والطائرات المعروضة للبيع هي ثلاث طائرات بوينغ 272 وطائرتا بوينغ 707 جاثمة حاليا في مطار الملكة علياء الدولي جنوب عمان.
نائب مدير شركة الخطوط الجوية العراقية الكابتن ناصر حسين اكد ان قرار البيع يأتي بموافقة مجلس الوزراء للتخلص من الطائرات القديمة.
ويأتي بيع طائرت الخطوط الجوية العراقية بعد قرار مجلس الوزراء حل الشركة بسبب الدعاوى القانونية المرفوعة عليها من جانب الخطوط الجوية الكويتية، ارتباطا بالتعويضات المترتبة على غزو صدام الكويت في عام 1990. وحال هذا الوضع دون إقدام شركة الخطوط العراقية على الدخول في أي اتفاقات تجارية تاركة لوزارة المالية التعاقد مع شركة بوينغ الأميركية العملاقة، كما أوضح الكابتن ناصر حسين نائب مدير الشركة.
وكان العراق قد سرّب طائراتِه المدنية عشية حرب الخليج الثانية في كانون الثاني 1991 الى عدد من الدول ومنها الأردن وإيران، ومنذ ذلك الحين غالبا ما يشاهد المسافرون عبر مطار عمان الدولي بضع طائرات عراقية جاثمة على الأرض. وقد جرت على هذه الطائرات أعمال صيانة عدة مرات خلال التسعينات دون أن يُتاح لها الطيران ثانية، وهي من طراز بوينغ 707- و 727 اضافة الى الطائرة الرئاسية جامبو747 التي كان يستخدمها صدام.
وكان الأردن أعلن أن الطائرات تشكل جزء من الأموال العراقية المجمدة في المملكة وعليها مستحقات ايواء تبلغ نحو اربعة ملايين دولار.
في غضون ذلك قررت وزارة النقل المسؤولة عن قطاع الطيران المدني اعتماد سياسة جديدة ترتكز على استدراج القطاع الخاص للعمل في مجال النقل الجوي. وفي هذا الشأن قال نائب مدير الخطوط الجوية العراقية الكابتن ناصر حسين ان شهادة المستثمر الجوي مُنحت بالفعل لأحدى الشركات التي بدأت تمارس نشاطها في قطاع النقل الجوي.
ومن المعروف ان الخطوط الجوية العراقية احدى اقدم شركة طيران في الشرق الأوسط تأسست عام 1937. وفي عقد السبعينات اتسعت شبكة خطوطها بتسيير رحلات الى مطار جون كندي في نيويورك. وكان مجلس الوزراء قرر في أيار الماضي حل الشركة لتفادي المضايقات التي تعرضت لها بسبب الدعاوى القانونية التي رفعتها عليها السلطات الكويتية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
نائب مدير شركة الخطوط الجوية العراقية الكابتن ناصر حسين اكد ان قرار البيع يأتي بموافقة مجلس الوزراء للتخلص من الطائرات القديمة.
ويأتي بيع طائرت الخطوط الجوية العراقية بعد قرار مجلس الوزراء حل الشركة بسبب الدعاوى القانونية المرفوعة عليها من جانب الخطوط الجوية الكويتية، ارتباطا بالتعويضات المترتبة على غزو صدام الكويت في عام 1990. وحال هذا الوضع دون إقدام شركة الخطوط العراقية على الدخول في أي اتفاقات تجارية تاركة لوزارة المالية التعاقد مع شركة بوينغ الأميركية العملاقة، كما أوضح الكابتن ناصر حسين نائب مدير الشركة.
وكان العراق قد سرّب طائراتِه المدنية عشية حرب الخليج الثانية في كانون الثاني 1991 الى عدد من الدول ومنها الأردن وإيران، ومنذ ذلك الحين غالبا ما يشاهد المسافرون عبر مطار عمان الدولي بضع طائرات عراقية جاثمة على الأرض. وقد جرت على هذه الطائرات أعمال صيانة عدة مرات خلال التسعينات دون أن يُتاح لها الطيران ثانية، وهي من طراز بوينغ 707- و 727 اضافة الى الطائرة الرئاسية جامبو747 التي كان يستخدمها صدام.
وكان الأردن أعلن أن الطائرات تشكل جزء من الأموال العراقية المجمدة في المملكة وعليها مستحقات ايواء تبلغ نحو اربعة ملايين دولار.
في غضون ذلك قررت وزارة النقل المسؤولة عن قطاع الطيران المدني اعتماد سياسة جديدة ترتكز على استدراج القطاع الخاص للعمل في مجال النقل الجوي. وفي هذا الشأن قال نائب مدير الخطوط الجوية العراقية الكابتن ناصر حسين ان شهادة المستثمر الجوي مُنحت بالفعل لأحدى الشركات التي بدأت تمارس نشاطها في قطاع النقل الجوي.
ومن المعروف ان الخطوط الجوية العراقية احدى اقدم شركة طيران في الشرق الأوسط تأسست عام 1937. وفي عقد السبعينات اتسعت شبكة خطوطها بتسيير رحلات الى مطار جون كندي في نيويورك. وكان مجلس الوزراء قرر في أيار الماضي حل الشركة لتفادي المضايقات التي تعرضت لها بسبب الدعاوى القانونية التي رفعتها عليها السلطات الكويتية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
