بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مشروع منظومة البنك الدولي لشبكة الحماية الاجتماعية، ومن شأن هذا المشروع ربطَ مراكز شبكة الحماية في جميع محافظات العراق بمقر الوزارة لتوحيد قاعدة بيانات الشبكة ومنع حالات التزوير وكشف البيانات المتكررة.
مدير عام شبكة الرعاية الاجتماعية عزيز إبراهيم تحدث لاذاعة العراق الحر عن قُرب تفعيل ثلاثة مواقع في بغداد يعمل على إنشائها البنك الدولي منذ خمس سنوات، كخطوة أولى تتبعها مواقع أخرى في جميع المحافظات العراقية لتوحيد قاعدة البيانات للمستفيدين من رواتب الشبكة.
إبراهيم أوضح ان المشروع ينفذ بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة التطوير، كاشفا عن أن العدد الكلي من المستفيدين من إعانات الشبكة يصل الى 850 الف مستفيد من الرجال والنساء في عموم العراق، تتراوح رواتبهم الشهرية بين 50- 120 ألف دينار للرجل، و 100-175 للمرأة المستحقة.
وكثيرا ما وجهت الانتقادات الى شبكة الحماية الاجتماعية بشان دقة المعايير المعتمدة في اختيار الأشخاص المستحقين فعلا للإعانات، وأوضح عزيز ابراهيم أن الشبكة تعتمد معيار خط الفقر على أساس أن لا يزيد دخل الفرد عن 77 ألف دينار شهرياً، معترفا بان خروقاً حصلت خلال السنوات الأخيرة أتاحت للعديد من غير المستحقين الحصول على الإعانات، تعمل شبكة الحماية الاجتماعية حاليا على كشفهم والعمل على استعادة ما تسلموه في السابق، والذين كشف ابراهيم عن ان تخصيصات الشبكة في الموازنة العامة لعام 2010 بلغت أكثر من 807 مليار دينار عراقي.
في غضون ذلك قال وزير التخطيط علي بابان في حديث لصحيفة "العالم " البغدادية الاثنين، أن نحو “70 % من موظفي الدولة بدون عمل حقيقي، وبدون إنتاج حقيقي، وطالما لا يمكن تسريحهم فإن الحل يكون بإعادة هيكلة العمالة في الدولة وتوجيه الموظفين نحو المشاريع الجديدة في القطاعات الإنتاجية، مضيفا القول “حتى شبكة الحماية الاجتماعية ينبغي أن نحولها الى مشروع قروض صغيرة إنتاجية، بحيث أن العاطلين بدلا من أن يكونوا عالة سيصبحون منتجين، بحسب وزير التخطيط علي بابان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مدير عام شبكة الرعاية الاجتماعية عزيز إبراهيم تحدث لاذاعة العراق الحر عن قُرب تفعيل ثلاثة مواقع في بغداد يعمل على إنشائها البنك الدولي منذ خمس سنوات، كخطوة أولى تتبعها مواقع أخرى في جميع المحافظات العراقية لتوحيد قاعدة البيانات للمستفيدين من رواتب الشبكة.
إبراهيم أوضح ان المشروع ينفذ بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة التطوير، كاشفا عن أن العدد الكلي من المستفيدين من إعانات الشبكة يصل الى 850 الف مستفيد من الرجال والنساء في عموم العراق، تتراوح رواتبهم الشهرية بين 50- 120 ألف دينار للرجل، و 100-175 للمرأة المستحقة.
وكثيرا ما وجهت الانتقادات الى شبكة الحماية الاجتماعية بشان دقة المعايير المعتمدة في اختيار الأشخاص المستحقين فعلا للإعانات، وأوضح عزيز ابراهيم أن الشبكة تعتمد معيار خط الفقر على أساس أن لا يزيد دخل الفرد عن 77 ألف دينار شهرياً، معترفا بان خروقاً حصلت خلال السنوات الأخيرة أتاحت للعديد من غير المستحقين الحصول على الإعانات، تعمل شبكة الحماية الاجتماعية حاليا على كشفهم والعمل على استعادة ما تسلموه في السابق، والذين كشف ابراهيم عن ان تخصيصات الشبكة في الموازنة العامة لعام 2010 بلغت أكثر من 807 مليار دينار عراقي.
في غضون ذلك قال وزير التخطيط علي بابان في حديث لصحيفة "العالم " البغدادية الاثنين، أن نحو “70 % من موظفي الدولة بدون عمل حقيقي، وبدون إنتاج حقيقي، وطالما لا يمكن تسريحهم فإن الحل يكون بإعادة هيكلة العمالة في الدولة وتوجيه الموظفين نحو المشاريع الجديدة في القطاعات الإنتاجية، مضيفا القول “حتى شبكة الحماية الاجتماعية ينبغي أن نحولها الى مشروع قروض صغيرة إنتاجية، بحيث أن العاطلين بدلا من أن يكونوا عالة سيصبحون منتجين، بحسب وزير التخطيط علي بابان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
