حذر المركز الوطني للبحوث والدراسات التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من مغبة استمرار تفشي ظاهرة البطالة، وخصوصا بين الشباب الذين باتوا يشكلون ما نسبته 75% من الحجم الكلي للظاهرة والبالغ 16% من المجتمع ممن هم في سن العمل المحصورة بين 15 و 65 سنة، بحسب احصاءات رسمية اولية لوزارة العمل.
ويشير مدير عام المركز كاظم شمخي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان ما يميز مشكلة البطالة في العراق انها تتركز بشكل اساس في شريحة الحاصلين على مؤهل دراسي من حملة شهادة الدراسة الإعدادية صعوداً الى شهادة الباكالوريوس.
شمخي اكد ان جميع المعالجات الحالية التي تقدمها وزارة العمل لمواجهة مشكلة البطالة كالتدريب والاعانات وتسجيل العاطلين لاترقى الى الحجم الحقيقي للمشكلة، لأن الوزارة غير معنية بالاساس بخلق فرص العمل التي تعنى بها الوزارات القطاعية والخدمية الصناعة والزراعة وغيرها.
من جهته يلفت الخبير الاقتصادي باسم جميل الى الاثار الاقتصادية السلبية لمشكلة البطالة التي باتت تشكل 30 % من المجتمع العراقي، وأشار الى ان هذه المشكلة تستنزف موارد العراق دون انتاج، وتتسبب بخروج العملة الاجنبية الصعبة الى خارج البلاد، لعدم وجود الانتاج المحلي، فضلاً عن تسببها بانخفاض مستوى دخل الفرد الى مادون ال 77000 دينار عراقي شهرياً، ليعيش بذلك سبعة ملايين عراقي دون مستوى خط الفقر، الامر الذي يعد كارثة اقتصادية بكل المقاييس.
ويحذر عالم الاجتماع الدكتور صبيح عبد المنعم مما وصفها بـ"كارثة اجتماعية" تبدأ من سلوك الفرد العاطل عن العمل الذي تسيطر على ذهنه الافكار والرغبات غير السوية، والتي غالبا ما تتحول الى سلوك ينعكس سلباً على الفرد والاسرة والمجتمع بأسره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويشير مدير عام المركز كاظم شمخي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان ما يميز مشكلة البطالة في العراق انها تتركز بشكل اساس في شريحة الحاصلين على مؤهل دراسي من حملة شهادة الدراسة الإعدادية صعوداً الى شهادة الباكالوريوس.
شمخي اكد ان جميع المعالجات الحالية التي تقدمها وزارة العمل لمواجهة مشكلة البطالة كالتدريب والاعانات وتسجيل العاطلين لاترقى الى الحجم الحقيقي للمشكلة، لأن الوزارة غير معنية بالاساس بخلق فرص العمل التي تعنى بها الوزارات القطاعية والخدمية الصناعة والزراعة وغيرها.
من جهته يلفت الخبير الاقتصادي باسم جميل الى الاثار الاقتصادية السلبية لمشكلة البطالة التي باتت تشكل 30 % من المجتمع العراقي، وأشار الى ان هذه المشكلة تستنزف موارد العراق دون انتاج، وتتسبب بخروج العملة الاجنبية الصعبة الى خارج البلاد، لعدم وجود الانتاج المحلي، فضلاً عن تسببها بانخفاض مستوى دخل الفرد الى مادون ال 77000 دينار عراقي شهرياً، ليعيش بذلك سبعة ملايين عراقي دون مستوى خط الفقر، الامر الذي يعد كارثة اقتصادية بكل المقاييس.
ويحذر عالم الاجتماع الدكتور صبيح عبد المنعم مما وصفها بـ"كارثة اجتماعية" تبدأ من سلوك الفرد العاطل عن العمل الذي تسيطر على ذهنه الافكار والرغبات غير السوية، والتي غالبا ما تتحول الى سلوك ينعكس سلباً على الفرد والاسرة والمجتمع بأسره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
