لم يسفر الحراك السياسي المحتدم منذ اجراء الانتخابات في السابع من آذار الماضي ولحد الان، عن تشكيل حكومة جديدة ينتظرها الجميع في ظل التردي الواضح للأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية. ويتساءل البعض عن جدوى هذا الحراك، وهل أضحى معتركاً للإصلاح والارتقاء بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد كما تشير إليه التصريحات الإعلامية للسياسيين، أم للحصول على صلاحيات ومناصب سيادية ومهمة؟
ويرى عضو ائتلاف وحدة العراق إياد الطائي إن هناك غياباً للجدّية في نقاشات القوى السياسية، من اجل التوصل إلى برنامج عمل مشترك يؤسس لتبني خطط إصلاح حقيقية، بعيدا عما يحصل من حراك محموم بهدف كسب مناصب وصلاحيات أكثر نفوذاً وفعالية تخدم فئة أو حزب معين، بمنأى عن الخدمة الجماهيرية والمصلحة الوطنية الشاملة.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الرهيمي ان الحراك السياسي يمكن إن يجري بخطين متوازيين، ولا ضير في ذلك، خط لضمان الصلاحيات المناسبة للكتلة أو التحالف الفائز أو منصب رئيس الوزراء، وخط للإصلاح الوطني والاقتصادي الذي لا يمكن تحقيقه دون توفير المناخ الملائم من نقاشات على حكومة شراكة وطنية بصلاحيات جيدة لرئيس الحكومة تتيح له حرية العمل من اجل دعم العملية السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويرى عضو ائتلاف وحدة العراق إياد الطائي إن هناك غياباً للجدّية في نقاشات القوى السياسية، من اجل التوصل إلى برنامج عمل مشترك يؤسس لتبني خطط إصلاح حقيقية، بعيدا عما يحصل من حراك محموم بهدف كسب مناصب وصلاحيات أكثر نفوذاً وفعالية تخدم فئة أو حزب معين، بمنأى عن الخدمة الجماهيرية والمصلحة الوطنية الشاملة.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الرهيمي ان الحراك السياسي يمكن إن يجري بخطين متوازيين، ولا ضير في ذلك، خط لضمان الصلاحيات المناسبة للكتلة أو التحالف الفائز أو منصب رئيس الوزراء، وخط للإصلاح الوطني والاقتصادي الذي لا يمكن تحقيقه دون توفير المناخ الملائم من نقاشات على حكومة شراكة وطنية بصلاحيات جيدة لرئيس الحكومة تتيح له حرية العمل من اجل دعم العملية السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
