قال وكيل وزارة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق ان الحكومة المركزية توصّلت الى عقد تفاهمات مهمة مع مجلس محافظة نينوى الذي أبدى معارضته لإجراء عملية التعداد العام للسكان.
وأعرب العلاق عن أمله في أن يتم بموجب تلك التفاهمات استئناف العمل في تدريب ملاكات العد في المحافظة خلال الايام القليلة المقبلة.
ويقول نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار عبد الله ان الحكومة المركزية قدمت للحكومة المحلية في نينوى عدداً من التطمينات لازالة تخوّفات مجلس المحافظة، وبالتالي استئناف الاستعدادات لتعداد السكان داخلها، مشيراً الى ان هذه التطمينات تتمثل بتوّلي رئيس مجلس المحافظة رئاسة اللجنة العليا للتعداد في نينوى، فضلاً عن عدم اعتماد التعداد العام للسكان، وثيقة في تطبيق فقرات المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
واضاف عبد الله ان مجلس المحافظة شكّل لجنة ستقوم باعداد تقرير في غضون 10 ايام عن مدى امكانية تنفيذ تطمينات الحكومة المركزية على ارض الواقع، مؤكداً ان المجلس سيتخذ قراره باستئناف الاستعدادات المتعلقة بالتعداد السكاني في المحافظة نينوى بناءً الى ما سيتمخّض عنه تقرير اللجنة.
وبيّن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار عبد الله ان مجلس المحافظة يجد في مسألة عدم اعتماد التعداد العام للسكان وثيقةً في تطبيق فقرات المادة 140 تطميناً لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع من قبل الحكومة المركزية، لافتاً الى ان المجلس يضع علامات استفهام على تطبيق هذه التطمينات، ويخشى ان يتم استخدام التعداد العام للسكان كوثيقة رسمية معتمدة لبيان عائدية المناطق في المحافظة.
من جهته قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني في محافظة نينوى محسن السعدون ان الحكومة المركزية خالفت القانون عندما أصدرت قراراً بتأجيل إجراء التعداد العام للسكان 40 يوماً.
ويجد المحلل السياسي سعدي العزاوي ضرورة في اجراء التعداد باسرع وقت ممكن، لمعرفة عدد سكان العراق الفعلي، لافتاً الى ان مؤسسات الدولة تعتمد في الوقت الحاضر على التخمينات، عندما تحتاج الى عدد السكان، مشيراً الى ان هذا امر غير صحيح.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأعرب العلاق عن أمله في أن يتم بموجب تلك التفاهمات استئناف العمل في تدريب ملاكات العد في المحافظة خلال الايام القليلة المقبلة.
ويقول نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار عبد الله ان الحكومة المركزية قدمت للحكومة المحلية في نينوى عدداً من التطمينات لازالة تخوّفات مجلس المحافظة، وبالتالي استئناف الاستعدادات لتعداد السكان داخلها، مشيراً الى ان هذه التطمينات تتمثل بتوّلي رئيس مجلس المحافظة رئاسة اللجنة العليا للتعداد في نينوى، فضلاً عن عدم اعتماد التعداد العام للسكان، وثيقة في تطبيق فقرات المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
واضاف عبد الله ان مجلس المحافظة شكّل لجنة ستقوم باعداد تقرير في غضون 10 ايام عن مدى امكانية تنفيذ تطمينات الحكومة المركزية على ارض الواقع، مؤكداً ان المجلس سيتخذ قراره باستئناف الاستعدادات المتعلقة بالتعداد السكاني في المحافظة نينوى بناءً الى ما سيتمخّض عنه تقرير اللجنة.
وبيّن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار عبد الله ان مجلس المحافظة يجد في مسألة عدم اعتماد التعداد العام للسكان وثيقةً في تطبيق فقرات المادة 140 تطميناً لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع من قبل الحكومة المركزية، لافتاً الى ان المجلس يضع علامات استفهام على تطبيق هذه التطمينات، ويخشى ان يتم استخدام التعداد العام للسكان كوثيقة رسمية معتمدة لبيان عائدية المناطق في المحافظة.
من جهته قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني في محافظة نينوى محسن السعدون ان الحكومة المركزية خالفت القانون عندما أصدرت قراراً بتأجيل إجراء التعداد العام للسكان 40 يوماً.
ويجد المحلل السياسي سعدي العزاوي ضرورة في اجراء التعداد باسرع وقت ممكن، لمعرفة عدد سكان العراق الفعلي، لافتاً الى ان مؤسسات الدولة تعتمد في الوقت الحاضر على التخمينات، عندما تحتاج الى عدد السكان، مشيراً الى ان هذا امر غير صحيح.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
