وبعد ساعاتٍ من نشر موقع (ويكيليكس) الإلكتروني وعدة وسائل إعلامية كبرى
مؤسس موقع ويكيليكس حول العالم نحو 400 ألف وثيقة سرية للجيش الأميركي تعهد مسؤولون عراقيون السبت بالتحقيق في أي مزاعم عن ارتكاب الشرطة أو الجيش العراقيين لجرائم حرب أو انتهاكاتٍ بحق معتقَلين في السجون العراقية.
وأعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أن وزارة الداخلية قلقة بشأن هذه التقارير مشيراً إلى مواصلة اللجان المختصة التابعة للوزارة تحقيقاتها في المزاعم مؤكداً "عدم وجود أي شخص فوق القانون مهما طالت فترة التحقيقات في بعض القضايا إذ أن هناك محاكم وإجراءات قانونية ستطال من يتورط بهذه الانتهاكات ضد أي عراقي."
إلى ذلك، صرح وكيل وزارة الداخلية اللواء حسين كمال لرويترز بأن المسؤولين لن يغضوا الطرف عن هذه الأمور وأن "أي شخص يثبت أنه مسؤول عن أي جريمة سيحاكم وستأخذ العدالة مجراها."
هذا فيما أعرب عدة مواطنين عراقيين عن اعتقادهم بأن الوثائق المسرّبة "لم تتضمن أي جديد عن الانتهاكات التي عايشوها بشكل واقعي أثناء فترة الحرب". لكن أحد سكان العاصمة بغداد الذي عرّف نفسه باسم (صلاح) ذكر لرويترز أن هذه الوثائق توفّر ما وصفها بـ "إثبات رسمي" على تلك الإساءات.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)
موريلدانَت قبل فترة من موعد النشر عمليةَ التسريب مطالبةً موقع (ويكيليكس) بإعادة الوثائق إلى صاحبها الأصلي، أي الجيش الأميركي. كما قامت بتكليفِ لجنةٍ من المدققين لتقييم عواقب ما اعتَبرَته "أكبر خرق أمني من نوعه في التاريخ العسكري الأميركي."
ونُقل عن مسؤولين في واشنطن أن تسريب الوثائق يعرّض الجنود الأميركيين للخطر وأنه جرى تحديد نحو 300 متعاون عراقي ممن أصبحوا الآن في خطر. لكن مؤسس (ويكيليكس) جوليان أسانج صرّح بأن الموقع استبعَد المعلومات الحساسة مضيفاً أن الوثائق لا تحتوي تفصيلات من شأنها أن تلحق الضرر بأي شخص.
ونقلت قناة (الجزيرة) الفضائية عنه القول إن الوثائق تظهر "أدلة على جرائم حرب" مضيفاً "أنها تحتوي أيضاً مواد كافية لإقامة 40 دعوى قضائية بشأن أعمال قتل شابتها أخطاء."
وفي لندن، دانَت وزارة الدفاع البريطانية أيضاً نشر مواد سرية قائلةً إنها تعرّض أرواح الجنود البريطانيين للخطر. وقال المحامي فيل شاينر الذي يمثّل مدنيين عراقيين في دعاوى تعرّضهم للتعذيب أو الأذى إن الوثائق تعزز دعوته لإجراء تحقيق قضائي في شأن "مسؤولية البريطانيين عن قتل مدنيين في العراق"، بحسب تعبيره.
الناطق باسم (البنتاغون) جيف موريل أوضحَ من جهته خطورةَ نشر الوثائق العسكرية السرية على عمليات الجيش الأميركي قائلا:
"خلاصة القول هي أن قواتنا لا تزال في خطرٍ كبيرٍ هنا نتيجةً لهذا التسريب وبالنظر لحقيقةِ أن تكتيكاتنا وتقنياتنا وإجراءاتنا مكشوفة في هذه الوثائق. ومما لا شك فيه أن أعداءنا سيحاولون استخدامها ضدنا الأمر الذي يجعل أعمال القوات الأميركية أكثرَ صعوبةً وخطورة."
وأضاف الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية في تصريحاتٍ أدلى بها للصحافيين في واشنطن السبت:
"فيما يتعلق بمزاعم عدم التدخل عند الحصول على معلومات عن إساءاتٍ للمعتقلين، فهذا غير صحيح. أعني أن ممارستَنا وإجراءاتِنا وسياستَنا كانت دائماً أنه في حالِ مشاهدتِنا لإساءاتٍ من هذا النوع فنَحنُ نتدخل. وعندَ حصولنا على دليل بعد وقوع الإساءة فنحنُ نقوم بالتبليغ عنها عبر سلسلة المراجع القيادية، ثم نقومُ باتخاذِ إجراءٍ مع العراقيين. وفي حال عدم تجاوبِهم، تترتّبُ عواقب على كيفيةِ عملنا مع جيشهم في المستقبل."
وفي ردّه على سؤال بشأن ما تضمنته الوثائق المسرّبة من معلومات عن الخسائر في صفوف مدنيين عراقيين، قال موريل:
"فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين، لقد فعلنا كل ما بوسعنا ونستمر في بذل كل ما بوسعنا لتقليلها إنْ لم نتمكنْ من تجنّبها تماماً. إن عدم قيامنا بذلك يتعارض مع الفلسفة المتكاملة لمكافحة التمرد.نحنُ نحاول كسبَ ثقة الشعب العراقي، ونسعى لمنعهم من الانضمام إلى القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى في هذا البلد – نسعى من أجل أن يعملوا معنا ومع الحكومة."
صحيفةُ (نيويورك تايمز) ذكرت في مقالٍ نشَرته تحت عنوان "تقارير متسربة تثير نزاعات سياسية في العراق"
www.nytimes.com/2010/10/24/world/middleeast/24iraq.html
أنه في حين "شجَبت وزارة الدفاع الأميركية نشر الوثائق إلا أنها لم تطعن في صحتها." وجاء في المقال أن "نشر آلاف السجلات السرّية عن حرب العراق سرعان ما أصبح جزءا من التضاريس السياسية المشحونة في البلاد السبت مع إدانة رئيس الوزراء نوري المالكي لعملية التسريب التي اعتبرها خطوة لعرقلة مساعيه لولاية ثانية"، بحسب تعبيرها.
يشار إلى البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للمالكي السبت، وجاء فيه "أن الضجة التي تقودها جهات إعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصاً رئيس الوزراء تثير في أسلوبها وتوقيتها أكثر من علامة استفهام"، على حد تعبيره.
وأضاف بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء "إننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة أخذ هذه الوثائق بنظر الاعتبار بما يحقق العدالة لمواطنينا الذين ربما ذهبوا ضحية جموح واعتداء من هذه الجهة أو تلك ممن أثيرت قضاياهم على مستوى القضاء أو حتى الذين لم يتقدموا إلى القضاء في حينها وان الحكومة لن تتساهل في حقوق مواطنيها دون استثناء."
وفي أول رد فعل رسمي على ما تضمنته الوثائق المسرّبة من مزاعم بشأن وجود ما وُصفت بفرق للقتل والتعذيب، أوضح البيان أن لرئيس الوزراء "باعتباره قائداً عاما للقوات المسلحة أجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وإنزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة بذلك كما أنها تعتقل من تصدر بحقه أوامر الاعتقال مهما كان ولكن لا على أساس طائفي أو حزبي أو غير ذلك كما تحاول بعض الجهات الإيحاء به لأسباب خاصة بها وإنما على أساس ما يثبت من الأدلة على هذه الشخصية أو تلك دون تمييز"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال النائب كمال الساعدي العضو في (ائتلاف دولة القانون)
المالكيالذي يتزعمه المالكي السبت:
"واضح لدينا أن هنالك حملة ضد السيد المالكي، ضد الحكومة العراقية، ضد النظام السياسي. أنا سمعت اتهامات إحداها تتعلق بأن السيد المالكي يأمر بالاعتقالات. وأنا لا أعرف السلطة التنفيذية في أي مكان بالعالم ما دورها إذا لم تحمِ أمنها وتعتقل المجرمين. إذا كان تطبيق القانون تهمة فنحن نتشرف بتهمة تطبيقنا للقانون ضد المجرمين."
لكن النائب عدنان الدنبوس العضو في كتلة (العراقية) أعرب عن اعتقاده بأن الوثائق المسرّبة "ستضعف حظوظ المالكي في عملية تشكيل الحكومة العراقية القادمة" مضيفاً القول في تصريحٍ أدلى به لإذاعة العراق الحر ظهر الأحد "...أتصوّر أن هذه الوثائق حقيقةً ستؤذي الكثير من السياسيين العراقيين وربما قيادات عسكرية أميركية وربما سياسيين أميركان لأن هذه الوثائق فيها إدانة واضحة على التعذيب والاغتصاب..والميليشيات..."
وفي تحليله لتأثير نشر الوثائق السرية على عملية تشكيل الحكومة المقبلة، أعرب الدكتور سعدي كريم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عن اعتقاده بأن التسريب ستكون له "انعكاسات إيجابية" على فرص المالكي في ولاية ثانية. وفي مقابلة أُجربت عبر الهاتف، أجاب كريم أيضاً عن سؤال بشأن الجانب القانوني معتبراً أن الوثائق المسرّبة "رسمية لكونها صادرة عن الدولة الأميركية وإنْ كانت تحتاج إلى تدقيق لإثبات مصداقيتها أو صحتها، ولكن ذوي الضحايا بإمكانهم قانونياً أن يستندوا عليها برفع دعاوى ضد الجانب الأميركي والمطالبة بتعويضات وبحقوقهم المدنية.."
من جهته، قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان إنه "ينبغي أن تخضع المعلومات المسرّبة لعملية تمحيص من قبل لجان قانونية مختصة أولا قبل أن يتمكن الضحايا من اللجوء إلى القضاء."
كما كرر ما ذكَره عدة مواطنين بأن "المعلومات ليست جديدة على العراقيين، بل وعلى العالم أيضاً..".
واتـّفَق الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق مع شعبان على أهمية "التأكد أولا من مصداقية الوثائق المسرّبة." وفي مقابلة أُجريت عبر الهاتف، تحدث أيضاً عن انعكاسات التسريب على عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وأعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أن وزارة الداخلية قلقة بشأن هذه التقارير مشيراً إلى مواصلة اللجان المختصة التابعة للوزارة تحقيقاتها في المزاعم مؤكداً "عدم وجود أي شخص فوق القانون مهما طالت فترة التحقيقات في بعض القضايا إذ أن هناك محاكم وإجراءات قانونية ستطال من يتورط بهذه الانتهاكات ضد أي عراقي."
إلى ذلك، صرح وكيل وزارة الداخلية اللواء حسين كمال لرويترز بأن المسؤولين لن يغضوا الطرف عن هذه الأمور وأن "أي شخص يثبت أنه مسؤول عن أي جريمة سيحاكم وستأخذ العدالة مجراها."
هذا فيما أعرب عدة مواطنين عراقيين عن اعتقادهم بأن الوثائق المسرّبة "لم تتضمن أي جديد عن الانتهاكات التي عايشوها بشكل واقعي أثناء فترة الحرب". لكن أحد سكان العاصمة بغداد الذي عرّف نفسه باسم (صلاح) ذكر لرويترز أن هذه الوثائق توفّر ما وصفها بـ "إثبات رسمي" على تلك الإساءات.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)
ونُقل عن مسؤولين في واشنطن أن تسريب الوثائق يعرّض الجنود الأميركيين للخطر وأنه جرى تحديد نحو 300 متعاون عراقي ممن أصبحوا الآن في خطر. لكن مؤسس (ويكيليكس) جوليان أسانج صرّح بأن الموقع استبعَد المعلومات الحساسة مضيفاً أن الوثائق لا تحتوي تفصيلات من شأنها أن تلحق الضرر بأي شخص.
ونقلت قناة (الجزيرة) الفضائية عنه القول إن الوثائق تظهر "أدلة على جرائم حرب" مضيفاً "أنها تحتوي أيضاً مواد كافية لإقامة 40 دعوى قضائية بشأن أعمال قتل شابتها أخطاء."
وفي لندن، دانَت وزارة الدفاع البريطانية أيضاً نشر مواد سرية قائلةً إنها تعرّض أرواح الجنود البريطانيين للخطر. وقال المحامي فيل شاينر الذي يمثّل مدنيين عراقيين في دعاوى تعرّضهم للتعذيب أو الأذى إن الوثائق تعزز دعوته لإجراء تحقيق قضائي في شأن "مسؤولية البريطانيين عن قتل مدنيين في العراق"، بحسب تعبيره.
الناطق باسم (البنتاغون) جيف موريل أوضحَ من جهته خطورةَ نشر الوثائق العسكرية السرية على عمليات الجيش الأميركي قائلا:
"خلاصة القول هي أن قواتنا لا تزال في خطرٍ كبيرٍ هنا نتيجةً لهذا التسريب وبالنظر لحقيقةِ أن تكتيكاتنا وتقنياتنا وإجراءاتنا مكشوفة في هذه الوثائق. ومما لا شك فيه أن أعداءنا سيحاولون استخدامها ضدنا الأمر الذي يجعل أعمال القوات الأميركية أكثرَ صعوبةً وخطورة."
وأضاف الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية في تصريحاتٍ أدلى بها للصحافيين في واشنطن السبت:
"فيما يتعلق بمزاعم عدم التدخل عند الحصول على معلومات عن إساءاتٍ للمعتقلين، فهذا غير صحيح. أعني أن ممارستَنا وإجراءاتِنا وسياستَنا كانت دائماً أنه في حالِ مشاهدتِنا لإساءاتٍ من هذا النوع فنَحنُ نتدخل. وعندَ حصولنا على دليل بعد وقوع الإساءة فنحنُ نقوم بالتبليغ عنها عبر سلسلة المراجع القيادية، ثم نقومُ باتخاذِ إجراءٍ مع العراقيين. وفي حال عدم تجاوبِهم، تترتّبُ عواقب على كيفيةِ عملنا مع جيشهم في المستقبل."
وفي ردّه على سؤال بشأن ما تضمنته الوثائق المسرّبة من معلومات عن الخسائر في صفوف مدنيين عراقيين، قال موريل:
"فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين، لقد فعلنا كل ما بوسعنا ونستمر في بذل كل ما بوسعنا لتقليلها إنْ لم نتمكنْ من تجنّبها تماماً. إن عدم قيامنا بذلك يتعارض مع الفلسفة المتكاملة لمكافحة التمرد.نحنُ نحاول كسبَ ثقة الشعب العراقي، ونسعى لمنعهم من الانضمام إلى القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى في هذا البلد – نسعى من أجل أن يعملوا معنا ومع الحكومة."
صحيفةُ (نيويورك تايمز) ذكرت في مقالٍ نشَرته تحت عنوان "تقارير متسربة تثير نزاعات سياسية في العراق"
www.nytimes.com/2010/10/24/world/middleeast/24iraq.html
أنه في حين "شجَبت وزارة الدفاع الأميركية نشر الوثائق إلا أنها لم تطعن في صحتها." وجاء في المقال أن "نشر آلاف السجلات السرّية عن حرب العراق سرعان ما أصبح جزءا من التضاريس السياسية المشحونة في البلاد السبت مع إدانة رئيس الوزراء نوري المالكي لعملية التسريب التي اعتبرها خطوة لعرقلة مساعيه لولاية ثانية"، بحسب تعبيرها.
يشار إلى البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للمالكي السبت، وجاء فيه "أن الضجة التي تقودها جهات إعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصاً رئيس الوزراء تثير في أسلوبها وتوقيتها أكثر من علامة استفهام"، على حد تعبيره.
وأضاف بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء "إننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة أخذ هذه الوثائق بنظر الاعتبار بما يحقق العدالة لمواطنينا الذين ربما ذهبوا ضحية جموح واعتداء من هذه الجهة أو تلك ممن أثيرت قضاياهم على مستوى القضاء أو حتى الذين لم يتقدموا إلى القضاء في حينها وان الحكومة لن تتساهل في حقوق مواطنيها دون استثناء."
وفي أول رد فعل رسمي على ما تضمنته الوثائق المسرّبة من مزاعم بشأن وجود ما وُصفت بفرق للقتل والتعذيب، أوضح البيان أن لرئيس الوزراء "باعتباره قائداً عاما للقوات المسلحة أجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وإنزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة بذلك كما أنها تعتقل من تصدر بحقه أوامر الاعتقال مهما كان ولكن لا على أساس طائفي أو حزبي أو غير ذلك كما تحاول بعض الجهات الإيحاء به لأسباب خاصة بها وإنما على أساس ما يثبت من الأدلة على هذه الشخصية أو تلك دون تمييز"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال النائب كمال الساعدي العضو في (ائتلاف دولة القانون)
"واضح لدينا أن هنالك حملة ضد السيد المالكي، ضد الحكومة العراقية، ضد النظام السياسي. أنا سمعت اتهامات إحداها تتعلق بأن السيد المالكي يأمر بالاعتقالات. وأنا لا أعرف السلطة التنفيذية في أي مكان بالعالم ما دورها إذا لم تحمِ أمنها وتعتقل المجرمين. إذا كان تطبيق القانون تهمة فنحن نتشرف بتهمة تطبيقنا للقانون ضد المجرمين."
لكن النائب عدنان الدنبوس العضو في كتلة (العراقية) أعرب عن اعتقاده بأن الوثائق المسرّبة "ستضعف حظوظ المالكي في عملية تشكيل الحكومة العراقية القادمة" مضيفاً القول في تصريحٍ أدلى به لإذاعة العراق الحر ظهر الأحد "...أتصوّر أن هذه الوثائق حقيقةً ستؤذي الكثير من السياسيين العراقيين وربما قيادات عسكرية أميركية وربما سياسيين أميركان لأن هذه الوثائق فيها إدانة واضحة على التعذيب والاغتصاب..والميليشيات..."
وفي تحليله لتأثير نشر الوثائق السرية على عملية تشكيل الحكومة المقبلة، أعرب الدكتور سعدي كريم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عن اعتقاده بأن التسريب ستكون له "انعكاسات إيجابية" على فرص المالكي في ولاية ثانية. وفي مقابلة أُجربت عبر الهاتف، أجاب كريم أيضاً عن سؤال بشأن الجانب القانوني معتبراً أن الوثائق المسرّبة "رسمية لكونها صادرة عن الدولة الأميركية وإنْ كانت تحتاج إلى تدقيق لإثبات مصداقيتها أو صحتها، ولكن ذوي الضحايا بإمكانهم قانونياً أن يستندوا عليها برفع دعاوى ضد الجانب الأميركي والمطالبة بتعويضات وبحقوقهم المدنية.."
من جهته، قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان إنه "ينبغي أن تخضع المعلومات المسرّبة لعملية تمحيص من قبل لجان قانونية مختصة أولا قبل أن يتمكن الضحايا من اللجوء إلى القضاء."
كما كرر ما ذكَره عدة مواطنين بأن "المعلومات ليست جديدة على العراقيين، بل وعلى العالم أيضاً..".
واتـّفَق الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق مع شعبان على أهمية "التأكد أولا من مصداقية الوثائق المسرّبة." وفي مقابلة أُجريت عبر الهاتف، تحدث أيضاً عن انعكاسات التسريب على عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
التفاصيل في الملف الصوتي.
