واوضح الملحق العدلي في السفارة الامريكية في بغداد جم دلورث خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة ان القضاء الامريكي اغلق ملف القضية لعدم توفر ادلة كافية تثبت ان القتل لم يكن دفاعا عن النفس، لكن القضاء أجبر شركة بلاك ووتر على دفع تعويض لعائلة القتيل.
وكان القضاء الامريكي قد فتح تحقيقا في حادث القتل في عام 2006 واستمر التحقيق في القضية ثلاث سنوات.
وبين المتحدث الرسمي باسم السفارة الامريكية في بغداد ديفد رانز خلال المؤتمر "ان السفير الامريكي ابلغ الحكومة العراقية بقرار القضاء الامريكي، ونحن لا نتعاطف مع القاتل ولكن القضاء الامريكي مستقل، ونحن ملزمون باحترام القضاء، ولايمكننا التدخل نهائيا، ولكن من الممكن اعادة فتح القضية في حال توفر ادلة جديدة، لكني لا اتوقع ظهور ادلة جديدة، لان القضاء الامريكي يعمل على هذه القضية منذ ثلاث سنوات وبحث كثيرا عن الادلة".
واوضح المستشار القانوني لرئاسة الوزراء فاضل محمد جواد في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية لا تستطيع قانونيا معاودة فتح القضية بعد ان اغلقت من قبل القضاء الامريكي، لان الحادث وقع قبل ثلاث سنوات، وتولى القضاء الامريكي التحقيق فيه لان قرار بول بريمر رقم 17 الذي كان يمنح حصانة للشركات الامريكية كان ساري المفعول حينها.
واكد الملحق العدلي جم دلورث ان الحكومة الامريكية بانتظار قرار القضاء في قضية قتل عدد من المواطنين العراقيين من قبل بعض منتسبي شركة بلاك ووتر الامنية في ساحة النسور ببغداد.
واضاف اما بخصوص قضية ساحة النسور فقد قرر القاضي ابطال الدعوى نظرا لأن طريقة جمع الادلة لم تكن سليمة لكن المدعي العام اعترض على القرار واستأنف قرار القاضي وحاليا ننتظر قرار محكمة الاستئناف، حول ما اذا سيبقى قرار القاضي كما هو ام سيتغير.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان القضاء الامريكي قد فتح تحقيقا في حادث القتل في عام 2006 واستمر التحقيق في القضية ثلاث سنوات.
وبين المتحدث الرسمي باسم السفارة الامريكية في بغداد ديفد رانز خلال المؤتمر "ان السفير الامريكي ابلغ الحكومة العراقية بقرار القضاء الامريكي، ونحن لا نتعاطف مع القاتل ولكن القضاء الامريكي مستقل، ونحن ملزمون باحترام القضاء، ولايمكننا التدخل نهائيا، ولكن من الممكن اعادة فتح القضية في حال توفر ادلة جديدة، لكني لا اتوقع ظهور ادلة جديدة، لان القضاء الامريكي يعمل على هذه القضية منذ ثلاث سنوات وبحث كثيرا عن الادلة".
واوضح المستشار القانوني لرئاسة الوزراء فاضل محمد جواد في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية لا تستطيع قانونيا معاودة فتح القضية بعد ان اغلقت من قبل القضاء الامريكي، لان الحادث وقع قبل ثلاث سنوات، وتولى القضاء الامريكي التحقيق فيه لان قرار بول بريمر رقم 17 الذي كان يمنح حصانة للشركات الامريكية كان ساري المفعول حينها.
واكد الملحق العدلي جم دلورث ان الحكومة الامريكية بانتظار قرار القضاء في قضية قتل عدد من المواطنين العراقيين من قبل بعض منتسبي شركة بلاك ووتر الامنية في ساحة النسور ببغداد.
واضاف اما بخصوص قضية ساحة النسور فقد قرر القاضي ابطال الدعوى نظرا لأن طريقة جمع الادلة لم تكن سليمة لكن المدعي العام اعترض على القرار واستأنف قرار القاضي وحاليا ننتظر قرار محكمة الاستئناف، حول ما اذا سيبقى قرار القاضي كما هو ام سيتغير.
التفاصيل في الملف الصوتي.
