وبعد عقود من بقاء الدولة مصدرا رئيسيا للتراكم الرأسمالي وتوفير فرص العمل، أصبحت القوة الدافعة لعجلة النمو الاقتصادي في المرحلة الحالية مبادرة القطاع الخاص واستدراج رأس المال المحلي والأجنبي للمساهمة في هذا النمو الى جانب خطط الدولة.
وتسعى الحكومة الى توفير البيئة الملائمة لهذا التوجه من خلال تشريع القوانين التي تحمي الاستثمار وتشجع رأس المال على المجيء للعمل في العراق. وأُنشئت في هذا الاطار الهيئة الوطنية للاستثمار. كما أُنشئت هيئة استثمار خاصة بمحافظة بغداد لأسباب في مقدمتها ان اكثر من خمس سكان العراق يتركزون في العاصمة. وهؤلاء بحاجة الى مشاريع وخدمات من كل نوع، لا سيما بعد سنوات من الحروب والخراب الاقتصادي.
اليوم تنظر هيئة استثمار بغداد بتفاؤل الى المستقبل بعدما لمسته من تجاوب لدى المستثمرين. ويتبدى هذا التجاوب في عدد التراخيص الاستثمارية التي صدرت لتنفيذ مشاريع تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار في قطاعات مختلفة، كما اعلن رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.
واشار الزاملي بصفة خاصة الى مشروع المليون وحدة سكنية وحصة بغداد البالغة نحو 240 الف وحدة ستبنى في جهاتها الأربع.
وتمتد التراخيص الاستثمارية الى مجال الانتاج الصناعي ايضا عملا بالقاعدة القائلة ان الأمم تقاس بصناعتها ، كما لاحظ رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي مستعرضا مشاريع لانتاج العلب المعدنية والبلاستيكية ومشاريع في الصناعة الغذائية وانشاء مدينة صناعية.
يعتبر الأمن الغذائي هدفا حيويا تضعه الحكومات في صدارة برامجها وخططها. ويتطلب ذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي لزيادة الانتاج وصولا الى الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا المجال ايضا صدرت تراخيص استثمارية لشركات متعددة الجنسيات ، كما قال الزاملي.
واكد رئيس هيئة استثمار بغداد رغبة المستثمرين في المجيء مشيرا الى ان العقبة الرئيسية امامهم وهي تخصيص الأراضي لبناء المشاريع في طريقها الى الزوال.
رصدت الحكومة العراقية نحو 80 مليار دولار للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة، لبغداد نصيب كبير منها بحكم ثقلها السكاني والاداري والسياسي.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وتسعى الحكومة الى توفير البيئة الملائمة لهذا التوجه من خلال تشريع القوانين التي تحمي الاستثمار وتشجع رأس المال على المجيء للعمل في العراق. وأُنشئت في هذا الاطار الهيئة الوطنية للاستثمار. كما أُنشئت هيئة استثمار خاصة بمحافظة بغداد لأسباب في مقدمتها ان اكثر من خمس سكان العراق يتركزون في العاصمة. وهؤلاء بحاجة الى مشاريع وخدمات من كل نوع، لا سيما بعد سنوات من الحروب والخراب الاقتصادي.
اليوم تنظر هيئة استثمار بغداد بتفاؤل الى المستقبل بعدما لمسته من تجاوب لدى المستثمرين. ويتبدى هذا التجاوب في عدد التراخيص الاستثمارية التي صدرت لتنفيذ مشاريع تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار في قطاعات مختلفة، كما اعلن رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.
واشار الزاملي بصفة خاصة الى مشروع المليون وحدة سكنية وحصة بغداد البالغة نحو 240 الف وحدة ستبنى في جهاتها الأربع.
وتمتد التراخيص الاستثمارية الى مجال الانتاج الصناعي ايضا عملا بالقاعدة القائلة ان الأمم تقاس بصناعتها ، كما لاحظ رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي مستعرضا مشاريع لانتاج العلب المعدنية والبلاستيكية ومشاريع في الصناعة الغذائية وانشاء مدينة صناعية.
يعتبر الأمن الغذائي هدفا حيويا تضعه الحكومات في صدارة برامجها وخططها. ويتطلب ذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي لزيادة الانتاج وصولا الى الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا المجال ايضا صدرت تراخيص استثمارية لشركات متعددة الجنسيات ، كما قال الزاملي.
واكد رئيس هيئة استثمار بغداد رغبة المستثمرين في المجيء مشيرا الى ان العقبة الرئيسية امامهم وهي تخصيص الأراضي لبناء المشاريع في طريقها الى الزوال.
رصدت الحكومة العراقية نحو 80 مليار دولار للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة، لبغداد نصيب كبير منها بحكم ثقلها السكاني والاداري والسياسي.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
