وتتوزع هذه المشاريع على مختلف القطاعات والبنى التحتية كالإسكان والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها وتصل قيمتها الإجمالية إلى 600 مليار دولار أميركي.
وفي إعلانه ذلك، أشار رئيس الهيئة سامي الأعرجي إلى المساعي التي تُبذل حالياً لإقناع عدد من الشركات الأميركية بالاستثمار في مجموعة من هذه المشاريع الجديدة. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر أن هيئة الاستثمار "وصلت إلى مراحل متقدمة في المفاوضات الجارية مع عدد من المستثمرين الأجانب حول الاستثمار في مجموعة أخرى من المشاريع في قطاعيْ الكهرباء والإسكان تصل قيمتها الإجمالية إلى 170 مليار دولار أميركي."
لكن اقتصاديين عراقيين لفتوا إلى أن التصريحات الجديدة لهيئة الاستثمار لا تختلف كثيرا عما أُعلِن في أوقات سابقة عن مشروعات استثمارية طموحة لم تتحقق. وفي هذا الصدد، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطحان "أن الوضع الأمني غير المستتب بالمستوى المطلوب حتى الآن والفساد المالي والإداري الذي لا يزال مستشرياً في دوائر الدولة هما من الأسباب الرئيسة وراء عدم تحوّل الحديث الدائر عن الاستثمار منذ عدة أعوام إلى واقع ملموس"، بحسب تعبيره.
فيما أعرب الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي عن اعتقاده بأن القصور في جميع التشريعات الاستثمارية الصادرة بعد عام 2003 إلى جانب انهيار البنى التحتية هي من أهم الأسباب التي "تحول دون توفّر البيئة الاستثمارية المثلى التي تستقطب رأس المال الأجنبي إلى البلاد."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي إعلانه ذلك، أشار رئيس الهيئة سامي الأعرجي إلى المساعي التي تُبذل حالياً لإقناع عدد من الشركات الأميركية بالاستثمار في مجموعة من هذه المشاريع الجديدة. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر أن هيئة الاستثمار "وصلت إلى مراحل متقدمة في المفاوضات الجارية مع عدد من المستثمرين الأجانب حول الاستثمار في مجموعة أخرى من المشاريع في قطاعيْ الكهرباء والإسكان تصل قيمتها الإجمالية إلى 170 مليار دولار أميركي."
لكن اقتصاديين عراقيين لفتوا إلى أن التصريحات الجديدة لهيئة الاستثمار لا تختلف كثيرا عما أُعلِن في أوقات سابقة عن مشروعات استثمارية طموحة لم تتحقق. وفي هذا الصدد، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطحان "أن الوضع الأمني غير المستتب بالمستوى المطلوب حتى الآن والفساد المالي والإداري الذي لا يزال مستشرياً في دوائر الدولة هما من الأسباب الرئيسة وراء عدم تحوّل الحديث الدائر عن الاستثمار منذ عدة أعوام إلى واقع ملموس"، بحسب تعبيره.
فيما أعرب الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي عن اعتقاده بأن القصور في جميع التشريعات الاستثمارية الصادرة بعد عام 2003 إلى جانب انهيار البنى التحتية هي من أهم الأسباب التي "تحول دون توفّر البيئة الاستثمارية المثلى التي تستقطب رأس المال الأجنبي إلى البلاد."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
