أعلن مجلس الوزراء موافقته على تأجيل موعد التعداد العام للسكان الى الخامس من كانون الاول المقبل، ودعا المجلس على لسان المتحدث باسمه علي الدباغ في بيان الاثنين الى العمل على إيجاد توافق حول التأجيل مع إقليم كردستان والمحافظات والمكونات المعنية.
وكيل وزارة التخطيط ورئيس غرفة عمليات التعداد العام للسكان مهدي العلاق ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر أن جلسةً خاصة بمجلس الوزراء عُقدت الأحد ناقشت تقريرا حول مراحل التهيؤ لانجاز التعداد في موعده، خلص المجلس خلالها الى قرار بتأجيل التعداد الذي كان مقرراً إجراؤه في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، الى الخامس من كانون أول المقبل، بسبب التأخر في إنهاء بعض متطلبات التعداد في محافظة نينوى، بحسب العلاق الذي أشار الى أن المشاركين في الاجتماع ارتأوا التأجيل لفسح المجال أمام المفاوضات الجارية لحل الخلافات القائمة على بعض المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى وكركوك وموضوع حذف القومية الذي تعترض بعض الجهات على إدراجه في استمارة التعداد وكيفية معالجة هذه المسائل خلال فترة التأجيل على ان تستمر الاستعدادات والتهيئة لتنفيذ التعداد.
الى ذلك اكد مدير إحصاء محافظة نينوى نوفل سليمان في حديث لاذاعة العراق الحرعلى آن استعداداتهم لتأهيل وتدريب نحو 24 الف من كوادر مديرية تربية المحافظة للمشاركة في انجاز التعداد كانت ماضيةً بشكل طبيعي لكن قرارا من الحكومة المحلية للمحافظة أوقف الدورات التدريبية التي بدأت في الثامن عشر 18 من ايلول والتي كان من المؤمل انهاؤها منتصف الشهر الحالي عشية موعد التعداد.
من جانبه انتقد رئيس هيئة الإحصاء في اقليم كردستان العراق سيروان محي الدين التدخل السلبي لمحافظ نينوى لإعاقة تنفيذ التعداد في موعده بحسب حديثه لإذاعة العراق الحر،عادا ً ذلك ضعفا من الحكومة المركزية في بسط سلطتها على بعض المحافظات وكشف محي الدين في حديثه لإذاعة العراق الحر ان التأجيل الأخير تم بالمشاورة مع الجهاز المركزي للإحصاء.
ويتفق عضو كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون مع الراي القائل بأن تعطيل التحضيرات الخاصة بالتعداد في محافظة نينوى هو تجاوز للصلاحيات من الناحية القانونية بحسب رأيه.
المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهرة الهنداوي أشار في تصريحات له الاثنين الى أن خشيةَ بعض الحكومات المحلية من تغيير ديموغرافية المناطق، فضلاً عن التناحر بين المكون العربي والكردي في مدينتي الموصل وكركوك كانت أسبابا رئيسة في تأجيل إجراء التعداد العام وتمديده حتى نهاية العام، ولكن رُبّ سائل يسال: هل هو آخر التأجيلات؟
عضو الكتلة الكردستانية في مجلس النواب محسن السعدون أعرب عن مخاوفه من ان محاولات التأجيل قد تتكرر مستقبلا مفترضا ان الحكومة المحلية في محافظة نينوى ستتسبب بتاجيلات لاحقة ن بحسب توقع السعدون. بالرغم من ان قائد عمليات نينوى الفريق الركن حسن كريم كان أعلن السبت خلال مؤتمر صحفي في الموصل عن جاهزية قواته لإنجاح عملية التعداد السكاني سواء أجري في وقته أم تم تأجيله بحسب قائد عمليات نينوى.
بيان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ربط موافقتها على التأجيل بالاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا فيما اذا كان التعداد العام للسكان سيستخدم لأغراض المادة (140) من الدستور من عدمه. في غضون ذلك شدد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق على أن عملية التعداد فنية وتخدم برامج التمنية والتطور لعمةم العراقيين ولا تُفضي الى قراراتٍ او توصيات من شأنها تغيير الترسيم الحدودي والإداري لبعض المحافظات كما يظن البعض بحسب العلاق.
وكان مسؤولون في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء أكدوا عدة مرات على أن اللجان الموزعة على محافظات البلاد بما فيها محافظات اقليم كردستان استكملت إجراءاتها لتنفيذ التعداد، ومن بينها تهيئة 250 الف عداد موزعين على مختلف مدن ومناطق العراق فضلاً عن الإجراءات الفنية الاخرى.
الإحصاء المقبل في حال تنفيذه من شانه أن يكون الأول من نوعه الذي يشمل محافظات إقليم كوردستان منذ العام 1987، وكان عدد سكان العراق بلغ نحو 19 مليون نسمة في آخر إحصاء تم إجراؤه في العام 1997 في مناطق العراق كافة باستثناء محافظات الإقليم الثلاث، وقدر مسؤولون آنذاك أن هناك حوالي ثلاثة ملايين يعيشون في الإقليم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شارك في إعداده مراسلو الإذاعة خالد وليد من بغداد وعبد الحميد زيباري من أربيل وحامد الزبيدي من الموصل.
وكيل وزارة التخطيط ورئيس غرفة عمليات التعداد العام للسكان مهدي العلاق ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر أن جلسةً خاصة بمجلس الوزراء عُقدت الأحد ناقشت تقريرا حول مراحل التهيؤ لانجاز التعداد في موعده، خلص المجلس خلالها الى قرار بتأجيل التعداد الذي كان مقرراً إجراؤه في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، الى الخامس من كانون أول المقبل، بسبب التأخر في إنهاء بعض متطلبات التعداد في محافظة نينوى، بحسب العلاق الذي أشار الى أن المشاركين في الاجتماع ارتأوا التأجيل لفسح المجال أمام المفاوضات الجارية لحل الخلافات القائمة على بعض المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى وكركوك وموضوع حذف القومية الذي تعترض بعض الجهات على إدراجه في استمارة التعداد وكيفية معالجة هذه المسائل خلال فترة التأجيل على ان تستمر الاستعدادات والتهيئة لتنفيذ التعداد.
الى ذلك اكد مدير إحصاء محافظة نينوى نوفل سليمان في حديث لاذاعة العراق الحرعلى آن استعداداتهم لتأهيل وتدريب نحو 24 الف من كوادر مديرية تربية المحافظة للمشاركة في انجاز التعداد كانت ماضيةً بشكل طبيعي لكن قرارا من الحكومة المحلية للمحافظة أوقف الدورات التدريبية التي بدأت في الثامن عشر 18 من ايلول والتي كان من المؤمل انهاؤها منتصف الشهر الحالي عشية موعد التعداد.
من جانبه انتقد رئيس هيئة الإحصاء في اقليم كردستان العراق سيروان محي الدين التدخل السلبي لمحافظ نينوى لإعاقة تنفيذ التعداد في موعده بحسب حديثه لإذاعة العراق الحر،عادا ً ذلك ضعفا من الحكومة المركزية في بسط سلطتها على بعض المحافظات وكشف محي الدين في حديثه لإذاعة العراق الحر ان التأجيل الأخير تم بالمشاورة مع الجهاز المركزي للإحصاء.
ويتفق عضو كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون مع الراي القائل بأن تعطيل التحضيرات الخاصة بالتعداد في محافظة نينوى هو تجاوز للصلاحيات من الناحية القانونية بحسب رأيه.
المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهرة الهنداوي أشار في تصريحات له الاثنين الى أن خشيةَ بعض الحكومات المحلية من تغيير ديموغرافية المناطق، فضلاً عن التناحر بين المكون العربي والكردي في مدينتي الموصل وكركوك كانت أسبابا رئيسة في تأجيل إجراء التعداد العام وتمديده حتى نهاية العام، ولكن رُبّ سائل يسال: هل هو آخر التأجيلات؟
عضو الكتلة الكردستانية في مجلس النواب محسن السعدون أعرب عن مخاوفه من ان محاولات التأجيل قد تتكرر مستقبلا مفترضا ان الحكومة المحلية في محافظة نينوى ستتسبب بتاجيلات لاحقة ن بحسب توقع السعدون. بالرغم من ان قائد عمليات نينوى الفريق الركن حسن كريم كان أعلن السبت خلال مؤتمر صحفي في الموصل عن جاهزية قواته لإنجاح عملية التعداد السكاني سواء أجري في وقته أم تم تأجيله بحسب قائد عمليات نينوى.
بيان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ربط موافقتها على التأجيل بالاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا فيما اذا كان التعداد العام للسكان سيستخدم لأغراض المادة (140) من الدستور من عدمه. في غضون ذلك شدد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق على أن عملية التعداد فنية وتخدم برامج التمنية والتطور لعمةم العراقيين ولا تُفضي الى قراراتٍ او توصيات من شأنها تغيير الترسيم الحدودي والإداري لبعض المحافظات كما يظن البعض بحسب العلاق.
وكان مسؤولون في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء أكدوا عدة مرات على أن اللجان الموزعة على محافظات البلاد بما فيها محافظات اقليم كردستان استكملت إجراءاتها لتنفيذ التعداد، ومن بينها تهيئة 250 الف عداد موزعين على مختلف مدن ومناطق العراق فضلاً عن الإجراءات الفنية الاخرى.
الإحصاء المقبل في حال تنفيذه من شانه أن يكون الأول من نوعه الذي يشمل محافظات إقليم كوردستان منذ العام 1987، وكان عدد سكان العراق بلغ نحو 19 مليون نسمة في آخر إحصاء تم إجراؤه في العام 1997 في مناطق العراق كافة باستثناء محافظات الإقليم الثلاث، وقدر مسؤولون آنذاك أن هناك حوالي ثلاثة ملايين يعيشون في الإقليم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شارك في إعداده مراسلو الإذاعة خالد وليد من بغداد وعبد الحميد زيباري من أربيل وحامد الزبيدي من الموصل.
