يتهيأ العراق يوم الجمعة لتسجيل رقم قياسي مثير للقلق، في إخفاقه بتشكيل حكومة لأطول فترة تستغرقها عملية سياسية بعد الإنتخابات في العالم، فيما تفتر همة البرلمان، وتتصاعد المخاوف بشأن انعدام الأمن في البلاد.
وتقول وكالة فرانس برس للأنباء في تقرير ان العراق يعيش مأزقاً سياسياً لا يزال ماثلاً بعد مرور 208 يوماً على موعد إجراء الإنتخابات التشريعية في السابع من آذار، وهي الفترة نفسها التي أمضتها هولندا عندما هزتها أزمة حكومية في عام 1977، وفقاً لما يذكره البروفيسور كريستوفر اندرسون، مدير معهد الدراسات الأوروبية بجامعة كورنيل، والذي يشير الى ان ما هو أكثر إثارة للقلق يتمثل في أنه لم تظهر أي علامات تشير الى نهاية الأزمة العراقية في يوم الجمعة، ما ينذر بإمكانية كسر الرقم القياسي الهولندي.
وتنقل الوكالة عن عضو مجلس النواب العراقي محمود عثمان قوله انه لأمر محزن أن يأتي الى المجلس ولا يجد أحداً، لأن جميع الأعضاء في إجازة إجبارية، مشيراً الى ان إيمان العراقيين بالديمقراطية قد تعرّض للإهتزاز، وان لهم الحق في أن تخيب آمالهم.
ويقول مواطنون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر ان حصول أعضاء مجلس النواب على امتيازاتهم دون أن يؤدوا اي عمل، يُعدُّ سرقةً للمال العام، لافتين الى ضرورة ان يتم التعامل مع البرلمانيين أسوةً بموظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية لقاء أعمال يؤدونها.
من جهته يدعو استاذ الصحافة بجامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي الى تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب، من اجل الحد من تسرّب المال العام دون وجهة حق، مشيراً في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان اعضاء المجلس لم يجتمعوا الا في جلسة واحدة تفرقوا بعدها في داخل العراق وخارجه.
الى ذلك، تبنّى عدد من المحامين مشروعاً يقضي برفع دعوىً قضائية الاسبوع المقبل الى المحكمة الاتحادية العليا ضد وزير المالية والرئيس المؤقت لمجلس النواب فؤاد معصوم، ويقول المحامي طارق المعموري ان تلك الدعوى تجئ على خلفية مواصلة أعضاء المجلس الحالي استلام رواتبهم وامتيازاتهم الاخرى بالرغم من تعطل عمل البرلمان.
ويبدي المعموري تفاؤلاً إزاء إمكانية كسب الدعوى، نظراً لإرتكازها على ما يُعرف قانوناً بمبدأ "القواعد العامة" التي تعالج قضايا لم يرد بشأنها نص واضح وصريح في القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد.
وتقول وكالة فرانس برس للأنباء في تقرير ان العراق يعيش مأزقاً سياسياً لا يزال ماثلاً بعد مرور 208 يوماً على موعد إجراء الإنتخابات التشريعية في السابع من آذار، وهي الفترة نفسها التي أمضتها هولندا عندما هزتها أزمة حكومية في عام 1977، وفقاً لما يذكره البروفيسور كريستوفر اندرسون، مدير معهد الدراسات الأوروبية بجامعة كورنيل، والذي يشير الى ان ما هو أكثر إثارة للقلق يتمثل في أنه لم تظهر أي علامات تشير الى نهاية الأزمة العراقية في يوم الجمعة، ما ينذر بإمكانية كسر الرقم القياسي الهولندي.
وتنقل الوكالة عن عضو مجلس النواب العراقي محمود عثمان قوله انه لأمر محزن أن يأتي الى المجلس ولا يجد أحداً، لأن جميع الأعضاء في إجازة إجبارية، مشيراً الى ان إيمان العراقيين بالديمقراطية قد تعرّض للإهتزاز، وان لهم الحق في أن تخيب آمالهم.
ويقول مواطنون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر ان حصول أعضاء مجلس النواب على امتيازاتهم دون أن يؤدوا اي عمل، يُعدُّ سرقةً للمال العام، لافتين الى ضرورة ان يتم التعامل مع البرلمانيين أسوةً بموظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية لقاء أعمال يؤدونها.
من جهته يدعو استاذ الصحافة بجامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي الى تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب، من اجل الحد من تسرّب المال العام دون وجهة حق، مشيراً في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان اعضاء المجلس لم يجتمعوا الا في جلسة واحدة تفرقوا بعدها في داخل العراق وخارجه.
الى ذلك، تبنّى عدد من المحامين مشروعاً يقضي برفع دعوىً قضائية الاسبوع المقبل الى المحكمة الاتحادية العليا ضد وزير المالية والرئيس المؤقت لمجلس النواب فؤاد معصوم، ويقول المحامي طارق المعموري ان تلك الدعوى تجئ على خلفية مواصلة أعضاء المجلس الحالي استلام رواتبهم وامتيازاتهم الاخرى بالرغم من تعطل عمل البرلمان.
ويبدي المعموري تفاؤلاً إزاء إمكانية كسب الدعوى، نظراً لإرتكازها على ما يُعرف قانوناً بمبدأ "القواعد العامة" التي تعالج قضايا لم يرد بشأنها نص واضح وصريح في القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد.
