واول هذه الحقول الغازية الثلاثة هو حقل عكاز في محافظة الانبار الذي فاز بعقد تطويره ائتلاف من الشركات الكورية والكازاخستانية. والحقل الثاني هو المنصورية في محافظة ديالى الذي فاز بعقد تطويره ائتلاف من الشركات التركية والكويتية والكورية. والحقل الغازي الثالث هو حقل السيبا في البصرة الذي فاز بعقد تطويره ائتلاف من الشركات التركية والكويتية.
واثارت احالة هذه العقود فور توقيعها ردود افعال من محافظتي الانبار وديالى ما زالت اصداؤها تتردد في اروقة السلطة المركزية نظرا لما يمكن أن تسببه من تداعيات سياسية. ففي محافظة الانبار اعلن وزير النفط حسين الشهرستاني ان عقد تطوير حقل عكاز ينص على انتاج 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي الذي اكد ان المحافظة فوجئت باحالة حقل عكاز مشيرا الى ما اثاره ذلك من احتجاجات شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة.
واوضح الحلبوسي ان حكومة المحافظة اوصلت معارضتها لعقد تطوير حقل عكاز الى بغداد وهي بانتظار الرد معتبرا ان الحكومة الحالية لا تتمتع بصلاحية ابرام عقود كبيرة كهذه بعدما انتهت ولايتها.
اعلن الشهرستاني ان الحقل الثاني الذي أُحيل على الشركات الأجنبية هو حقل المنصورية في محافظة ديالى. ولكن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى زياد احمد سعيد كشف هو الآخر ان حكومة المحافظة ليس لديها أي معلومات عن التعاقد على تطوير ثروتها الغازية وانها ستعقد اجتماعا طارئا لدراسة منافعه أو اضراره على المحافظة.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى انه كان حريا بوزارة النفط اطلاع الحكومة المحلية على تفاصيل العقد ، وتحدث عن ضم صوت ديالى الى محافظة الانبار في رفض العقد وتقديم اعتراضاتها عليه الى المحكمة الاتحادية.
اعلن الشهرستاني فوز ائتلاف من الشركات الكويتية والتركية بعقد تطوير حقل السيبا في البصرة. وفي هذا الشأن اعرب
رئيس مجلس محافظة البصرة جبار امين جابر ، بخلاف المسؤولين في محافظتي الانبار ودياليى ، عن تأييد هذه العقود مطالبا الشركات المنفذة بتوفير فرص عمل للعراقيين.
إزاء المعارضة التي ابداها رئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي للعقد الموقع على تطوير حقل عكاز الغازي وتضامن رئيس لجنة النزاهة في محافظة ديالى زياد احمد سعيد معه،
التقت اذاعة العراق الحر الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد الذي اوضح ان الاعلان عن هذه العقود لم يكن مفاجئا وان الوزارة بوصفها من ادارات الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن تطوير قطاع النفط والغاز.
واكد جهاد ان العقود التي أُبرمت لتطور حقول الغاز ستعود بالفائدة على المحافظات بصفة خاصة والبلد عموما داعيا مجالس المحافظات وحكوماتها الى أخذ ذلك في الاعتبار.
ستُعرض العقود الثلاثة لتطوير حقول الغاز في الانبار وديالى والبصرة على مجلس الوزراء للمصادقة عليها بعد توقيعها بالاحرف الأولى.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
واثارت احالة هذه العقود فور توقيعها ردود افعال من محافظتي الانبار وديالى ما زالت اصداؤها تتردد في اروقة السلطة المركزية نظرا لما يمكن أن تسببه من تداعيات سياسية. ففي محافظة الانبار اعلن وزير النفط حسين الشهرستاني ان عقد تطوير حقل عكاز ينص على انتاج 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي الذي اكد ان المحافظة فوجئت باحالة حقل عكاز مشيرا الى ما اثاره ذلك من احتجاجات شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة.
واوضح الحلبوسي ان حكومة المحافظة اوصلت معارضتها لعقد تطوير حقل عكاز الى بغداد وهي بانتظار الرد معتبرا ان الحكومة الحالية لا تتمتع بصلاحية ابرام عقود كبيرة كهذه بعدما انتهت ولايتها.
اعلن الشهرستاني ان الحقل الثاني الذي أُحيل على الشركات الأجنبية هو حقل المنصورية في محافظة ديالى. ولكن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى زياد احمد سعيد كشف هو الآخر ان حكومة المحافظة ليس لديها أي معلومات عن التعاقد على تطوير ثروتها الغازية وانها ستعقد اجتماعا طارئا لدراسة منافعه أو اضراره على المحافظة.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى انه كان حريا بوزارة النفط اطلاع الحكومة المحلية على تفاصيل العقد ، وتحدث عن ضم صوت ديالى الى محافظة الانبار في رفض العقد وتقديم اعتراضاتها عليه الى المحكمة الاتحادية.
اعلن الشهرستاني فوز ائتلاف من الشركات الكويتية والتركية بعقد تطوير حقل السيبا في البصرة. وفي هذا الشأن اعرب
رئيس مجلس محافظة البصرة جبار امين جابر ، بخلاف المسؤولين في محافظتي الانبار ودياليى ، عن تأييد هذه العقود مطالبا الشركات المنفذة بتوفير فرص عمل للعراقيين.
إزاء المعارضة التي ابداها رئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي للعقد الموقع على تطوير حقل عكاز الغازي وتضامن رئيس لجنة النزاهة في محافظة ديالى زياد احمد سعيد معه،
التقت اذاعة العراق الحر الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد الذي اوضح ان الاعلان عن هذه العقود لم يكن مفاجئا وان الوزارة بوصفها من ادارات الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن تطوير قطاع النفط والغاز.
واكد جهاد ان العقود التي أُبرمت لتطور حقول الغاز ستعود بالفائدة على المحافظات بصفة خاصة والبلد عموما داعيا مجالس المحافظات وحكوماتها الى أخذ ذلك في الاعتبار.
ستُعرض العقود الثلاثة لتطوير حقول الغاز في الانبار وديالى والبصرة على مجلس الوزراء للمصادقة عليها بعد توقيعها بالاحرف الأولى.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
