اعتادت معظم المنظمات الانسانية والتشكيلات النقابية الحقوقية والقانونية في كثير من بلدان العالم ان تلتقي في العاشر من شهر تشرين الاول لاحياء ذكرى اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام وتبني مبادرات تهدف الى كسب التأييد الدولي وتوعية الحكومات التي مازالت تمارس هذه العقوبة.
لكن شخصيات حقوقية عراقية طالبت بضرورة الابقاء على تلك العقوبة لعدة سنوات مقبلة على اقل تقدير نظرا للظروف الاستثنائية في البلد المتمثلة في العمليات الارهابية ومظاهر العنف التي تستهدف الابرياء.
وبينما أكد نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل رفضه التوسع في مفهوم تطبيق عقوبة الاعدام انطلاقا من النصوص السماوية التي حرمت قتل النفس البشرية الا بالحق، إلاّ انه دعا الى بقاء عقوبة الاعدام "سارية المفعول في العراق كحكم عادل يأخذ القصاص من المجرمين الخطرين الذين لايؤمل اصلاحهم واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع" موضحا ان "المنظمات التي تدعو وتناشد مناهضة عقوبة الاعدام ونبذها وتطالب بتحويلها الى السجن المؤبد هي مؤسسات تعمل وسط مجتمعات غالبا ما تكون امنة ومستقر ولم تشهد تصاعدا في معدلات الجريمة النوعية المنظمة والاحداث الارهابية التي عاشتها المنطقة وتحديدا العراق".
رئيس رابطة الامل لحريات الانسان جاسب الربيعي وصف عقوبة الاعدام بانه "حكم قاس وعنيف وطريقة بشعة لازهاق ارواح البشر الذين حرم الله قتلهم. ولكن كيف يمكن تحقيق العدالة والمساواة مع مجرمين يتلذذون بدماء الناس ويتفننون بطرائق قتلهم" موضحا ان "الخصوصية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في عراق مابعد التغيير من عام 2003 ضاعفت من نسب الجريمة المنظمة. ووفرت بيئة ملائمة لانتشار الارهاب الاعمى الذي لم يفرق بين الاخضر واليابس في نصب الفخاخ وقبض الارواح" حسب تعبيره.
رئيس رابطة الحقوقيين في بغداد عباس الساعدي انتقد وقف تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق عدد من سماهم بالارهابيين. وقال "مع الوضع العراقي الحالي اقف الى جانب حكم الاعدام فكرا وفعلا".
لكن شخصيات حقوقية عراقية طالبت بضرورة الابقاء على تلك العقوبة لعدة سنوات مقبلة على اقل تقدير نظرا للظروف الاستثنائية في البلد المتمثلة في العمليات الارهابية ومظاهر العنف التي تستهدف الابرياء.
وبينما أكد نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل رفضه التوسع في مفهوم تطبيق عقوبة الاعدام انطلاقا من النصوص السماوية التي حرمت قتل النفس البشرية الا بالحق، إلاّ انه دعا الى بقاء عقوبة الاعدام "سارية المفعول في العراق كحكم عادل يأخذ القصاص من المجرمين الخطرين الذين لايؤمل اصلاحهم واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع" موضحا ان "المنظمات التي تدعو وتناشد مناهضة عقوبة الاعدام ونبذها وتطالب بتحويلها الى السجن المؤبد هي مؤسسات تعمل وسط مجتمعات غالبا ما تكون امنة ومستقر ولم تشهد تصاعدا في معدلات الجريمة النوعية المنظمة والاحداث الارهابية التي عاشتها المنطقة وتحديدا العراق".
رئيس رابطة الامل لحريات الانسان جاسب الربيعي وصف عقوبة الاعدام بانه "حكم قاس وعنيف وطريقة بشعة لازهاق ارواح البشر الذين حرم الله قتلهم. ولكن كيف يمكن تحقيق العدالة والمساواة مع مجرمين يتلذذون بدماء الناس ويتفننون بطرائق قتلهم" موضحا ان "الخصوصية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في عراق مابعد التغيير من عام 2003 ضاعفت من نسب الجريمة المنظمة. ووفرت بيئة ملائمة لانتشار الارهاب الاعمى الذي لم يفرق بين الاخضر واليابس في نصب الفخاخ وقبض الارواح" حسب تعبيره.
رئيس رابطة الحقوقيين في بغداد عباس الساعدي انتقد وقف تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق عدد من سماهم بالارهابيين. وقال "مع الوضع العراقي الحالي اقف الى جانب حكم الاعدام فكرا وفعلا".
