وفيما بدا أن خطوة التحالف الوطني بترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة قد تُفضي إلى انفراجة إلا أن عدم إقرار اثنين من مكوّنات هذه الكتلة البرلمانية تسميةَ المالكي زادَ من تعقيد المشهد السياسي.
من جهتها، أكدت الكتلة الرئيسية الفائزة الأخرى تمسّكها بما تصفه بالاستحقاق الدستوري
والانتخابي الذي يؤهلها لتشكيل الحكومة. وفي إعلانها ذلك، قالت "العراقية" في بيانٍ أصدرته
السبت إنها مصممة على "إحداث التغيير الذي صوّت له العراقيون" مع رفضها التدخلات
الخارجية "في التأثير على تشكيل الحكومة بسياقات غير عراقية"، على حد وصفها. كما
كررت القول إنها تؤكد "موقفها السابق بعدم الاشتراك بحكومة يرأسها السيد المالكي"، بحسب ما ورَد في نصّ البيان.
وفي توضيحه لموقف "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي"، قال النائب حميد رشيد معلة لإذاعة العراق الحر الأحد إن عدم حضور المجلس اجتماع "التحالف الوطني" الجمعة كان "لرؤيته أن المشروع القائم لا توجد فيه آفاق واضحة للنجاح....." وأضاف أن المجلس يؤكد أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شراكة وطنية "جادة وفاعلة لا تقصي ولا تهمّش أحداً..."، على حد تعبيره.
الولايات المتحدة رحّبت بخطوة التحالف الوطني التي وصفتها بـ"المشجّعة." لكن الناطق باسم وزارة
كراولي
الخارجية الأميركية فيليب كراولي أوضَح أن واشنطن ليس لديها "مرشح مفضل." وأضاف في تصريحات
أدلى بها إثر إعلان التحالف الوطني دعمه المالكي للبقاء في منصب رئيس الوزراء أن هذا الإعلان
"بحد ذاته لا يمنح بالضرورة أي كتلة واحدة التأييد الكافي لتشكيل حكومة"، بحسب تعبير كراولي.
إلى ذلك، صرح مسؤول أميركي كبير في إدارة الرئيس باراك أوباما بأن الولايات المتحدة تعتقد أن "كل الكتل الفائزة الأربع" بما في ذلك العراقية والتحالف الكردستاني ينبغي أن "تلعب دوراً في أي حكومة ائتلافية جديدة"، بحسب تعبيره.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء في تقريرٍ بثته من بغداد السبت بأن محاولات المالكي لتشكيل حكومة جديدة ربما تستغرق أسابيع أو شهوراً قبل أن تسفر عن نتيجة بينما يسعى نحو تأمين دعم التحالف الكردستاني والعراقية له.
المالكي أعرب عن اعتقاده بأن مسؤوليتَه "ستكون كبيرة وثقيلة من أجل خدمة كل العراقيين." كما جدد في بيان دعوتَه الكتلَ الفائزة في الانتخابات إلى "الدخول في حوارات جادة وبنّاءة ومسؤولة وتجاوز الخلافات الجانبية والابتعاد عن المساجلات السياسية للإسراع في تشكيل حكومة شراكة حقيقية"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلتين منفصلتين أجرتهما إذاعة العراق الحر عبر الهاتف ظهر الأحد، أوضَح كل من النائب عبد الهادي الحساني العضو في "ائتلاف دولة القانون" والنائب عدنان الدنبوس العضو في قائمة "العراقية" موقفيْ كتلتيْهما من مستجدات عملية تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، أجرت مراسلتنا في بغداد ليلى أحمد مقابلات مع مواطنين وإعلاميين عن الأولويات التي يُفترَض أن تتصدّر هذه العملية.
المواطن باسم خضر أعتبَر أن أبرز شروط تشكيل حكومة جديدة هو "وضع الرجل المناسب في المكان المناسب" واختيار الكفاءات والمؤهَلين بجدارة لشغل الحقائب الوزارية "بعيداً عن المحسوبية والحزبية والطائفية." فيما أشار المواطن ضياء الطائي إلى ضرورة اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز "أداء أجهزة الأمن من خلال إعادة النظر بالمنظومة الاستخباراتية كي يتحقق الاستقرار المنشود."
أما الصحافي نوري عبد الرحيم فقد دعا رئيس الحكومة المقبلة إلى "الاستفادة من أخطاء الحكومة المنتهية ولايتها" ليؤكد للشارع العراقي "الجدّية في ضمان الأمن وتوفير الخدمات الأساسية لسائر المواطنين."
من جهته، قال أستاذ الصحافة في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن إن المرحلة المقبلة تستوجب التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل "تشريع حزمة كبيرة من القوانين التي تعتمد عليها الحكومة." كما أكد أهمية الإصلاح الإداري الشامل في الوزارات والدوائر الرسمية كافة إضافةً إلى "مكافحة الفساد والمفسدين في جميع مرافق الدولة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع أعضاء مجلس النواب عدنان الدنبوس، وعبد الهادي الحساني، وحميد رشيد معلة، وأستاذ الصحافة في جامعة بغداد د. هاشم حسن، والصحافي نوري عبد الرحيم، والمواطنيْن باسم خضر، وضياء الطائي، بالإضافة إلى مساهمة من مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد.
من جهتها، أكدت الكتلة الرئيسية الفائزة الأخرى تمسّكها بما تصفه بالاستحقاق الدستوري
والانتخابي الذي يؤهلها لتشكيل الحكومة. وفي إعلانها ذلك، قالت "العراقية" في بيانٍ أصدرته
السبت إنها مصممة على "إحداث التغيير الذي صوّت له العراقيون" مع رفضها التدخلات
الخارجية "في التأثير على تشكيل الحكومة بسياقات غير عراقية"، على حد وصفها. كما
كررت القول إنها تؤكد "موقفها السابق بعدم الاشتراك بحكومة يرأسها السيد المالكي"، بحسب ما ورَد في نصّ البيان.
وفي توضيحه لموقف "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي"، قال النائب حميد رشيد معلة لإذاعة العراق الحر الأحد إن عدم حضور المجلس اجتماع "التحالف الوطني" الجمعة كان "لرؤيته أن المشروع القائم لا توجد فيه آفاق واضحة للنجاح....." وأضاف أن المجلس يؤكد أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شراكة وطنية "جادة وفاعلة لا تقصي ولا تهمّش أحداً..."، على حد تعبيره.
الولايات المتحدة رحّبت بخطوة التحالف الوطني التي وصفتها بـ"المشجّعة." لكن الناطق باسم وزارة
الخارجية الأميركية فيليب كراولي أوضَح أن واشنطن ليس لديها "مرشح مفضل." وأضاف في تصريحات
أدلى بها إثر إعلان التحالف الوطني دعمه المالكي للبقاء في منصب رئيس الوزراء أن هذا الإعلان
"بحد ذاته لا يمنح بالضرورة أي كتلة واحدة التأييد الكافي لتشكيل حكومة"، بحسب تعبير كراولي.
إلى ذلك، صرح مسؤول أميركي كبير في إدارة الرئيس باراك أوباما بأن الولايات المتحدة تعتقد أن "كل الكتل الفائزة الأربع" بما في ذلك العراقية والتحالف الكردستاني ينبغي أن "تلعب دوراً في أي حكومة ائتلافية جديدة"، بحسب تعبيره.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء في تقريرٍ بثته من بغداد السبت بأن محاولات المالكي لتشكيل حكومة جديدة ربما تستغرق أسابيع أو شهوراً قبل أن تسفر عن نتيجة بينما يسعى نحو تأمين دعم التحالف الكردستاني والعراقية له.
المالكي أعرب عن اعتقاده بأن مسؤوليتَه "ستكون كبيرة وثقيلة من أجل خدمة كل العراقيين." كما جدد في بيان دعوتَه الكتلَ الفائزة في الانتخابات إلى "الدخول في حوارات جادة وبنّاءة ومسؤولة وتجاوز الخلافات الجانبية والابتعاد عن المساجلات السياسية للإسراع في تشكيل حكومة شراكة حقيقية"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلتين منفصلتين أجرتهما إذاعة العراق الحر عبر الهاتف ظهر الأحد، أوضَح كل من النائب عبد الهادي الحساني العضو في "ائتلاف دولة القانون" والنائب عدنان الدنبوس العضو في قائمة "العراقية" موقفيْ كتلتيْهما من مستجدات عملية تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، أجرت مراسلتنا في بغداد ليلى أحمد مقابلات مع مواطنين وإعلاميين عن الأولويات التي يُفترَض أن تتصدّر هذه العملية.
المواطن باسم خضر أعتبَر أن أبرز شروط تشكيل حكومة جديدة هو "وضع الرجل المناسب في المكان المناسب" واختيار الكفاءات والمؤهَلين بجدارة لشغل الحقائب الوزارية "بعيداً عن المحسوبية والحزبية والطائفية." فيما أشار المواطن ضياء الطائي إلى ضرورة اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز "أداء أجهزة الأمن من خلال إعادة النظر بالمنظومة الاستخباراتية كي يتحقق الاستقرار المنشود."
أما الصحافي نوري عبد الرحيم فقد دعا رئيس الحكومة المقبلة إلى "الاستفادة من أخطاء الحكومة المنتهية ولايتها" ليؤكد للشارع العراقي "الجدّية في ضمان الأمن وتوفير الخدمات الأساسية لسائر المواطنين."
من جهته، قال أستاذ الصحافة في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن إن المرحلة المقبلة تستوجب التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل "تشريع حزمة كبيرة من القوانين التي تعتمد عليها الحكومة." كما أكد أهمية الإصلاح الإداري الشامل في الوزارات والدوائر الرسمية كافة إضافةً إلى "مكافحة الفساد والمفسدين في جميع مرافق الدولة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع أعضاء مجلس النواب عدنان الدنبوس، وعبد الهادي الحساني، وحميد رشيد معلة، وأستاذ الصحافة في جامعة بغداد د. هاشم حسن، والصحافي نوري عبد الرحيم، والمواطنيْن باسم خضر، وضياء الطائي، بالإضافة إلى مساهمة من مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد.
