تجمهرت عوائل من سكنة شقق موظفي الدولة في عمارات الصالحية امام مبنى نقابة المحامين العراقيين للاحتجاج على قرار مجلس الوزراء القاضي باخلاء تلك المساكن وتسليمها الى مستفيدين جدد من موظفي الدولة.
المجمع السكني المذكور يضم نحو 1400 شقة خصصها النظام السابق الى موظفين في ديوان رئاسة الجمهورية وان اكثر من 80% منهم ما زالوا يسكنون في المجمع ويمتلكون عقودا رسمية صادرة عن دائرة عقارات الدولة وتم استيفاء مستحقات تلك الوحدات السكنية من مرتباتهم باستقطاعات شهرية منذ سنين كما قال احدهم وهو المواطن سمير داوود.
واضاف سمير داوود "جئنا لنعتصم امام اهل القانون والقضاء لانصافنا، ورفع الحيف عنا من القرار رقم 250 لعام 2009 والصادر عن ديوان رئاسة الوزراء والذي يقضي باخلاء الشقق من ساكنيها القدامى وتسليمها الى مستحقين جدد من موظفي الدولة بعد عام 2003"
اما المواطنة عزيزة محمد علي وهي ايضا من السكنة القدامى في شقق مجمع الصالحية فقالت انها فقدت زوجها اثر نوبة قلبية المت به بعد سماعه خبر تخصيص شقتنا لشخص آخر. واضافت هي آلآن ارملة وام لاربعة ايتام مهددة حياتهم بالتهجير ومواجهة مستقبل غامض.
وردا على مطالب المعتصمين اوضح نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل لاذاعة العراق الحر وجود تجاوز قانوني على المواطن في قرار رئاسة الوزراء 250 لعام 2009 الذي اعتبره مخالفا للدستور.
واعرب النقيب عن اعتقاده بان القرار استغل من قبل بعض اصحاب السلطة على حساب المستضعفين من الناس وهذا ما دفعنا لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ووجهنا الدعوة الى جميع المحامين بعدم التوكل والترافع في قضايا ضد هؤلاء المواطنين، كما ان عددا كبيرا من المحامين في جانبي الكرخ والرصافة تطوعوا للدفاع عن حقوق هؤلاء الناس.
المجمع السكني المذكور يضم نحو 1400 شقة خصصها النظام السابق الى موظفين في ديوان رئاسة الجمهورية وان اكثر من 80% منهم ما زالوا يسكنون في المجمع ويمتلكون عقودا رسمية صادرة عن دائرة عقارات الدولة وتم استيفاء مستحقات تلك الوحدات السكنية من مرتباتهم باستقطاعات شهرية منذ سنين كما قال احدهم وهو المواطن سمير داوود.
واضاف سمير داوود "جئنا لنعتصم امام اهل القانون والقضاء لانصافنا، ورفع الحيف عنا من القرار رقم 250 لعام 2009 والصادر عن ديوان رئاسة الوزراء والذي يقضي باخلاء الشقق من ساكنيها القدامى وتسليمها الى مستحقين جدد من موظفي الدولة بعد عام 2003"
اما المواطنة عزيزة محمد علي وهي ايضا من السكنة القدامى في شقق مجمع الصالحية فقالت انها فقدت زوجها اثر نوبة قلبية المت به بعد سماعه خبر تخصيص شقتنا لشخص آخر. واضافت هي آلآن ارملة وام لاربعة ايتام مهددة حياتهم بالتهجير ومواجهة مستقبل غامض.
وردا على مطالب المعتصمين اوضح نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل لاذاعة العراق الحر وجود تجاوز قانوني على المواطن في قرار رئاسة الوزراء 250 لعام 2009 الذي اعتبره مخالفا للدستور.
واعرب النقيب عن اعتقاده بان القرار استغل من قبل بعض اصحاب السلطة على حساب المستضعفين من الناس وهذا ما دفعنا لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ووجهنا الدعوة الى جميع المحامين بعدم التوكل والترافع في قضايا ضد هؤلاء المواطنين، كما ان عددا كبيرا من المحامين في جانبي الكرخ والرصافة تطوعوا للدفاع عن حقوق هؤلاء الناس.
