أحالت اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد الى هيئة النزاهة ملفات أعضاء في مجالس محلية وبلدية في بغداد على خلفية تورطهم بقضايا فساد مالي و إداري.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار ألساعدي إن الملفات أحيلت بعد اكتمال التحقيقات الإدارية في المجلس إلى هيئة النزاهة العامة مرفقة بالأدلة الثبوتية لاتخاذ مايلزم من اجرائات قانونية ضد المتهمين.
واشار الساعدي إلى ان الأعضاء المتهمين تم عزلهم من مناصبهم وحرمانهم من كافة الحقوق التقاعدية والامتيازات الوظيفية وفرص التعيين في مؤسسات أخرى،مبينا ان الملفات تخص اعضاء في المجلس المحلي لمدينة السيدية والفضيلية والقاطع البلدي لقضاء الاستقلال ومجلس قضاء الطارمية على خلفية تورطهم في جرائم سرقة مولدات كهربائية حكومية وجباية اموال بطرق غير شرعية عن طريق تعيين عمال وهميين واعطاء تاييدات مخالفة للقانون والتستر على الخدمة السيئة لاصحاب المولدات الاهلية، وابتزاز اصحاب محطات للوقود، وشركات منفذة لمشاريع الخدمية في المناطق.
ولفت الساعدي الى ان المواطنين لعبوا دورا بارزا في الكشف عن المفسدين والمتلاعبين بالمال العام عن طريق تقديم الشكاوى والاخبار عن مخالفات وتصرفات تثير الريبة والشك، موضحا ان قضايا مماثلة احيلت الى النزاهة اتهم فيها اكثر من 30 موظفا في مجلس محافظة بغداد بالفساد المالي وتزوير الشهادات، وكذلك اعضاء في الدورة السابقة للمجلس.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار ألساعدي إن الملفات أحيلت بعد اكتمال التحقيقات الإدارية في المجلس إلى هيئة النزاهة العامة مرفقة بالأدلة الثبوتية لاتخاذ مايلزم من اجرائات قانونية ضد المتهمين.
واشار الساعدي إلى ان الأعضاء المتهمين تم عزلهم من مناصبهم وحرمانهم من كافة الحقوق التقاعدية والامتيازات الوظيفية وفرص التعيين في مؤسسات أخرى،مبينا ان الملفات تخص اعضاء في المجلس المحلي لمدينة السيدية والفضيلية والقاطع البلدي لقضاء الاستقلال ومجلس قضاء الطارمية على خلفية تورطهم في جرائم سرقة مولدات كهربائية حكومية وجباية اموال بطرق غير شرعية عن طريق تعيين عمال وهميين واعطاء تاييدات مخالفة للقانون والتستر على الخدمة السيئة لاصحاب المولدات الاهلية، وابتزاز اصحاب محطات للوقود، وشركات منفذة لمشاريع الخدمية في المناطق.
ولفت الساعدي الى ان المواطنين لعبوا دورا بارزا في الكشف عن المفسدين والمتلاعبين بالمال العام عن طريق تقديم الشكاوى والاخبار عن مخالفات وتصرفات تثير الريبة والشك، موضحا ان قضايا مماثلة احيلت الى النزاهة اتهم فيها اكثر من 30 موظفا في مجلس محافظة بغداد بالفساد المالي وتزوير الشهادات، وكذلك اعضاء في الدورة السابقة للمجلس.
