صادق مجلس الوزراء مؤخراً على آلية لضمان حماية أموال العراق في الخارج. وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان المجلس وافق على مشروع اتفاقية تسوية المطالبات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لافتا الى ان الإتفاقية تأتي لغرض وضع أطر قانونية لحماية أموال العراق وموارده.
ومع اقتراب موعد رفع الحماية الأممية عن اموال العراق والمقرر في 31 كانون الاول المقبل، توقع مختصون ماليون ان تمدد الأممُ المتحدة مدةَ الحماية الدولية على الأموال العراقية عاماً آخر في حالِ بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع، وهذا ما اكده الخبير في وزارة المالية هلال الطحان الذي يرى أن الأمم المتحدة تعهدت بحماية اموال العراق الى حين استقرار الأوضاع الامنية والسياسية فيه، مشيراً الى ان ملف الديون العراقية آيلٌ الى الغلق بعد جهود وزارة المالية التي أثمرت عن إطفاء نحو 100 مليار دولار من تلك الديون التي لم يتبق منها سوى الخاصة ببعض الدول العربية.
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني ذكر الأحد خلال حفل التوقيع على اتفاقية مع تركيا لتمديد اتفاقية تصدير النفط العراقي عبر اراضيها، أن وزارته ضمّنت الاتفاقيةَ بندا يُنيط بالجانب التركي مسؤوليةَ حماية الصادرات النفطية العراقية من الحجز والمصادرة القضائيتين.
ويبدي المسؤولون الماليون خشيتَهم من وقوع الأموال العراقية في الخارج تحت تأثير مطالبات ودعاوى قانونية في حال رفع الحماية الدولية عنها قبل تسوية تلك المطالبات، ويحذر مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح من ان العراق سيتعرض الى خطر اقتصادي كبير يتمثل بامكانية الحجز على أمواله وصادراته النفطية في حال رفعت الحماية الأممية عن أمواله.
ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي ان الأمم المتحدة لن ترفع حمايتها عن أموال العراق ولذلك لعدم أخراجه بعدُ من طائلة البند السابع.
و
كان العراق وقع مؤخراً اتفاقية مع الحكومة الأميركية تهدف الى تعويض متضررين أميركيين من النظام السابق، خشية تعرض الأموال العراقية في حال عدم تعويضهم، بحسب وزارة الخارجية التي بررت هذه الخطوة بانها تمهيد لرفع الحماية الاممية عن أموال العراق.
مزيد من التفاصيل في المف الصوتي الذي ساهم باعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
ومع اقتراب موعد رفع الحماية الأممية عن اموال العراق والمقرر في 31 كانون الاول المقبل، توقع مختصون ماليون ان تمدد الأممُ المتحدة مدةَ الحماية الدولية على الأموال العراقية عاماً آخر في حالِ بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع، وهذا ما اكده الخبير في وزارة المالية هلال الطحان الذي يرى أن الأمم المتحدة تعهدت بحماية اموال العراق الى حين استقرار الأوضاع الامنية والسياسية فيه، مشيراً الى ان ملف الديون العراقية آيلٌ الى الغلق بعد جهود وزارة المالية التي أثمرت عن إطفاء نحو 100 مليار دولار من تلك الديون التي لم يتبق منها سوى الخاصة ببعض الدول العربية.
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني ذكر الأحد خلال حفل التوقيع على اتفاقية مع تركيا لتمديد اتفاقية تصدير النفط العراقي عبر اراضيها، أن وزارته ضمّنت الاتفاقيةَ بندا يُنيط بالجانب التركي مسؤوليةَ حماية الصادرات النفطية العراقية من الحجز والمصادرة القضائيتين.
ويبدي المسؤولون الماليون خشيتَهم من وقوع الأموال العراقية في الخارج تحت تأثير مطالبات ودعاوى قانونية في حال رفع الحماية الدولية عنها قبل تسوية تلك المطالبات، ويحذر مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح من ان العراق سيتعرض الى خطر اقتصادي كبير يتمثل بامكانية الحجز على أمواله وصادراته النفطية في حال رفعت الحماية الأممية عن أمواله.
ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي ان الأمم المتحدة لن ترفع حمايتها عن أموال العراق ولذلك لعدم أخراجه بعدُ من طائلة البند السابع.
و
كان العراق وقع مؤخراً اتفاقية مع الحكومة الأميركية تهدف الى تعويض متضررين أميركيين من النظام السابق، خشية تعرض الأموال العراقية في حال عدم تعويضهم، بحسب وزارة الخارجية التي بررت هذه الخطوة بانها تمهيد لرفع الحماية الاممية عن أموال العراق.
مزيد من التفاصيل في المف الصوتي الذي ساهم باعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
