دخل مجلس النواب فصله التشريعي الثاني ولم يعقد سوى جلسته الأولى في 14 حزيران الماضي، التي اقتصرت على أداء الأعضاء اليمين الدستورية جماعيا بعد إعلان الفصل التشريعي الجديد، ومع توقف جلساته منذ ذلك الحين تنتظر العشرات من مشاريع القوانين المناقشة والتصويت بعضها مركون في أدراج المجلس لسنوات بسبب الاختلاف عليها من قبل الكتل المشكلة للبرلمان السابق.
وبحسب النظام الداخلي للمجلس تُقسم السنةُ البرلمانية الواحدة الى فصلين تشريعين؛ يبدأ الأول مطلع شهر آذار وينتهي نهاية حزيران، بعدها يتمتع البرلمانيون بعطلةٍ أمدُها شهران، ليباشروا بعدها الفصلَ التشريعي الثاني مطلع شهر أيلول لينتهي نهاية كانون الثاني، وبهذا فأن مجلس النواب الحالي يكون قد أنهى فصله التشريعي الأول قبل قرابة الشهر، وبدأ فصله الثاني بدون إنجاز مهماته، بحسب الخبير القانوني طارق حرب.
من جهته اعتبر أستاذ القانون في جامعة بغداد هادي نعيم تعطّل أداء البرلمان أمراً متوقعا بسبب اعتماد النظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي، ولطبيعة التشكيلة السياسية في العراق التي تقترب من الحالة اللبنانية من حيث التقسيم الديني الطائفي والعرقي، منبَّهاً الى أن التلكوء في تشكيل الحكومة وعمل البرلمان قد يتكرر في الدورات اللاحقة.
ويرى الأستاذ في كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن ان أزمة تشكيل الحكومة تركت آثارها بشكل كبير على مجلس النواب وعطلت أعماله، إذ انتهى الفصل التشريعي الأول وبدأ الثاني ولم يتحقق أي شيء ما عدا استلام النواب لرواتبهم وامتيازاتهم كاملة! مشيراً الى الآثار السلبية الناتجة عن تعطيل عمل مجلس النواب والمتمثلة ببقاء حزمة كبيرة من مشاريع القوانين والتشريعات دون مناقشتها وإقرارها، فضلاً عن غياب الدور الرقابي على اداء الحكومة على مختلف الأصعدة.
ولعل المشكلة الأكبر التي ستواجه الحكومة في حال استمرار توقف جلسات البرلمان هي تأخير إقرار الموازنة العامة لعام 2011 والتي شارفت وزارة المالية والتخطيط على تقديمها للحكومة، ففي ضوء التجارب السابقة كثيرا ما استغرقت مناقشتها وتعديلها وإقرارها وقتا طويلا، ويرى الخبير القانوني طارق حرب أن قانون الإدارة المالية خوّل الحكومة سحبَ سلفٍ مالية لتمشية أعمال وزاراتِها في حال تأخير قانون الموازنة، لكن هذا -برأي حرب- لن يجدي نفعاً وسيترك تأثيرات سلبية على الواقع الاقتصادي في البلاد.
وكانت قوى وشخصيات تناولت مؤخرا فكرةَ أفضلية النظام الرئاسي في العراق بدلا من النظام البرلماني، وهي فكرة سبق لرئيس الوزراء نوري المالكي الاشارة إليها في معرض انتقاده لآليات عمل الدولة. وفي هذا الإطار يعرض أستاذ القانون هادي نعيم الفكرةَ نافيا صفة الدكتاتورية التي تكال للنظام الرئاسي موردا كنموذج النظام الرئاسي المطبق في الولايات المتحدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شاركت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد.
وبحسب النظام الداخلي للمجلس تُقسم السنةُ البرلمانية الواحدة الى فصلين تشريعين؛ يبدأ الأول مطلع شهر آذار وينتهي نهاية حزيران، بعدها يتمتع البرلمانيون بعطلةٍ أمدُها شهران، ليباشروا بعدها الفصلَ التشريعي الثاني مطلع شهر أيلول لينتهي نهاية كانون الثاني، وبهذا فأن مجلس النواب الحالي يكون قد أنهى فصله التشريعي الأول قبل قرابة الشهر، وبدأ فصله الثاني بدون إنجاز مهماته، بحسب الخبير القانوني طارق حرب.
من جهته اعتبر أستاذ القانون في جامعة بغداد هادي نعيم تعطّل أداء البرلمان أمراً متوقعا بسبب اعتماد النظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي، ولطبيعة التشكيلة السياسية في العراق التي تقترب من الحالة اللبنانية من حيث التقسيم الديني الطائفي والعرقي، منبَّهاً الى أن التلكوء في تشكيل الحكومة وعمل البرلمان قد يتكرر في الدورات اللاحقة.
ويرى الأستاذ في كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن ان أزمة تشكيل الحكومة تركت آثارها بشكل كبير على مجلس النواب وعطلت أعماله، إذ انتهى الفصل التشريعي الأول وبدأ الثاني ولم يتحقق أي شيء ما عدا استلام النواب لرواتبهم وامتيازاتهم كاملة! مشيراً الى الآثار السلبية الناتجة عن تعطيل عمل مجلس النواب والمتمثلة ببقاء حزمة كبيرة من مشاريع القوانين والتشريعات دون مناقشتها وإقرارها، فضلاً عن غياب الدور الرقابي على اداء الحكومة على مختلف الأصعدة.
ولعل المشكلة الأكبر التي ستواجه الحكومة في حال استمرار توقف جلسات البرلمان هي تأخير إقرار الموازنة العامة لعام 2011 والتي شارفت وزارة المالية والتخطيط على تقديمها للحكومة، ففي ضوء التجارب السابقة كثيرا ما استغرقت مناقشتها وتعديلها وإقرارها وقتا طويلا، ويرى الخبير القانوني طارق حرب أن قانون الإدارة المالية خوّل الحكومة سحبَ سلفٍ مالية لتمشية أعمال وزاراتِها في حال تأخير قانون الموازنة، لكن هذا -برأي حرب- لن يجدي نفعاً وسيترك تأثيرات سلبية على الواقع الاقتصادي في البلاد.
وكانت قوى وشخصيات تناولت مؤخرا فكرةَ أفضلية النظام الرئاسي في العراق بدلا من النظام البرلماني، وهي فكرة سبق لرئيس الوزراء نوري المالكي الاشارة إليها في معرض انتقاده لآليات عمل الدولة. وفي هذا الإطار يعرض أستاذ القانون هادي نعيم الفكرةَ نافيا صفة الدكتاتورية التي تكال للنظام الرئاسي موردا كنموذج النظام الرئاسي المطبق في الولايات المتحدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شاركت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد.
