يَستحوذُ أمنُ العراق واستقرارُه على اهتماماتٍ إقليمية ودولية مع استمرارِ ترقّب انبثاق حكومة جديدة تواجه تحديات مرحلة ما بعد انسحاب الوحدات القتالية الأميركية.
تسعُ دول عربية وإقليمية تُشارك الأربعاء في المؤتمر الأمني الدَوري الذي تُضيّفُه البحرين لوزراء داخلية الدول المجاورة للعراق بحضورِ وفد من جامعة الدول العربية.
وفيما شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية التي أعقَبت انتهاءَ المهمة القتالية الأميركية عنفاً متجدداً شَكّلَ اختِباراً لقدرات القوات العراقية أفادَت تقارير إعلامية غربية بأن الجيش الأميركي لا يزال يَدعم بالفعل هذه القوات في التعامل مع المخاطر الأمنية.
الولاياتُ المتحدة دانَت بشدةٍ تفجيرات الأحد التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء في العاصمة العراقية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في واشنطن الاثنين إن حكومته تتعاطف وتقدم تعازيها لضحايا "هذه الأعمال الوحشية وغير الإنسانية" التي قتل فيها الإرهابيون خلال الأيام الأخيرة " عشرات من المواطنين العزّل." وأضاف "نحن نؤيد الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لضمان أمن الشعب العراقي، ومن الضروري أن تواصلَ الحكومةُ الحالية، التي هي في حالة انتقالية لحين تشكيل الحكومة الجديدة، توفيرَ الأمن والخدمات الأساسية الأخرى للشعب العراقي"، بحسب تعبير الناطق باسم الخارجية الأميركية.
إشاراتُ واشنطن الرسمية لأهميةِ استمرار الحكومة المنتهية ولايتها بتوفير الأمن والخدمات انعكَست في أحدث التقارير الإعلامية الأميركية التي سلّطت الأضواء على مواصلة القوات المتبقية للولايات المتحدة بتوفير الدعم للجيش والشرطة العراقيين بالرغم من التأكيدات المتكررة السابقة عن جاهزية القوات العراقية. ومن هذه التقارير ما نشَرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الاثنين تحت عنوان (القوات الأميركية لا تزال مرغَمة على دعم القوات العراقية في المعارك)، واستَهلّته بالقول إن "سلسلة المناوشات الدموية الأخيرة في العراق زادَت من حدة التساؤلات حول قدرة قوات الأمن العراقية لحماية البلاد"، بحسب تعبيرها. وأفاد التقرير بأن الجيش الأميركي قدّم في ثلاثة حوادث متفرقة في العراق دعماً برياً وجوياً للقوات العراقية عندما تعرضت لتهديدات مهاجمين انتحاريين أو مسلّحين تسليحاً جيداً وذلك على نحوٍ يشير إلى أن الوحَدات المتبقية في العراق، والبالغ قوامها نحو 50000 جندي، هي أبعد ما تكون هناك عن مجرد "تقديم المشورة والمساعدة" بحسبَ الوصف الذي أُطلِق على الدور العسكري الأميركي الجديد. كما أن العنف الأخير يشير إلى حاجة العراق المستمرة لهذه الوحدات في ساحات المعارك بينما "يحاول المسلحون استغلال الوجود العسكري الأميركي المتقلّص وحالة الجمود السياسي المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر والتي لم تتمخض عن تشكيل حكومة عراقية جديدة منذ انتخابات السابع من آذار".
وفي تحليلِه للدعم العسكري الذي تقدّمة القوات الأميركية لنظيرتها العراقية في مجال التصدي للعمليات الإرهابية، قال اللواء صابر السويدان قائد سلاح الجو الكويتي سابقاً لإذاعة العراق الحر إن "...أحد الأسباب التي دعت الإدارة الأميركية إلى إبقاء خمسين ألف جندي في العراق هو أن القوات الأمنية العراقية غير جاهزة حالياً، بسبب نقص المعدات ونقص التدريب، على القيام بكافة الأعمال الموكلة إليها.....وهي لا تزال في حاجة لإسناد قتالي وعملياتي واستخباري من قِبل القوات الأميركية..."
في غضون ذلك، وفيما يتصدى الجيش والشرطة العراقيان للتهديدات الأمنية بدعمٍ من القوات الأميركية، تتواصل مساعي تشكيل حكومة جديدة مع محاولاتٍ لعقد جلسات مصغرة لمجلس النواب الـمُنتَخَب في السابع من آذار والذي لم يجتمع إلا مرة واحدة في الرابع عشر من حزيران في جلسةٍ بقيت "مفتوحة" إلى أجل غير مسمى.
الدعوةُ لعقد اجتماعاتٍ مصغرة تحت قبة البرلمان بهدف إيجادِ مخرجٍ للمأزق لم تلق قبولا واسعا من جميع الكتل المتفاوضة على تشكيل الحكومة. وفي متابعةٍ لهذا الموضوع، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر حسين رياض مقابلات مع عدد من النواب الذين تباينت آراؤهم إزاء الفكرة.
رئيس كتلة الفضيلة حسن الشمري دعا إلى عقد "جلسة برلمانية رسمية طارئة" بدلاً من الاجتماعات المصغرة التي لا يحضرها سوى عدد قليل من النواب وبالتالي لا يُتوقع أن تخرج بالحلول المنشودة. وفي هذا الصدد، قال "إنا اعتب على من يعقد الجلسات المصغرة لماذا لا يجمعوا تواقيع النواب إذا كانوا جادين بإنهاء الأزمة...."
من جهته، أيّد أعضاء في (الائتلاف الوطني) الفكرة باعتبار أن الجلسات المصغرة تحمل "توصيات للمحكمة الاتحادية بشأن إنهاء الجلسة المفتوحة"، بحسب ما أوضح النائب علي شاكر شبر.
فيما وصف عضو كتلة (العراقية) عمر الجبوري الفكرة بأنها "إيجابية" لكونها تساعد في مواصلة الحوارات فضلا عن أنها قد تمهد لعقد جلسة برلمانية رسمية. أما النائب عباس البياتي من (ائتلاف دولة القانون) فقد اعتبر أن الجلسات المصغرة هي بمثابة "ندوات سياسية وثقافية" وليست اجتماعات برلمانية حقيقية "يتطلب عقدها توافق جميع الكتل."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع اللواء صابر السويدان القائد السابق لسلاح الجو الكويتي وأعضاء مجلس النواب العراقي حسن الشمري وعلي شاكر شبر وعمر الجبوري وعباس البياتي بالإضافة إلى مساهمة من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسين رياض.
تسعُ دول عربية وإقليمية تُشارك الأربعاء في المؤتمر الأمني الدَوري الذي تُضيّفُه البحرين لوزراء داخلية الدول المجاورة للعراق بحضورِ وفد من جامعة الدول العربية.
وفيما شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية التي أعقَبت انتهاءَ المهمة القتالية الأميركية عنفاً متجدداً شَكّلَ اختِباراً لقدرات القوات العراقية أفادَت تقارير إعلامية غربية بأن الجيش الأميركي لا يزال يَدعم بالفعل هذه القوات في التعامل مع المخاطر الأمنية.
الولاياتُ المتحدة دانَت بشدةٍ تفجيرات الأحد التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء في العاصمة العراقية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في واشنطن الاثنين إن حكومته تتعاطف وتقدم تعازيها لضحايا "هذه الأعمال الوحشية وغير الإنسانية" التي قتل فيها الإرهابيون خلال الأيام الأخيرة " عشرات من المواطنين العزّل." وأضاف "نحن نؤيد الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لضمان أمن الشعب العراقي، ومن الضروري أن تواصلَ الحكومةُ الحالية، التي هي في حالة انتقالية لحين تشكيل الحكومة الجديدة، توفيرَ الأمن والخدمات الأساسية الأخرى للشعب العراقي"، بحسب تعبير الناطق باسم الخارجية الأميركية.
إشاراتُ واشنطن الرسمية لأهميةِ استمرار الحكومة المنتهية ولايتها بتوفير الأمن والخدمات انعكَست في أحدث التقارير الإعلامية الأميركية التي سلّطت الأضواء على مواصلة القوات المتبقية للولايات المتحدة بتوفير الدعم للجيش والشرطة العراقيين بالرغم من التأكيدات المتكررة السابقة عن جاهزية القوات العراقية. ومن هذه التقارير ما نشَرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الاثنين تحت عنوان (القوات الأميركية لا تزال مرغَمة على دعم القوات العراقية في المعارك)، واستَهلّته بالقول إن "سلسلة المناوشات الدموية الأخيرة في العراق زادَت من حدة التساؤلات حول قدرة قوات الأمن العراقية لحماية البلاد"، بحسب تعبيرها. وأفاد التقرير بأن الجيش الأميركي قدّم في ثلاثة حوادث متفرقة في العراق دعماً برياً وجوياً للقوات العراقية عندما تعرضت لتهديدات مهاجمين انتحاريين أو مسلّحين تسليحاً جيداً وذلك على نحوٍ يشير إلى أن الوحَدات المتبقية في العراق، والبالغ قوامها نحو 50000 جندي، هي أبعد ما تكون هناك عن مجرد "تقديم المشورة والمساعدة" بحسبَ الوصف الذي أُطلِق على الدور العسكري الأميركي الجديد. كما أن العنف الأخير يشير إلى حاجة العراق المستمرة لهذه الوحدات في ساحات المعارك بينما "يحاول المسلحون استغلال الوجود العسكري الأميركي المتقلّص وحالة الجمود السياسي المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر والتي لم تتمخض عن تشكيل حكومة عراقية جديدة منذ انتخابات السابع من آذار".
وفي تحليلِه للدعم العسكري الذي تقدّمة القوات الأميركية لنظيرتها العراقية في مجال التصدي للعمليات الإرهابية، قال اللواء صابر السويدان قائد سلاح الجو الكويتي سابقاً لإذاعة العراق الحر إن "...أحد الأسباب التي دعت الإدارة الأميركية إلى إبقاء خمسين ألف جندي في العراق هو أن القوات الأمنية العراقية غير جاهزة حالياً، بسبب نقص المعدات ونقص التدريب، على القيام بكافة الأعمال الموكلة إليها.....وهي لا تزال في حاجة لإسناد قتالي وعملياتي واستخباري من قِبل القوات الأميركية..."
في غضون ذلك، وفيما يتصدى الجيش والشرطة العراقيان للتهديدات الأمنية بدعمٍ من القوات الأميركية، تتواصل مساعي تشكيل حكومة جديدة مع محاولاتٍ لعقد جلسات مصغرة لمجلس النواب الـمُنتَخَب في السابع من آذار والذي لم يجتمع إلا مرة واحدة في الرابع عشر من حزيران في جلسةٍ بقيت "مفتوحة" إلى أجل غير مسمى.
الدعوةُ لعقد اجتماعاتٍ مصغرة تحت قبة البرلمان بهدف إيجادِ مخرجٍ للمأزق لم تلق قبولا واسعا من جميع الكتل المتفاوضة على تشكيل الحكومة. وفي متابعةٍ لهذا الموضوع، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر حسين رياض مقابلات مع عدد من النواب الذين تباينت آراؤهم إزاء الفكرة.
رئيس كتلة الفضيلة حسن الشمري دعا إلى عقد "جلسة برلمانية رسمية طارئة" بدلاً من الاجتماعات المصغرة التي لا يحضرها سوى عدد قليل من النواب وبالتالي لا يُتوقع أن تخرج بالحلول المنشودة. وفي هذا الصدد، قال "إنا اعتب على من يعقد الجلسات المصغرة لماذا لا يجمعوا تواقيع النواب إذا كانوا جادين بإنهاء الأزمة...."
من جهته، أيّد أعضاء في (الائتلاف الوطني) الفكرة باعتبار أن الجلسات المصغرة تحمل "توصيات للمحكمة الاتحادية بشأن إنهاء الجلسة المفتوحة"، بحسب ما أوضح النائب علي شاكر شبر.
فيما وصف عضو كتلة (العراقية) عمر الجبوري الفكرة بأنها "إيجابية" لكونها تساعد في مواصلة الحوارات فضلا عن أنها قد تمهد لعقد جلسة برلمانية رسمية. أما النائب عباس البياتي من (ائتلاف دولة القانون) فقد اعتبر أن الجلسات المصغرة هي بمثابة "ندوات سياسية وثقافية" وليست اجتماعات برلمانية حقيقية "يتطلب عقدها توافق جميع الكتل."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع اللواء صابر السويدان القائد السابق لسلاح الجو الكويتي وأعضاء مجلس النواب العراقي حسن الشمري وعلي شاكر شبر وعمر الجبوري وعباس البياتي بالإضافة إلى مساهمة من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسين رياض.
