أكد البنك المركزي العراقي أن التحذيرات الأخيرة التي أطلقها في شأن وجود كميات من العملة المزيّفة بالدينار العراقي والدولار الأميركي يجري تداولها حالياً في السوق المحلية "لا تعبّر عن حالة طارئة يعيشها الاقتصاد العراقي"، كما صوّرتها بعض التقارير الإعلامية خلال اليومين الماضيين.
وأوضح مستشار البنك مظهر محمد صالح في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر أن البنك بوصفه الجهة النقدية العليا في البلاد يؤشر باستمرار وجود كميات من العملة المزيّفة التي تُشكّل نِسَباً " يجب الحذَر منها" من مجموع الكتلة النقدية المتداوَلة لدى عموم المصارف والجمهور.
ونوّه صالح إلى أن البنك المركزي "يتعامل بحزم" مع المصارف في هذا الخصوص بوصفها "زبائنه" ويزوّد الجهات الأمنية العاملة بمكافحة الجريمة الاقتصادية بما يمتلك من معلومات وذلك في إطار تعاونه المستمر مع هذه السلطات.
وفي الوقت الذي يشير فيه مستشار البنك المركزي مظهر صالح إلى أن جريمة تزييف العملة تعد مرادفة ومكمِّلة لجريمة غسيل الأموال، أوضح
الخبير القانوني أسود المنشدي أن المشرّع العراقي "أوقع عقوبة السجن لمدة 10 سنوات كحد أدنى بحق مرتكبي أعمال تزييف العملة ويمكن أن تصل إلى حد عقوبة الإعدام".
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي سالم الجبوري من الانعكاسات السلبية التي تتركها ظاهرة تزييف العملة وتداولها في السوق المحلية على الاقتصاد العراقي بوجه عام "إذ يفقد التجار المحليون والأجانب على حد سواء ثقتهم بالعملة المتداولة ما يعني انخفاضاً بمعدل التبادل التجاري الذي لا يفضي في نهاية الأمر إلا إلى ارتفاع في معدلات التضخم النقدي يصعب معالجته".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأوضح مستشار البنك مظهر محمد صالح في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر أن البنك بوصفه الجهة النقدية العليا في البلاد يؤشر باستمرار وجود كميات من العملة المزيّفة التي تُشكّل نِسَباً " يجب الحذَر منها" من مجموع الكتلة النقدية المتداوَلة لدى عموم المصارف والجمهور.
ونوّه صالح إلى أن البنك المركزي "يتعامل بحزم" مع المصارف في هذا الخصوص بوصفها "زبائنه" ويزوّد الجهات الأمنية العاملة بمكافحة الجريمة الاقتصادية بما يمتلك من معلومات وذلك في إطار تعاونه المستمر مع هذه السلطات.
وفي الوقت الذي يشير فيه مستشار البنك المركزي مظهر صالح إلى أن جريمة تزييف العملة تعد مرادفة ومكمِّلة لجريمة غسيل الأموال، أوضح
الخبير القانوني أسود المنشدي أن المشرّع العراقي "أوقع عقوبة السجن لمدة 10 سنوات كحد أدنى بحق مرتكبي أعمال تزييف العملة ويمكن أن تصل إلى حد عقوبة الإعدام".
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي سالم الجبوري من الانعكاسات السلبية التي تتركها ظاهرة تزييف العملة وتداولها في السوق المحلية على الاقتصاد العراقي بوجه عام "إذ يفقد التجار المحليون والأجانب على حد سواء ثقتهم بالعملة المتداولة ما يعني انخفاضاً بمعدل التبادل التجاري الذي لا يفضي في نهاية الأمر إلا إلى ارتفاع في معدلات التضخم النقدي يصعب معالجته".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
