ينضم الشأن العراقي إلى باقي الشؤون السياسية والاقتصادية المدرجة في نشاطات الحملة الانتخابية التشريعية بالولايات المتحدة مطلع تشرين ثاني المقبل، وينهمك العديد من مراكز البحوث بواشنطن في اختبار التوقعات حول امكانية حفاظ حزب الرئيس باراك أوباما على الأغلبية الديمقراطية التشريعية المساندة في مجلسي النواب والشيوخ، أو انتقال هذه الأغلبية إلى الحزب الجمهوري المعارض.
ويقول الدكتور نمرود رفائيلي، الخبير الاقتصادي ومستشار البنك الدولي سابقا، في حديث لإذاعة "العراق الحر" ان الشئون الاقتصادية الداخلية، وخاصة موضوع انتهاء فترة التسهيلات على ضريبة الدخل، ومشكلة البطالة، والعجز في الميزانية، وتراكم المديونية، عوامل من شانها التأثير على الحملة الانتخابية، إلا أن للشؤون السياسية مكانةً في هذا التأثير على الناخب، وعلى وجه التحديد في هذه الفترة بالذات الشأن العراقي مع انتهاء مرحلة أخرى من الانسحاب وختام المرحلة القتالية على الساحة العراقية.
الخبير الإقتصادي نمرود رفائيلي
وأشار رفائيلي إلى ان استطلاعات الرأي العام تتوقع خسارة الحزب الديمقراطي الحاكم للأغلبية في مجلس النواب، إلى جانب خسارة بعض الأعضاء في الكونغرس، مشيراً الى ان هذا الأمر ليس بجديد على تأريخ الاستحقاقات التشريعية الأمريكية، ففي مرات عديدة في الماضي نتج عن ذلك تواصل السلطة التنفيذية بيد حزب واحد، والتشريعية بيد الحزب المعارض.
وقال الخبير رفائيلي ان نتائج المرحلة الانتخابية القريبة، مهما تكون، فهناك "خيارات صعبة" تنتظر الحكومة الأميركية، وخاصة حيال المشاكل الاقتصادية الكبيرة.
وعن تأثير الشأن العراقي، يقول رافائيلي ان السياسة الوطنية الأميركية تجاه العراق لا تخضع لخلافات مبدئية بين الحزبين، ويشير الى ان في صدارة الأولوية الأميركية، إقامة حكومة وطنية شاملة في العراق تكون بعيدة عن النفوذ الإيراني، إلى جانب تأسيس شراكة إستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، وأضاف أن واشنطن تأمل أن ترى عراقاً مستقلا، أمناً، له القدرة على استغلال وتطوير طاقاته الاقتصادية والبشرية الهائلة، لبناء مستقبل يعتز به العراقيون بجميع أطيافهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
ويقول الدكتور نمرود رفائيلي، الخبير الاقتصادي ومستشار البنك الدولي سابقا، في حديث لإذاعة "العراق الحر" ان الشئون الاقتصادية الداخلية، وخاصة موضوع انتهاء فترة التسهيلات على ضريبة الدخل، ومشكلة البطالة، والعجز في الميزانية، وتراكم المديونية، عوامل من شانها التأثير على الحملة الانتخابية، إلا أن للشؤون السياسية مكانةً في هذا التأثير على الناخب، وعلى وجه التحديد في هذه الفترة بالذات الشأن العراقي مع انتهاء مرحلة أخرى من الانسحاب وختام المرحلة القتالية على الساحة العراقية.
وأشار رفائيلي إلى ان استطلاعات الرأي العام تتوقع خسارة الحزب الديمقراطي الحاكم للأغلبية في مجلس النواب، إلى جانب خسارة بعض الأعضاء في الكونغرس، مشيراً الى ان هذا الأمر ليس بجديد على تأريخ الاستحقاقات التشريعية الأمريكية، ففي مرات عديدة في الماضي نتج عن ذلك تواصل السلطة التنفيذية بيد حزب واحد، والتشريعية بيد الحزب المعارض.
وقال الخبير رفائيلي ان نتائج المرحلة الانتخابية القريبة، مهما تكون، فهناك "خيارات صعبة" تنتظر الحكومة الأميركية، وخاصة حيال المشاكل الاقتصادية الكبيرة.
وعن تأثير الشأن العراقي، يقول رافائيلي ان السياسة الوطنية الأميركية تجاه العراق لا تخضع لخلافات مبدئية بين الحزبين، ويشير الى ان في صدارة الأولوية الأميركية، إقامة حكومة وطنية شاملة في العراق تكون بعيدة عن النفوذ الإيراني، إلى جانب تأسيس شراكة إستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، وأضاف أن واشنطن تأمل أن ترى عراقاً مستقلا، أمناً، له القدرة على استغلال وتطوير طاقاته الاقتصادية والبشرية الهائلة، لبناء مستقبل يعتز به العراقيون بجميع أطيافهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
