اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني خلال مراسم التوقيع على اتفاقية تمديد تصدير النفط الخام العراقي عبر الاراضي التركية لخمس عشرة سنة، ان تعديلات عديدة ادخلت على الاتفاقية النفطية الموقعة بين البلدين، ابرزها وضع نص في الاتفاقية يلزم الحكومة التركية ضمان سلامة الصادرات النفطية العراقية عبر اراضيها من الحجوزات القضائية، وكذلك زيادة اجور مرور البرميل المصدر من النفط الخام عبر الاراضي التركية من 75 سنتا الى اكثر من دولار واحد بقليل.
ويتكون خط كركوك ـ جيهان من انبوبين طول الواحد منهما تسعمئة وسبعين كيلومترا، ويربط الخط حقول كركوك النفطية بمرفأ جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط وكان قد دشن الخط عام 1976 وان الطاقة التصديرية له تبلغ 400 ألف برميل في اليوم.
واوضح وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي تانر يلدز خلال مراسم التوقيع ان هذه الاتفاقية ستفتح الطريق امام تعاون مستقبلي كبير بين العراق وتركيا في قطاعي النفط والغاز.
واوضح يلدز في سياق الاجابة عن سؤال لاذاعة العراق الحر حول ما اذا كانت تركيا ستوقع اتفاقية مع اقليم كردستان العراق لتصدير الغاز الذي سيستخرج من الاقليم الى اوربا عبر خط نابوكو قال: ان النفط العراقي هو ملك للعراقيين ومن البداية اوضحنا ان تركيا لن تكون طرفا في اية اتفاقية خارج اطار الحكومة المركزية العراقية.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بهذا الخصوص ان حكومة اقليم كردستان العراق لايحق لها ان توقع اية اتفاقية دولية تتعلق بالنفط والغاز دون موافقة الحكومة المركزية، مشيرا الى ان العراق وقع مع تركيا اتفاقا ينص على عدم اعتماد او توقيع اية اتفاقية مع جهة اخرى غير الحكومة المركزية.
ويتكون خط كركوك ـ جيهان من انبوبين طول الواحد منهما تسعمئة وسبعين كيلومترا، ويربط الخط حقول كركوك النفطية بمرفأ جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط وكان قد دشن الخط عام 1976 وان الطاقة التصديرية له تبلغ 400 ألف برميل في اليوم.
واوضح وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي تانر يلدز خلال مراسم التوقيع ان هذه الاتفاقية ستفتح الطريق امام تعاون مستقبلي كبير بين العراق وتركيا في قطاعي النفط والغاز.
واوضح يلدز في سياق الاجابة عن سؤال لاذاعة العراق الحر حول ما اذا كانت تركيا ستوقع اتفاقية مع اقليم كردستان العراق لتصدير الغاز الذي سيستخرج من الاقليم الى اوربا عبر خط نابوكو قال: ان النفط العراقي هو ملك للعراقيين ومن البداية اوضحنا ان تركيا لن تكون طرفا في اية اتفاقية خارج اطار الحكومة المركزية العراقية.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بهذا الخصوص ان حكومة اقليم كردستان العراق لايحق لها ان توقع اية اتفاقية دولية تتعلق بالنفط والغاز دون موافقة الحكومة المركزية، مشيرا الى ان العراق وقع مع تركيا اتفاقا ينص على عدم اعتماد او توقيع اية اتفاقية مع جهة اخرى غير الحكومة المركزية.
