسية أن على مجلس النواب العودة الى الجلسات الاعتيادية، وانتخاب رئيسه ونائبيه، وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا. وأكد البيرقدار أن أي تأخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور.
من جانبها وجدت عضوة الفريق القانوني المساند لرفع الدعوى القضائية بشرى العبيدي في قرار المحكمة الاتحادية مؤشرا على استقلالية القضاء العراقي وعدم رضوخه لتأثيرات السياسيين حسب تعبيرها.
ورأى النائب السابق وائل عبد اللطيف أن قرار المحكمة الاتحادية حسم مشكلةً أزّمَتْ الشارع العراقي، وعطلت العملية الديمقراطية حسب رأيه، آملا أن يُصار الى حل مجلس النواب واعادة الانتخابات إذا ما عجز السياسيون عن التوصل الى حل أزمة تشكيل الحكومة.
وشهدت الأشهر الأخيرة تظاهرات واعتصامات قام بها نشطاء في عدد من منظمات المجتمع المدني احتجاجا على استمرار الجلسة المفتوحة لمجلس النواب بدون سقف زمني، بما يخالف الدستور، كما قال ناشطون ومنهم علي العنبوري الذي توقع أن يشهد النشاط المجتمعي حضورا أوضح مستقبلا في مراقبة مجلس النواب، وحماية الدستور، والعمل على تعديله بما يناسب مطالب العراقيين.
ولفتت عضوة الفريق القانوني المساند لرفع الدعوى القضائية بشرى العبيدي الى أهمية دور القضاء في المجتمعات الديمقراطية للموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وشبهته بعصا الميزان، مشيرة الى أن قرار المحكمة الاتحادية يمثل سابقة ليس في العراق فحسب، بل في المنطقة العربية.
السياسيون من جانبهم لم يخفوا ترحيبهم بقرار المحكمة الاتحادية، مع تنوع ملاحظاتهم بشأنه. فالتحالف الوطني سارع الى تأييد القرار الملزم حسبما ذكر عضو التحالف خالد الاسدي في حديثه لاذاعة العراق الحر، مشيرا الى ان اغلب النواب كانوا يواضبون على الوجود في مبنى مجلس النواب للتحاور والتباحث، وان الواقع السياسي ساهم في تأخير عقد الجلسات.
وكشفت المتحدثة باسم ائتلاف القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان كل أعضاء مجلس النواب يقرون بعدم دستورية الجلسة المفتوحة قبل ان تتوصل المحكمة الى قرارها، لكنها تساءلت عن حكمةِ دعوة المحكمة الاتحادية المجلسَ الى الانعقاد في بحر أسبوعين، متهمة أطرافا سياسية دون ان تسميها بالتسبب في تعطيل عمل مجلس النواب.
عضو التحالف الكردستاني عادل برواري رمى بمسؤولية عدم انتظام جلسات مجلس النواب على الكتل السياسية التي تتجاذب منصبَي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة.
الى ذلك أكدت المدعية على رئيس مجلس النواب هناء أدور أنها وزملاءها بصدد التهيؤ لرفع دعوى قضائية أخرى تطالب باعتبار مجلس النواب بحكم المنحل في حال عدم استئنافه الجلسة خلال أسبوعين، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولوحت الى أنها وزملاؤها قد يطالبون باستعادة الرواتب والامتيازات المالية التي تسلمها النواب خلال الفترة التي لم ينعقد خلالها مجلس النواب.
يذكر أن قرار المحكمة الاتحادية جاء ردا ًعلى دعوتين قضائيتين أحداهما رفعها أربعة من الناشطين المدنيين, وأخرى رفعها المواطن إسماعيل علوان التميمي من محافظة واسط .
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
