في خطابه السنوي الثاني الذي يلقيه في الأمم المتحدة، شرح الرئيس الأميركي باراك أوباما معالم سياسة خارجية جديدة ستنتهجها واشنطن في السنوات المقبلة، إذ قال الخميس أمام إجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية:
"الفكرة بسيطة، وتتمثل في ان الحرية والعدالة والسلام في العالم ينبغي أن تبدأ بالحرية والعدالة والسلام الكامنة في حياة الإنسان الشخصية. وبالنسبة للولايات المتحدة فإن هذه المسألة تمثل ضرورة عملية وأخلاقية.".
كلمات أوباما رددت صدى خطاب آخر مشابه ألقاه الأربعاء في إجتماع قمة أهداف الألفية للتنمية في الأمم المتحدة والذي أعلن فيه ان الولايات المتحدة تعمل على إحداث تغيير في تعاملاتها السياسية. وقال أوباما في ذلك الخطاب ان واشنطن ستتوقف عن قياس جهودها التنموية بلغة الأموال التي يتم صرفها وتقديم المساعدات الغذائية والطبية، بل ستعتمد عوضاً عن ذلك على البحث عن شركاء سياسيين يطمحون الى بناء قدراتهم الخاصة من أجل تقديمها لشعوبهم.
ولم يكن أوباما في بداية فترته الرئاسية يؤكد بقوة على أهمية حقوق الإنسان والديمقراطية كدعائم لسياسته الخارجية، بل ركز بدلاً من ذلك على المصالح المشتركة بين الدول كطريقة للترويج عن أهداف الأجندة الأميركية المتعلقة بالإقتصاد والأمن القومي، ولكن خطابه يبدو وكأنه يبعث إشارات عن تحوّل في ذلك النهج، بتغيير تأكيد واشنطن بإتجاه الجهود التي تشجّع على إحداث إصلاحات سياسية وإقتصادية من الداخل في البلدان الأخرى، قائلاً:
"اليوم ، كما في عَهْدِ الانكماش الاقتصادي السابق، يَضعُ البعضُ حقوقَ الإنسان جانِباً، من أجلِ وَعْدٍ بتحقيقِ استقرارٍ لِمَدىً قصير، أو مفهومٍ خاطئ يرى ان النموَ الاقتصادي يُمكِنُ تحقيقُه على حِساب الحُرية، فنرى قادةً يُلغونَ فترات الحُكم، ويشنون حملاتٍ على المجتمع المدني، ونرى الفساد يخنق روحَ المبادرة والحُكمَ الرشيد، ونرى الإصلاحات الديمقراطية يُصارُ الى إرجاء تطبيقها إلى أجلٍ غير مُسمى.".
نهج أوباما الجديد سيوجِّه التركيز في مجال حقوق الإنسان الى المسؤولية والمحاسبة على الحكومات في العالم. وبالرغم من ان أوباما لم يسمِّ أي دولة بعينها على ان فيها نظاماً قمعياً، لكنه إنتقد الإجراءات الحكومية الصارمة المتخذة ضد المجتمع المدني كتلك التي حدثت في فنزويلا ومصر وإيران، مضيفاً:
"الولايات المتحدة تعمل على تشكيل عالمٍ يُعزِّز هذا الانفتاح – من أجل ألاّ يطغى الفساد الذي يُحْدِثُهُ الإقتصاد المغلق أو المتهرئ على قدرات البشر وابتكاراتهم.".
ودعا أوباما الشعوب والبلدان التي إنبثقت عن الأنظمة الشمولية في العقود الأخيرة الى الوقوف الى جانب المجتمع المدني والدفاع عن الحقوق الفردية في عموم العالم:
"العالم الذي تسعى اليه أميركا ليس الذي بإمكاننا أن نبنيه لوحدنا.. فنحن بحاجة إلى أصواتكم أن تنطلق بصراحة، من أجل أن تصل حقوق الإنسان إلى أولئك الذين يعانون قهر الإضطهاد.. فأنا أناشدُ، على وجه الخصوص، تلك الدول التي خرجت من الاستبداد وألهمت العالم في النصف الثاني من القرن الماضي-- من جنوب أفريقيا إلى جنوب آسيا ، من أوروبا الشرقية إلى أميركا الجنوبية، ألا تقف مكتوفة الأيدي عندما يتعرّض المنشقون للإعتقال، والمتظاهرون للضرب في كلّ مكان، لأن جزءاً من ثمن حريتنا الخاصة يتمثل في الدفاع عن حرية الآخرين.".
ويؤكد نهج أوباما الجديد على أهمية المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجماعات كجهات لإثارة قضايا التحرر في المجتمع المدني.
ويختلف هذا النهج عما عرف بـ "أجندة الحرية" التي عمل عليها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والتي ذهبت الى أبعد من دعم أسس منظمات المجتمع المدني لتشمل إمكانية إحداث تأثير خارجي مباشر على الأنظمة القمعية.
ويصف مساعدون لإوباما النهج الجديد بأنه عملي، مشيرين الى انه يركز على بناء القدرات أكثر من تأكيده على بلاغة الخطاب من أجل حماية الحرية وحقوق الإنسان في الديمقراطيات الناشئة، في وقت يقول منتقدون ان ذلك النهج يبقى ينظر إليه في حدود ما إذا كانت إدارة أوباما ستطبّق السياسات التي وصفها خطاب الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
"الفكرة بسيطة، وتتمثل في ان الحرية والعدالة والسلام في العالم ينبغي أن تبدأ بالحرية والعدالة والسلام الكامنة في حياة الإنسان الشخصية. وبالنسبة للولايات المتحدة فإن هذه المسألة تمثل ضرورة عملية وأخلاقية.".
كلمات أوباما رددت صدى خطاب آخر مشابه ألقاه الأربعاء في إجتماع قمة أهداف الألفية للتنمية في الأمم المتحدة والذي أعلن فيه ان الولايات المتحدة تعمل على إحداث تغيير في تعاملاتها السياسية. وقال أوباما في ذلك الخطاب ان واشنطن ستتوقف عن قياس جهودها التنموية بلغة الأموال التي يتم صرفها وتقديم المساعدات الغذائية والطبية، بل ستعتمد عوضاً عن ذلك على البحث عن شركاء سياسيين يطمحون الى بناء قدراتهم الخاصة من أجل تقديمها لشعوبهم.
ولم يكن أوباما في بداية فترته الرئاسية يؤكد بقوة على أهمية حقوق الإنسان والديمقراطية كدعائم لسياسته الخارجية، بل ركز بدلاً من ذلك على المصالح المشتركة بين الدول كطريقة للترويج عن أهداف الأجندة الأميركية المتعلقة بالإقتصاد والأمن القومي، ولكن خطابه يبدو وكأنه يبعث إشارات عن تحوّل في ذلك النهج، بتغيير تأكيد واشنطن بإتجاه الجهود التي تشجّع على إحداث إصلاحات سياسية وإقتصادية من الداخل في البلدان الأخرى، قائلاً:
"اليوم ، كما في عَهْدِ الانكماش الاقتصادي السابق، يَضعُ البعضُ حقوقَ الإنسان جانِباً، من أجلِ وَعْدٍ بتحقيقِ استقرارٍ لِمَدىً قصير، أو مفهومٍ خاطئ يرى ان النموَ الاقتصادي يُمكِنُ تحقيقُه على حِساب الحُرية، فنرى قادةً يُلغونَ فترات الحُكم، ويشنون حملاتٍ على المجتمع المدني، ونرى الفساد يخنق روحَ المبادرة والحُكمَ الرشيد، ونرى الإصلاحات الديمقراطية يُصارُ الى إرجاء تطبيقها إلى أجلٍ غير مُسمى.".
نهج أوباما الجديد سيوجِّه التركيز في مجال حقوق الإنسان الى المسؤولية والمحاسبة على الحكومات في العالم. وبالرغم من ان أوباما لم يسمِّ أي دولة بعينها على ان فيها نظاماً قمعياً، لكنه إنتقد الإجراءات الحكومية الصارمة المتخذة ضد المجتمع المدني كتلك التي حدثت في فنزويلا ومصر وإيران، مضيفاً:
"الولايات المتحدة تعمل على تشكيل عالمٍ يُعزِّز هذا الانفتاح – من أجل ألاّ يطغى الفساد الذي يُحْدِثُهُ الإقتصاد المغلق أو المتهرئ على قدرات البشر وابتكاراتهم.".
ودعا أوباما الشعوب والبلدان التي إنبثقت عن الأنظمة الشمولية في العقود الأخيرة الى الوقوف الى جانب المجتمع المدني والدفاع عن الحقوق الفردية في عموم العالم:
"العالم الذي تسعى اليه أميركا ليس الذي بإمكاننا أن نبنيه لوحدنا.. فنحن بحاجة إلى أصواتكم أن تنطلق بصراحة، من أجل أن تصل حقوق الإنسان إلى أولئك الذين يعانون قهر الإضطهاد.. فأنا أناشدُ، على وجه الخصوص، تلك الدول التي خرجت من الاستبداد وألهمت العالم في النصف الثاني من القرن الماضي-- من جنوب أفريقيا إلى جنوب آسيا ، من أوروبا الشرقية إلى أميركا الجنوبية، ألا تقف مكتوفة الأيدي عندما يتعرّض المنشقون للإعتقال، والمتظاهرون للضرب في كلّ مكان، لأن جزءاً من ثمن حريتنا الخاصة يتمثل في الدفاع عن حرية الآخرين.".
ويؤكد نهج أوباما الجديد على أهمية المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجماعات كجهات لإثارة قضايا التحرر في المجتمع المدني.
ويختلف هذا النهج عما عرف بـ "أجندة الحرية" التي عمل عليها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والتي ذهبت الى أبعد من دعم أسس منظمات المجتمع المدني لتشمل إمكانية إحداث تأثير خارجي مباشر على الأنظمة القمعية.
ويصف مساعدون لإوباما النهج الجديد بأنه عملي، مشيرين الى انه يركز على بناء القدرات أكثر من تأكيده على بلاغة الخطاب من أجل حماية الحرية وحقوق الإنسان في الديمقراطيات الناشئة، في وقت يقول منتقدون ان ذلك النهج يبقى ينظر إليه في حدود ما إذا كانت إدارة أوباما ستطبّق السياسات التي وصفها خطاب الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.