وفي هذا المسعى طرحت قوى وشخصيات فكرة تغيير النظام السياسي في العراق من النظام البرلماني، الى النظام الرئاسي، وهي فكرة سبق لرئيس الوزراء نوري المالكي أن اشار اليها في معرض انتقاده لآليات عمل الدولة.
الى ذلك يرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن تجربة تشكيل الحكومة عام 2005 وما يجري حاليا مؤشران على وجود خلل في آليات النظام السياسي المعتمد في العراق.
وتثير دعوات إعتماد النظام الرئاسي مخاوفَ بعض القوى السياسية من إمكانية أن يُسفر هذا النظام عن ولادة حاكم ٍمتسلط يُعيد العراقيين الى التجارب المريرة التي عاشوها زمن النظام السابق، كما يشير الى ذلك سعد المطلبي منبّها الى أن تجربةَ العراق مع الدكتاتورية تُعطي للمتخوفين الحق في التشكيك في جدوى النظام الرئاسي.
وشدد عضو الائتلاف الوطني العراقي عامر حسن فياض من جانبه أن النظامَ البرلماني هو النظامُ الأصلح في مجتمعٍ متعدّد الأطياف كالمجتمع العراقي، مشيرا الى أن قوة الدولة والنظام لا تكمن في وجود حاكم ٍمتفرد، وإنما في إقامة نظام يحظى بقبول ودعم الجميع.
الى ذلك يجد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان في تقاسم الصلاحيات تقليصا لفرص الانفراد بالسلطة، الذي يهدد النظام الديمقراطي الدستوري، مشيرا الى أن سببِ المشاكل التي يعاني منها العراق اليوم لا يكمن في طبيعة النظام السياسي القائم، وإنما في الطبقة السياسية المتنفذة.
ولعل احد دوافع انتقاد الأداء البرلماني هو مرورََ أكثر من ستة أشهر على بدء أعضاء مجلس النواب استلام رواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم دون أن يباشروا فعليا مهامَهم البرلمانية في رقابة عمل الحكومة، ودراسة مشاريع القوانين المنتَظرة.
ويتلمس النائب السابق وائل عبد اللطيف تاثير ذلك على الشارع العراقي ويعده مؤسفا، كاشفا عن ان راتب النائب يبلغ 15 مليون دينار، إضافة الى مبلغ مماثل لإفراد حمايته، فضلا عن مبلغ يتراوح بين سبعين الف وتسعين ألف دولار مع بداية الفصل التشريعي وحصوله على جواز سفر دبلوماسي.
وفي الوقت الذي يعترف فيه النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي بتعطل أداء البرلمان لفترة طويلة فإنه يبرر ذلك بواقعٍٍ فرضته نتائج ُالانتخابات المتقاربة، متوقعا أن أزمة تشكيل الحكومة في طريقها الى الحل.
"استحواذ ٌعلى مالٍ عمومي بشكل قانوني ودستوري"، هذا هو التوصيف الذي استعمله الخبير القانوني طارق حرب بشان الامتيازات المالية لأعضاء مجلس النواب حاليا. وشكك حرب في استحقاق النواب هذه الامتيازات دون اداء فعلي لمهماتهم الدستورية.
ويرى المحلل حسن شعبان ان رواتب كبار المسؤولين في الدولة العراقية، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، كثيرا ما كانت موضعَ انتقادِ وتساؤل المواطنين عن ضخامتها وعدم تناسبها مع رواتب غيرهم من موظفي الدولة العراقية، مطالبا بإعادة النظر في تلك الرواتب.
المزيد في الملف الصوتي الذي شارك في إعداده من بغداد الزميلان حسن راشد وخالد وليد.
الى ذلك يرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن تجربة تشكيل الحكومة عام 2005 وما يجري حاليا مؤشران على وجود خلل في آليات النظام السياسي المعتمد في العراق.
وتثير دعوات إعتماد النظام الرئاسي مخاوفَ بعض القوى السياسية من إمكانية أن يُسفر هذا النظام عن ولادة حاكم ٍمتسلط يُعيد العراقيين الى التجارب المريرة التي عاشوها زمن النظام السابق، كما يشير الى ذلك سعد المطلبي منبّها الى أن تجربةَ العراق مع الدكتاتورية تُعطي للمتخوفين الحق في التشكيك في جدوى النظام الرئاسي.
وشدد عضو الائتلاف الوطني العراقي عامر حسن فياض من جانبه أن النظامَ البرلماني هو النظامُ الأصلح في مجتمعٍ متعدّد الأطياف كالمجتمع العراقي، مشيرا الى أن قوة الدولة والنظام لا تكمن في وجود حاكم ٍمتفرد، وإنما في إقامة نظام يحظى بقبول ودعم الجميع.
الى ذلك يجد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان في تقاسم الصلاحيات تقليصا لفرص الانفراد بالسلطة، الذي يهدد النظام الديمقراطي الدستوري، مشيرا الى أن سببِ المشاكل التي يعاني منها العراق اليوم لا يكمن في طبيعة النظام السياسي القائم، وإنما في الطبقة السياسية المتنفذة.
ولعل احد دوافع انتقاد الأداء البرلماني هو مرورََ أكثر من ستة أشهر على بدء أعضاء مجلس النواب استلام رواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم دون أن يباشروا فعليا مهامَهم البرلمانية في رقابة عمل الحكومة، ودراسة مشاريع القوانين المنتَظرة.
ويتلمس النائب السابق وائل عبد اللطيف تاثير ذلك على الشارع العراقي ويعده مؤسفا، كاشفا عن ان راتب النائب يبلغ 15 مليون دينار، إضافة الى مبلغ مماثل لإفراد حمايته، فضلا عن مبلغ يتراوح بين سبعين الف وتسعين ألف دولار مع بداية الفصل التشريعي وحصوله على جواز سفر دبلوماسي.
وفي الوقت الذي يعترف فيه النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي بتعطل أداء البرلمان لفترة طويلة فإنه يبرر ذلك بواقعٍٍ فرضته نتائج ُالانتخابات المتقاربة، متوقعا أن أزمة تشكيل الحكومة في طريقها الى الحل.
"استحواذ ٌعلى مالٍ عمومي بشكل قانوني ودستوري"، هذا هو التوصيف الذي استعمله الخبير القانوني طارق حرب بشان الامتيازات المالية لأعضاء مجلس النواب حاليا. وشكك حرب في استحقاق النواب هذه الامتيازات دون اداء فعلي لمهماتهم الدستورية.
ويرى المحلل حسن شعبان ان رواتب كبار المسؤولين في الدولة العراقية، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، كثيرا ما كانت موضعَ انتقادِ وتساؤل المواطنين عن ضخامتها وعدم تناسبها مع رواتب غيرهم من موظفي الدولة العراقية، مطالبا بإعادة النظر في تلك الرواتب.
المزيد في الملف الصوتي الذي شارك في إعداده من بغداد الزميلان حسن راشد وخالد وليد.
