في أول رد فعل رسمي له على التقرير الأخير لمكتب المحاسبة الحكومية التابع للكونغرس الأميركي GAO في شأن وجود فائض اقتصادي لدى العراق يتجاوز 50 مليار دولار، فنّد البنك المركزي العراقي، وعلى لسان مستشاره مظهر محمد صالح، ما أورده هذا التقرير من حيث حقيقة وحجم الفوائض المالية.
صالح أوضح في تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر أن هذه الفوائض متأتية من الفرق بين السعر التقريبي للنفط الذي بُنيت عليه الموازنة العامة للدولة وهو 62,5 دولار أميركي للبرميل وبين متوسط سعر البيع البالغ 75 دولار أميركي للبرميل ما يعني أنها فوائد نسبية لفائض حسابي وليس اقتصادي " لأنها لو توفرت إمكانات صرفها على مشاريع التنمية فإنها تشكل عجزا حقيقيا في الموازنة ".
أما عن المبلغ الفائض الذي يتجاوز الـ 50 مليار دولار، والذي تحدث عنه التقرير، فهو ينقسم إلى 10 مليارات وضعت تحت تصرف الحكومة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة و40 مليارا "هي غطاء القوة الشرائية للعملة العراقية الذي يضمن استقرار سعر صرفها في سوق العملة ويمثل التزام البنك المركزي إزاء الجمهور العراقي بوصفه حاملا للدينار ما يعني عدم إمكانية التصرف بها جملة وتفصيلا"، على حد تعبير مستشار البنك المركزي العراقي.
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطحان أن العراق لا يمتلك ما يمكن وصفه بـ"فائض اقتصادي حقيقي" بل أنه يعاني عجزا يصل إلى 400 مليار دولار يحتاجها لإعادة الإعمار "ما يعني انه بحاجة ماسة إلى أن يصدّر ما لا يقل عن 4 ملايين برميل من النفط يوميا في حين أن الحجم الحالي لصادراته النفطية لا بتجاوز نصف هذا الرقم في أحسن الأحوال لتغطية حالة العجز المزمن في موازنته العامة التي تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات المتأتية من بيع النفط."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
صالح أوضح في تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر أن هذه الفوائض متأتية من الفرق بين السعر التقريبي للنفط الذي بُنيت عليه الموازنة العامة للدولة وهو 62,5 دولار أميركي للبرميل وبين متوسط سعر البيع البالغ 75 دولار أميركي للبرميل ما يعني أنها فوائد نسبية لفائض حسابي وليس اقتصادي " لأنها لو توفرت إمكانات صرفها على مشاريع التنمية فإنها تشكل عجزا حقيقيا في الموازنة ".
أما عن المبلغ الفائض الذي يتجاوز الـ 50 مليار دولار، والذي تحدث عنه التقرير، فهو ينقسم إلى 10 مليارات وضعت تحت تصرف الحكومة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة و40 مليارا "هي غطاء القوة الشرائية للعملة العراقية الذي يضمن استقرار سعر صرفها في سوق العملة ويمثل التزام البنك المركزي إزاء الجمهور العراقي بوصفه حاملا للدينار ما يعني عدم إمكانية التصرف بها جملة وتفصيلا"، على حد تعبير مستشار البنك المركزي العراقي.
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطحان أن العراق لا يمتلك ما يمكن وصفه بـ"فائض اقتصادي حقيقي" بل أنه يعاني عجزا يصل إلى 400 مليار دولار يحتاجها لإعادة الإعمار "ما يعني انه بحاجة ماسة إلى أن يصدّر ما لا يقل عن 4 ملايين برميل من النفط يوميا في حين أن الحجم الحالي لصادراته النفطية لا بتجاوز نصف هذا الرقم في أحسن الأحوال لتغطية حالة العجز المزمن في موازنته العامة التي تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات المتأتية من بيع النفط."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
