هذا ما جاء على لسان دانييل اندرسن رئيس مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في العراق إذ قال: "خلال الأشهر الـ18 الأخيرة كان معدل العودة الشهري يتراوح ما بين 15 ألف و20 ألف نازح ومهجر داخلي إلى أماكنهم الأصلية. هذا المعدل انخفض إلى 10 آلاف منذ آذار الماضي. أما سبب الانخفاض وحسب قول النازحين أنفسهم فهو حالة عدم اليقين السياسي في العراق". 
المسؤولون الدوليون عزوا هذا الانخفاض إلى مخاوف الناس من احتمال عودة العنف الطائفي لاسيما مع تأخر تشكيل الحكومة.
في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الأربعاء، عرض وولتر كيلين ممثل الامين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان لشؤون النازحين داخليا لنتائج رحلته الاستطلاعية التي قام بها في أنحاء مختلفة من العراق والتي دامت 8 أيام.
كيلين قال إنه زار عددا من مخيمات المهجرين في بغداد، ولاحظ أنهم يعيشون في حالة مزرية بلا مساكن، أو ماء صالح للشرب، ولا مرافق صحية جيدة، كما لا يحصلون على خدمات صحية وتعليمية كباقي المواطنين.
مسؤولو الأمم المتحدة قالوا إن حوالى 500 ألف شخص اغلبهم من المهجرين بسبب العنف يقيمون في أماكن غير مخصصة للسكن في بغداد، وفي مدن أخرى، ومن هذه الأماكن مبان حكومية أو أراض أميرية مما يعرضهم للطرد في أية لحظة.
كيلين نبه الحكومة العراقية إلى ضرورة عدم إجلاء هؤلاء الأشخاص من أماكن إقامتهم المتواضعة لأنهم بكل بساطة لا يستطيعون تأمين سكن لائق بهم. وأضاف إن إجلاء هؤلاء الأشخاص يخلق مشكلة بدلا من حلها.
وفي الوقت الذي أثنى كيلين على جهود الحكومة العراقية، قال إن المطلوب هو بذل جهود اكبر لإيجاد حلول دائمة ونهائية لمشكلة النازحين، موضحا إن التجربة الدولية في مجال النزوح الداخلي تشير إلى أن هناك فئات عديدة من النازحين داخليا:
الأولى تعود طوعيا إلى أماكنها الأصلية حال إحساسها بالأمان.
والفئة الثانية ترغب في العودة غير أنها لا تستطيع ذلك لأسباب عديدة منها أن آخرين استولوا على مساكنها الأصلية، أو أنها تعرضت إلى الدمار، أو لأن فرص حياة جيدة معدومة في أماكن سكناها الأصلية. وهذه الفئة حسب قول كيلين هي التي تحتاج إلى عناية وجهود خاصة.
أما الفئة الثالثة، حسب قول المبعوث الدولي وولتر كيلين فتشمل نازحين لا يريدون ولا يتمكنون من العودة إلى أماكنهم الأصلية لعدم إحساسهم بالأمان. وهؤلاء يحتاجون إلى برامج دمج اجتماعية في أماكنهم الجديدة، كما يحتاجون إلى وحدات سكنية، لاسيما أن اغلبهم يقيمون بشكل غير شرعي في مبان حكومية أو أماكن لا يملكونها.
ولاحظ وولتر كيلين أن حل مشكلة النازحين داخليا ليس بالأمر السهل، بل يتطلب جهودا عظيمة بمشاركة عدة فئات وأطراف مع وضع برامج خاصة لمساعدتهم.
وأكد وولتر كيلين الحاجة إلى نوعين من الاستراتيجيات:
الأولى توفير الرعاية والخدمات الأساسية على وجه السرعة لهؤلاء النازحين داخليا. والثانية وضع حلول دائمة وناجعة لأوضاعهم إما من خلال مساعدتهم على العودة إلى أماكنهم الأصلية، أو من خلال وضع برامج لدمجهم في أماكنهم الجديدة أو حتى مساعدتهم على الانتقال إلى أماكن قادرة على استقبالهم.
وفي حديثها لإذاعة العراق الحر، عرضت مديرة الإعلام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفاء عمر أرقاما عن إعداد النازحين الى دول الجوار والمهجرين داخليا. وقالت إن عدد المهجرين داخليا يبلغ مليون و500 ألف شخص. أما عدد النازحين العراقيين الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط فيبلغ حوالى 209 آلاف شخص، منهم في مصر حوالى 6 آلاف، وفي الأردن حوالى 30 ألفا، أما اكبر عدد من النازحين العراقيين فموجود في سوريا حيث يقارب 154 ألف نازح، هذا إضافة إلى إعداد قليلة في لبنان وفي دول أخرى.
مديرة الإعلام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفاء عمر وصفت أوضاع النازحين إلى دول الجوار بكونها مزرية وتعيسة، إذ لا يتمكن هؤلاء من الحصول على عمل ويعانون بالتالي من الفقر ومن العوز.
وفاء عمر قالت أيضا إن المفوضية تحاول مساعدة النازحين العراقيين من خلال عدة إجراءات: أولها تحديد من هو اللاجئ؟، وما هي احتياجاته؟ ثم تقوم بتقديم دعم اجتماعي ومالي ومعنوي للاجئين من خلال مراكز المساعدة الاجتماعية وحتى الزيارات المنزلية.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد ليث احمد ومحمد كريم.
المسؤولون الدوليون عزوا هذا الانخفاض إلى مخاوف الناس من احتمال عودة العنف الطائفي لاسيما مع تأخر تشكيل الحكومة.
في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الأربعاء، عرض وولتر كيلين ممثل الامين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان لشؤون النازحين داخليا لنتائج رحلته الاستطلاعية التي قام بها في أنحاء مختلفة من العراق والتي دامت 8 أيام.
كيلين قال إنه زار عددا من مخيمات المهجرين في بغداد، ولاحظ أنهم يعيشون في حالة مزرية بلا مساكن، أو ماء صالح للشرب، ولا مرافق صحية جيدة، كما لا يحصلون على خدمات صحية وتعليمية كباقي المواطنين.
مسؤولو الأمم المتحدة قالوا إن حوالى 500 ألف شخص اغلبهم من المهجرين بسبب العنف يقيمون في أماكن غير مخصصة للسكن في بغداد، وفي مدن أخرى، ومن هذه الأماكن مبان حكومية أو أراض أميرية مما يعرضهم للطرد في أية لحظة.
كيلين نبه الحكومة العراقية إلى ضرورة عدم إجلاء هؤلاء الأشخاص من أماكن إقامتهم المتواضعة لأنهم بكل بساطة لا يستطيعون تأمين سكن لائق بهم. وأضاف إن إجلاء هؤلاء الأشخاص يخلق مشكلة بدلا من حلها.
وفي الوقت الذي أثنى كيلين على جهود الحكومة العراقية، قال إن المطلوب هو بذل جهود اكبر لإيجاد حلول دائمة ونهائية لمشكلة النازحين، موضحا إن التجربة الدولية في مجال النزوح الداخلي تشير إلى أن هناك فئات عديدة من النازحين داخليا:
الأولى تعود طوعيا إلى أماكنها الأصلية حال إحساسها بالأمان.
والفئة الثانية ترغب في العودة غير أنها لا تستطيع ذلك لأسباب عديدة منها أن آخرين استولوا على مساكنها الأصلية، أو أنها تعرضت إلى الدمار، أو لأن فرص حياة جيدة معدومة في أماكن سكناها الأصلية. وهذه الفئة حسب قول كيلين هي التي تحتاج إلى عناية وجهود خاصة.
أما الفئة الثالثة، حسب قول المبعوث الدولي وولتر كيلين فتشمل نازحين لا يريدون ولا يتمكنون من العودة إلى أماكنهم الأصلية لعدم إحساسهم بالأمان. وهؤلاء يحتاجون إلى برامج دمج اجتماعية في أماكنهم الجديدة، كما يحتاجون إلى وحدات سكنية، لاسيما أن اغلبهم يقيمون بشكل غير شرعي في مبان حكومية أو أماكن لا يملكونها.
ولاحظ وولتر كيلين أن حل مشكلة النازحين داخليا ليس بالأمر السهل، بل يتطلب جهودا عظيمة بمشاركة عدة فئات وأطراف مع وضع برامج خاصة لمساعدتهم.
وأكد وولتر كيلين الحاجة إلى نوعين من الاستراتيجيات:
الأولى توفير الرعاية والخدمات الأساسية على وجه السرعة لهؤلاء النازحين داخليا. والثانية وضع حلول دائمة وناجعة لأوضاعهم إما من خلال مساعدتهم على العودة إلى أماكنهم الأصلية، أو من خلال وضع برامج لدمجهم في أماكنهم الجديدة أو حتى مساعدتهم على الانتقال إلى أماكن قادرة على استقبالهم.
وفي حديثها لإذاعة العراق الحر، عرضت مديرة الإعلام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفاء عمر أرقاما عن إعداد النازحين الى دول الجوار والمهجرين داخليا. وقالت إن عدد المهجرين داخليا يبلغ مليون و500 ألف شخص. أما عدد النازحين العراقيين الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط فيبلغ حوالى 209 آلاف شخص، منهم في مصر حوالى 6 آلاف، وفي الأردن حوالى 30 ألفا، أما اكبر عدد من النازحين العراقيين فموجود في سوريا حيث يقارب 154 ألف نازح، هذا إضافة إلى إعداد قليلة في لبنان وفي دول أخرى.
مديرة الإعلام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفاء عمر وصفت أوضاع النازحين إلى دول الجوار بكونها مزرية وتعيسة، إذ لا يتمكن هؤلاء من الحصول على عمل ويعانون بالتالي من الفقر ومن العوز.
وفاء عمر قالت أيضا إن المفوضية تحاول مساعدة النازحين العراقيين من خلال عدة إجراءات: أولها تحديد من هو اللاجئ؟، وما هي احتياجاته؟ ثم تقوم بتقديم دعم اجتماعي ومالي ومعنوي للاجئين من خلال مراكز المساعدة الاجتماعية وحتى الزيارات المنزلية.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد ليث احمد ومحمد كريم.
