انتقدت الحكومة العراقية اتهامها بإصدار أوامر تمنع التظاهرات السلمية وتنفيذ أعمال اعتقال وترهيب بحق منظميها، بحسب ما ورد في تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة، ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي قوله ان التقرير المذكور لم ينقل شواهد حقيقية فضلاً عن تضمنه أشياء وقضايا تم تحريفها بمهنية على حد تعبير الموسوي، منبها إلى أن التقرير تَركزَ على قضية تم تهويلُها وإعتمدها أساسا له وهي إستحصال الموافقات الأصولية من قبل وزارة الداخلية لضمان سلامة المتظاهرين وتجنب تعرض منظمي تلك التظاهرات الى المساءلة القانونية لاسيما في بلد مثل العراق.
الى ذلك أكد مديرُ رصد الأداء في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين، أن حق التظاهر مكفولٌ بالدستور والقانون ولكن عدم استيعاب بعض الأجهزة الأمنية أساليب التعامل مع التظاهرات ربما كان وراء هذا التقييم الذي ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش بحسب أمين الذي أشار الى أن وزارته شبق ونبهت الى ضرورة مراعاة الأجهزة المعنية شروط التعامل مع التظاهرات، لكن أستاذة القانون والناشطة المجتمعية بشرى العبيدي تستغرب من تشدد بعض الأجهزة الحكومية في التعامل مع وسائل التعبير عن مطالب واحتجاجات كفلها القانون وتتم بشكل اصولي بحسب راي العبيدي.
تقريرُ منظمة هيومن رايتس ووتش طالبَ قوات الأمن العراقية إحترام الحق في حرية التجمع، وألا تَستخدم إلا الحد الأدنى من القوة المطلوبة في حالة وقوع العنف في المظاهرات، الى ذلك أشار الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان الى تأثير قانون الطوارئ على أداء بعض القوات الأمنية مؤكدا على الحق الدستور للتعبير عن الرأي.
تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان أشار الى إصدار وزارة الداخلية أنظمة جديدة تطالب المنظمين للتظاهرات بالحصول على "موافقة وزير الداخلية ورأي المحافظين" قبل تقديم طلب إلى مديرية الشرطة المعنية قبل 72 ساعة من المظاهرة بحسب التقرير المذكور. ومع تفهم أستاذة القانون والناشطة بشرى العبيدي لدوافع القلق الحكومي من بعض أشكال التجمعات وأهمية منهجتها، الا انها تلفت الى حالات تشدد تمارسها بعض العناصر من القوات الامنية ازاء المتظاهرين مشيرة الى طلب جهات أمنية استحصال موافقة من القائد العام للقوات المسلحة للسماح بتنظيم تظاهرة سلمية بجوار حدائق مجلس النواب العراقي برغم حصول المنظمين على موافقة وزارة الداخلية.
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتشسارة ليا ويتسن، قالت ان "مصادرة حقوق وحريات العراقيين التي وُعدوا بها مقابل كل المعاناة التي تحملوها منذ الحرب، تعني إجبارهم على تحمل ما لا يُطاق. متى يتعلم المسؤولون العراقيون أن إسكات صوت الشعب لا يتعدى كونه وصفة جاهزة للفرقة والشقاق؟".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
الى ذلك أكد مديرُ رصد الأداء في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين، أن حق التظاهر مكفولٌ بالدستور والقانون ولكن عدم استيعاب بعض الأجهزة الأمنية أساليب التعامل مع التظاهرات ربما كان وراء هذا التقييم الذي ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش بحسب أمين الذي أشار الى أن وزارته شبق ونبهت الى ضرورة مراعاة الأجهزة المعنية شروط التعامل مع التظاهرات، لكن أستاذة القانون والناشطة المجتمعية بشرى العبيدي تستغرب من تشدد بعض الأجهزة الحكومية في التعامل مع وسائل التعبير عن مطالب واحتجاجات كفلها القانون وتتم بشكل اصولي بحسب راي العبيدي.
تقريرُ منظمة هيومن رايتس ووتش طالبَ قوات الأمن العراقية إحترام الحق في حرية التجمع، وألا تَستخدم إلا الحد الأدنى من القوة المطلوبة في حالة وقوع العنف في المظاهرات، الى ذلك أشار الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان الى تأثير قانون الطوارئ على أداء بعض القوات الأمنية مؤكدا على الحق الدستور للتعبير عن الرأي.
تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان أشار الى إصدار وزارة الداخلية أنظمة جديدة تطالب المنظمين للتظاهرات بالحصول على "موافقة وزير الداخلية ورأي المحافظين" قبل تقديم طلب إلى مديرية الشرطة المعنية قبل 72 ساعة من المظاهرة بحسب التقرير المذكور. ومع تفهم أستاذة القانون والناشطة بشرى العبيدي لدوافع القلق الحكومي من بعض أشكال التجمعات وأهمية منهجتها، الا انها تلفت الى حالات تشدد تمارسها بعض العناصر من القوات الامنية ازاء المتظاهرين مشيرة الى طلب جهات أمنية استحصال موافقة من القائد العام للقوات المسلحة للسماح بتنظيم تظاهرة سلمية بجوار حدائق مجلس النواب العراقي برغم حصول المنظمين على موافقة وزارة الداخلية.
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتشسارة ليا ويتسن، قالت ان "مصادرة حقوق وحريات العراقيين التي وُعدوا بها مقابل كل المعاناة التي تحملوها منذ الحرب، تعني إجبارهم على تحمل ما لا يُطاق. متى يتعلم المسؤولون العراقيون أن إسكات صوت الشعب لا يتعدى كونه وصفة جاهزة للفرقة والشقاق؟".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
