روابط للدخول

خبر عاجل

استهداف القضاة نَيْل من رموز سيادة القانون


كان الأمن وما زال هاجس المواطن الأول، والمحك الحقيقي لنجاح الحكومة أو لتقصيرها في أداء مهماتها تجاه المجتمع. وفي حين ان أعمال العنف لم توفر شريحة أو فئة فان العاملين في الجهاز القضائي كان القضاة في مقدمة المستهدفين.

وهذا نتيجة منطقية لطبيعة عملهم. فالاحكام التي يصدرها القضاة بحق المسؤولين عن ارتكاب اعمال ارهابية أو هجمات يقع ضحيتها مدنيون ابرياء تضعهم في مرمى الجماعات التي تقف وراء هذه الارتكابات.

وتتسم الاعتداءات التي تستهدف القضاة تحديدا بدلالات سياسية وامنية على السواء. فان قتل القاضي والافلات من القصاص ينال من هيبة الدولة ويثير تساؤلات عن قدرة الحكومة على تأمين الحماية للمواطن إذا كانت عاجزة عن توفيرها لنخبة تمثل أداة الحكم في احقاق العدل وإعلاء سيادة القانون.

اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار الذي أكد ان اعمال العنف اوقعت نحو مئة وعشرين قتيلا من العاملين في سلك القضاء بينهم اربعون قاضيا.

ولفت البيرقدار الى ان نزعة الارهاب التدميرية تنتعش في غياب القانون ممثلا بالقاضي.
وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي من جهته نفى وجود اتجاهات متميزة في اعمال العنف مؤكدا سيطرة قوى الأمن على الوضع عموما رغم ما يحدث من عمليات تفجير بين حين وآخر.

القيادي في التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق عادل برواري في الوقت الذي اتفق مع الرأي القائل ان جميع شرائح المجتمع اكتوت بنار الارهاب وصف شريحة القضاة بالهدف السهل.

وأجمل الأكاديمي والمحلل هاشم حسن ما تروم اليه الجماعات المسلحة من استهداف افراد النخب العراقية مثل القضاة وغيرهم ، بما في ذلك توجيه رسائل الى الخارج. وقال ان الجماعات المسلحة تستهدف جميع النخب العراقية وعامة المواطنين لبث الرعب في عموم المجتمع لدفع الكوادر المهنية الى الانكفاء عن أداء واجباتها واشاعة فوضى اجتماعية واضعاف اجهزة الدولة واجبار العقول العراقية على الهجرة في رسالة مزدوجة الى االعلم الخارجي ايضا مؤداها ان الوضع الأمني غير مستبب بأمل اضعاف التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في العراق وعزوف المستثمرين عن المجيء الى العراق.

في غضون ذلك تتواصل تحذيرات المراقبين من تداعيات الأزمة السياسية بسبب عجز الكتل السياسية عن تشكيل حكومة بعد اكثر من ثمانية اشهر على الانتخابات وتأثيرها سلبا على الوضع الأمني.

المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداد مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
XS
SM
MD
LG