قال وزير النفط حسين الشهرستاني ان العراق سيتعاقد مع شركات عالمية لاستثمار وتطوير اهم حقول الغاز فيه ضمن جولة التراخيص التي ستنظم مطلع الشهر المقبل.
وأشار الشهرستاني الى ان وزارة النفط بدأت بمشاريع كبيرة منذ مدة لوقف حرق الغاز كما كان يحدث للاسف طيلة 65 عاماً الماضية، ما تسبّب في هدر منتوج مهم وممول للعديد من المرافق الحيوية، لافتاً الى ضرورة البدء بالاستفادة منه لانتاج الطاقة الكهربائية.
ورحب عدد من المراقبين بهذه الخطوات الاستثمارية رغم تأخرها، مشيرين الى ان تنفيذها كان يفترض ان يكون قبل ثلاثة اعوام، خاصة وان الغاز من مصادر التمويل المهمة للعديد من البلدان، الا ان العراق لم يلتفت الى هذا المصدر، واشار النائب السابق وعضو الائتلاف الوطني فوزي اكرم ترزي ان تاخر اقرار قانون النفط والغاز اسهم في تاخير العديد من النشاطات والعقود والاستثمارات، وكان هناك العديد من البرلمانيين يؤكدون على اهمية استثمار الغاز لكن بعض الصراعات السياسية في البرلمان حالت دون تحقيق ذلك، معتبراً ان استثمار الغاز يأتي بالفائدة الجيدة على اقتصاد البلاد، اذا ما نفذ بشكل علمي ومن خلال التعاقد مع شركات عالمية معتمدة وصاحبة خبرة.
يذكر ان بعض الاعتراضات وجهت الى وزارة النفط بسبب جولة التراخيص لاستثمار حقول النفط في الفترة الماضية، ويشير الاعلامي فليح الجواري من فريق النزاهة والشفافية وهو فريق من الناشطين والصحفيين لمراقبة ملفات التلاعب او التجاوزات غير القانونية في العقود وشؤون النزاهة، يشير الى ان من المهم اطلاع الراي العام وأصحاب الشان من المختصين واعضاء البرلمان على جولة التراخيص بشفافية لإنجاحها تلافياً لاي اتهمات بالتلاعب قد توجّهُ للوزارة، لافتاً الى ان تلك العقود مثار اهتمام كل الشعب وان من حق جميع العراقيين معرفة طريقة استثماره او الإطلاع على العقود المبرمة للاستفادة منه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأشار الشهرستاني الى ان وزارة النفط بدأت بمشاريع كبيرة منذ مدة لوقف حرق الغاز كما كان يحدث للاسف طيلة 65 عاماً الماضية، ما تسبّب في هدر منتوج مهم وممول للعديد من المرافق الحيوية، لافتاً الى ضرورة البدء بالاستفادة منه لانتاج الطاقة الكهربائية.
ورحب عدد من المراقبين بهذه الخطوات الاستثمارية رغم تأخرها، مشيرين الى ان تنفيذها كان يفترض ان يكون قبل ثلاثة اعوام، خاصة وان الغاز من مصادر التمويل المهمة للعديد من البلدان، الا ان العراق لم يلتفت الى هذا المصدر، واشار النائب السابق وعضو الائتلاف الوطني فوزي اكرم ترزي ان تاخر اقرار قانون النفط والغاز اسهم في تاخير العديد من النشاطات والعقود والاستثمارات، وكان هناك العديد من البرلمانيين يؤكدون على اهمية استثمار الغاز لكن بعض الصراعات السياسية في البرلمان حالت دون تحقيق ذلك، معتبراً ان استثمار الغاز يأتي بالفائدة الجيدة على اقتصاد البلاد، اذا ما نفذ بشكل علمي ومن خلال التعاقد مع شركات عالمية معتمدة وصاحبة خبرة.
يذكر ان بعض الاعتراضات وجهت الى وزارة النفط بسبب جولة التراخيص لاستثمار حقول النفط في الفترة الماضية، ويشير الاعلامي فليح الجواري من فريق النزاهة والشفافية وهو فريق من الناشطين والصحفيين لمراقبة ملفات التلاعب او التجاوزات غير القانونية في العقود وشؤون النزاهة، يشير الى ان من المهم اطلاع الراي العام وأصحاب الشان من المختصين واعضاء البرلمان على جولة التراخيص بشفافية لإنجاحها تلافياً لاي اتهمات بالتلاعب قد توجّهُ للوزارة، لافتاً الى ان تلك العقود مثار اهتمام كل الشعب وان من حق جميع العراقيين معرفة طريقة استثماره او الإطلاع على العقود المبرمة للاستفادة منه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
