عقدت نقابة مهندسي بابل اجتماعا موسعا لمناقشة وتوضيح الشروط القياسية المعتمدة في احالة مشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2010 .
واوضح محافظ بابل سلمان الزركاني خلال الاجتماع الذي حضره مهندسو دوائر المحافظة وممثلون عن منظمات المجتمع المدني: ان احالة المشاريع على ضوء الشروط القياسية يثمر في الحصول على شركات متميزة، من حيث الخبرة ورأس المال، اضافة الى الحصول على مشاريع منفذة بشكل جيد، ووفق المحددات التي يتم اعتمادها ضمن الشروط القياسية عند احالة المشاريع مستقبلا.
واعرب المحافظ عن امله في ان يكون هناك تفهم للشروط القياسية من قبل الشركات والمهندسين من خلال دراسة الشروط والضوابط المعمول بها في الوثائق القياسية للوصول الى مشاريع بالمواصفاتالمطلوبة تخدم المحافظة كما تلبي طموح ورغبة ابنائها بعد تعثر العديد من المشاريع التي جرى احالتها في اعوام 2006 و2007 و2008 فضلا عن عملية الغربلة التي ستجري على شركات المقاولات كون الشركة التي لا تمتلك المؤهلات الكافية لن تحال عليها مشاريع مستقبلا.
واشار المحافظ الى ان المحافظة انطلقت نحو العالمية في اعلان مشاريعها على موقع المحافظة وان هنالك شركات اجنبية حضرت لمناقشة امكانية التنافس على المشاريع المعلنة.
المهندس رافع عبد الجبار من بلدية الحلة اوضح: ان الهدف من العمل بالوثائق القياسية سينعكس بالإيجاب على المشاريع المنفذة بالمحافظة لأن الوثائق لا يمكن خرقها مثلما كان يحدث في الوثائق القديمة، اذ انها تحتوي على محددات موصوفة لايمكن تجاوزها واضيفت اليها شروط الخبرة زائد الكفاءة المالية.
الى ذلك انتقد عدنان بهية مدير معهد أكّد الثقافي عدم حضور ممثلين عن شركات القطاع الخاص، معتبرا ان القطاع الخاص يمثل طرفا صعبا في مسالة تنفيذ المشاريع.
واوضح محافظ بابل سلمان الزركاني خلال الاجتماع الذي حضره مهندسو دوائر المحافظة وممثلون عن منظمات المجتمع المدني: ان احالة المشاريع على ضوء الشروط القياسية يثمر في الحصول على شركات متميزة، من حيث الخبرة ورأس المال، اضافة الى الحصول على مشاريع منفذة بشكل جيد، ووفق المحددات التي يتم اعتمادها ضمن الشروط القياسية عند احالة المشاريع مستقبلا.
واعرب المحافظ عن امله في ان يكون هناك تفهم للشروط القياسية من قبل الشركات والمهندسين من خلال دراسة الشروط والضوابط المعمول بها في الوثائق القياسية للوصول الى مشاريع بالمواصفاتالمطلوبة تخدم المحافظة كما تلبي طموح ورغبة ابنائها بعد تعثر العديد من المشاريع التي جرى احالتها في اعوام 2006 و2007 و2008 فضلا عن عملية الغربلة التي ستجري على شركات المقاولات كون الشركة التي لا تمتلك المؤهلات الكافية لن تحال عليها مشاريع مستقبلا.
واشار المحافظ الى ان المحافظة انطلقت نحو العالمية في اعلان مشاريعها على موقع المحافظة وان هنالك شركات اجنبية حضرت لمناقشة امكانية التنافس على المشاريع المعلنة.
المهندس رافع عبد الجبار من بلدية الحلة اوضح: ان الهدف من العمل بالوثائق القياسية سينعكس بالإيجاب على المشاريع المنفذة بالمحافظة لأن الوثائق لا يمكن خرقها مثلما كان يحدث في الوثائق القديمة، اذ انها تحتوي على محددات موصوفة لايمكن تجاوزها واضيفت اليها شروط الخبرة زائد الكفاءة المالية.
الى ذلك انتقد عدنان بهية مدير معهد أكّد الثقافي عدم حضور ممثلين عن شركات القطاع الخاص، معتبرا ان القطاع الخاص يمثل طرفا صعبا في مسالة تنفيذ المشاريع.
