عزا سياسيون ومتابعون أسباب تكرار الأزمات، والصراعات في العراق الى ما وصفوه بأخطاء تأسيسية في بناء الدولة العراقية الجديدة بعد العام 2003 في مقدمها اللجوء إلى المحاصصة الطائفية والسياسية، وتقسيم البلاد وفق المكونات بعيدا عن المواطنة.
ويرى الكاتب والسياسي والإعلامي محمد عبد الجبار الشبوط ثمة عيوب في التأسيس منها الجمع غير الخلاق بين الديمقراطية التوافقية والتعددية، وعدم التميز بين مشاركة المكونات ومشاركة التكوينات، إضافة إلى نظام المحاصصة ذي البعد الطائفي
ويوضح الدكتور عبد الهادي الحساني النائب عن ائتلاف دولة القانون ان أخطاء في التاسيسات الأولى لبناء الدولة خلفت أزمات نتجت عنها صراعات بين القوى التي تنتمي إلى مكوناتها الحزبية والطائفية أكثر من انتماءها أو اقترابها إلى المواطنة والتشارك في السلطة.
الى ذلك رأى الدكتور خميس ألبدري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد وجود مثالب في الدستور الذي وضع على عجل وبلا مراقبة قانونية جادة، لذا فان معظم مواده ضبابية وغير محددة بسقوف زمنية، والحل يكمن في إجراء تعديلات دستورية عاجلة، مشيرا إن النظام البرلماني، وصلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان، ليست فيها إشكاليات، إنما الإشكال الأكبر في التطبيق والممارسة غير الواعية من قبل السياسيين.
أما الدكتور عبد الستار ألجميلي عضو القائمة العراقية فيرى إن أخطاء وسلبيات التأسيس انعكست على أداء الدولة وكل مؤسساتها، ولعل اشتغال المحاصصة في صلب عمل النظام السياسي يزيد من الأزمات ويعقدها في البلاد، إلاّ إذا سارع السياسيون إلى ترك خلافاتهم الشخصية، وتفهموا الديمقراطية بشكلها الحضاري والوطني المبدئي.
التفاصيل في الملف الصوتي.
ويرى الكاتب والسياسي والإعلامي محمد عبد الجبار الشبوط ثمة عيوب في التأسيس منها الجمع غير الخلاق بين الديمقراطية التوافقية والتعددية، وعدم التميز بين مشاركة المكونات ومشاركة التكوينات، إضافة إلى نظام المحاصصة ذي البعد الطائفي
ويوضح الدكتور عبد الهادي الحساني النائب عن ائتلاف دولة القانون ان أخطاء في التاسيسات الأولى لبناء الدولة خلفت أزمات نتجت عنها صراعات بين القوى التي تنتمي إلى مكوناتها الحزبية والطائفية أكثر من انتماءها أو اقترابها إلى المواطنة والتشارك في السلطة.
الى ذلك رأى الدكتور خميس ألبدري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد وجود مثالب في الدستور الذي وضع على عجل وبلا مراقبة قانونية جادة، لذا فان معظم مواده ضبابية وغير محددة بسقوف زمنية، والحل يكمن في إجراء تعديلات دستورية عاجلة، مشيرا إن النظام البرلماني، وصلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان، ليست فيها إشكاليات، إنما الإشكال الأكبر في التطبيق والممارسة غير الواعية من قبل السياسيين.
أما الدكتور عبد الستار ألجميلي عضو القائمة العراقية فيرى إن أخطاء وسلبيات التأسيس انعكست على أداء الدولة وكل مؤسساتها، ولعل اشتغال المحاصصة في صلب عمل النظام السياسي يزيد من الأزمات ويعقدها في البلاد، إلاّ إذا سارع السياسيون إلى ترك خلافاتهم الشخصية، وتفهموا الديمقراطية بشكلها الحضاري والوطني المبدئي.
التفاصيل في الملف الصوتي.
