قال وزير الاتصالات فاروق عبد القادر الاربعاء ان وزارته تعتزم منح رخصة لمشغل رابع للهاتف النقال في العراق في الربع الاول من 2011. مشيراً الى ان المشغل الجديد سيقدم اسعاراً وصفها بـ "منافسة" للمشغلين الحاليين مع تركيز العراق على تحسين خدمات الاتصالات.
واضاف عبد القادر ان ما يصل الى 15 شركة، منها (فيرايزون كومينيكشنز) التي مقرها الولايات المتحدة و (MTN) الجنوب افريقية و (فودافون) أبدت اهتماماً حتى الان.
وستعمل الشركة الرابعة في مختلف ارجاء العراق في شراكة مع شركة الاتصالات والبريد العراقية التابعة لوزارة الاتصالات والتي لديها بالفعل الرخصة الرابعة، وقال عبد القادر ان وزارته تبحث عن شريك لتشغيل الرخصة لحساب الوزارة، شرط الحصول على 30 بالمئة كحد أدنى من الايرادات، لقاء تقديم البنية التحتية وكل شيء.
ويرى خبير الإتصالات مصطفى جميل انه ليس هناك ما يوجب تقديم عروض إضافية من أجل تحسين الخدمات الحالية، مشيراً الى ان الشركة الرابعة ستشكل عبئاً إضافياً على المستهلك العراقي.
وتتباين آراء المراقبين بشأن جدوى منح رخصة إضافية لشركات الهاتف النقال، فالإقتصادي عباس الغالبي يرى فيها خطوة إيجابية من شأنها أن ترتقي بمستوى الإتصالات، عن طريق ما تحدثه من منافسة، من جهته يرى الإقتصادي علاء القصير ان تقديم عروض من هذا القبيل يشي بنوع من التحايل الرسمي بهدف الإستفادة القصوى من الموقع الإداري قبل إنتهاء الوقت.
يذكر ان سوق الهاتف النقال ازدهرت منذ عام 2003، إذ قفز عدد المشتركين في العامين الماضيين، من ثلاثة ملايين الى نحو 10 ملايين مشترك.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
واضاف عبد القادر ان ما يصل الى 15 شركة، منها (فيرايزون كومينيكشنز) التي مقرها الولايات المتحدة و (MTN) الجنوب افريقية و (فودافون) أبدت اهتماماً حتى الان.
وستعمل الشركة الرابعة في مختلف ارجاء العراق في شراكة مع شركة الاتصالات والبريد العراقية التابعة لوزارة الاتصالات والتي لديها بالفعل الرخصة الرابعة، وقال عبد القادر ان وزارته تبحث عن شريك لتشغيل الرخصة لحساب الوزارة، شرط الحصول على 30 بالمئة كحد أدنى من الايرادات، لقاء تقديم البنية التحتية وكل شيء.
ويرى خبير الإتصالات مصطفى جميل انه ليس هناك ما يوجب تقديم عروض إضافية من أجل تحسين الخدمات الحالية، مشيراً الى ان الشركة الرابعة ستشكل عبئاً إضافياً على المستهلك العراقي.
وتتباين آراء المراقبين بشأن جدوى منح رخصة إضافية لشركات الهاتف النقال، فالإقتصادي عباس الغالبي يرى فيها خطوة إيجابية من شأنها أن ترتقي بمستوى الإتصالات، عن طريق ما تحدثه من منافسة، من جهته يرى الإقتصادي علاء القصير ان تقديم عروض من هذا القبيل يشي بنوع من التحايل الرسمي بهدف الإستفادة القصوى من الموقع الإداري قبل إنتهاء الوقت.
يذكر ان سوق الهاتف النقال ازدهرت منذ عام 2003، إذ قفز عدد المشتركين في العامين الماضيين، من ثلاثة ملايين الى نحو 10 ملايين مشترك.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
